دستور اقتصادی شبانه دولت در خصوص کاهش قیمت‌ها

در ادامه‌ی روند صعودی قیمت‌ها که با آغاز سال جدید به شدت افزایش یافته است، عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه دستور کاهش قیمت کالاها را صادر کرد و اعلام کرد هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است باید همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.
وی که این اظهارات را در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، بیان می‌کرد، اظهار داشت شرایط اقتصادی کشور می‌طلبد تا آنالیزی در حوزه قیمت صورت گیرد.
وی افزود در دنیا هیچ کشوری نیست که در اقتصاد دخالت نکند و تاکید کرد دولت‌ها نقش تنظیم‌گر در اقتصاد جوامع را دارا هستند.
تابش در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از کسانی که به قیمت‌گذاری دستوری به چشم مذموم و ناپسند نگاه می‌کنند، این نگاه را مغایر با دخالت دولت در اقتصاد دانست.
وی افزود افزایش حقوق و دستمزد نباید بهانه افزایش قیمت‌ها شود. تابش تاکید کرد قبل از هرگونه تغییر قیمت کالا، باید مستندات به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شود.
معاون وزیر صمت همچنین هرگونه افزایش قیمت خودسرانه را غیرمنطقی دانست و اظهار داشت از تولیدکنندگان انتظار می‌رود از افزایش قیمت خودداری کنند.
وی ضمن بیان این موضوع که هرگونه افزایش قیمت کالا باید همین امشب اصلاح شود، اظهار داشت دولت، به استناد قانون، با هرگونه افزایش قیمت برخورد قانونی خواهد کرد.
وی افزود اگر تولیدکنندگان به قیمت قبل از سال برنگردند با آنها برخورد خواهد شد.
تابش همچنین خاطرنشان کرد که مردم باید با قیمت تولیدکننده آشنا شوند تا مصرف‌کننده بتواند به راحتی کالای خود را خریداری کند. وی برخورداری از یک شبکه توزیع شفاف را حق مصرف‌کننده دانست و اظهار داشت دولت مکلف است این حق مسلم مصرف‌کننده را تامین کند.
با وجود بی‌اثربودن قوانین، مقام‌های جمهوری اسلامی و مسئولین دولتی همچنان تصور می‌کنند که با اقدامات دستوری می‌توان جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت یا قیمت‌ها را کاهش داد.
این اظهارات از طرف معاون وزارت صمت در حالی عنوان می‌شود که وزارت صمت حتی از قیمت‌گذاری یکپارچه‌ی کالاها نیز عاجر است و با وجود تاکید بر قیمت گذاری واحد، یک کالا با قیمت‌های متعدد عرضه می‌شود و مصرف‌کننده‌ها را سرگردان می‌کند.
این اظهارات توسط معاون وزیر صمت در حالی عنوان می‌شود که نهادهای ناظر قیمت ها حتی توان برخورد با گرانفروشی را نیز ندارند چه رسد به اینکه بتوانند مانع از افزایش قیمت‌ها شوند.
اظهارات وی در این خصوص که در پایان روز باید قیمت‌‌ها به وضعیت قبل باز گردند، بیش از هرچیز نشان‌دهنده‌ی بی‌اطلاعی معاون وزیر از سازوکار قیمت‌گذاری کالاها و افزایش قیمت‌هاست که موجب می‌شود که افزایش قیمت‌ها طی یک پروسه‌ی پیچیده صورت پذیرد
افزایش قیمت‌ها طی فرایندی صورت می‌گیرد که در عمل در اختیار تولیدکننده هم نیست و بیش از هر عاملی، خود دولت با افزایش نقدینگی و چاپ پول و تورم در آن تاثیر دارد.
فرایندهای پیچیده افزایش قیمت تمام‌شده‌ی کالاها که عمدتا تحت تاثیر تورم و چاپ پول صورت می‌گیرد، امکان بازگشت به قیمت‌های قبلی را حتی در میان مدت هم غیرممکن می‌کند، چه رسد به اینکه قیمت‌ها تنها با یک دستور و در کمتر از ۲۴ ساعت بخواهد در کل کشور به قیمت سابق باز گردد. علاوه براین دولت خود خواستار افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران شده و معلوم نست چگونه میخواهد قیمتها افزایش نیابد .