آنچه امروز در بازار نفت ایران رخ میدهد، همان مسیری است که از ماهها پیش پیشبینی شده بود، یعنی کاهش تدریجی توان جمهوری اسلامی برای فروش نفت و محدود شدن شبکهٔ خریداران. فروش نفت به چین همچنان ادامه دارد، اما نه با حجم سابق و نه با همان شرایط پیشین. خریداران آسیایی اکنون تخفیفهای بیشتری مطالبه میکنند، دیرتر پول پرداخت میکنند، و در بسیاری موارد اصلاً حاضر نیستند ریسک همکاری شفاف را بپذیرند.
افزون بر کاهش خرید، فشارهای تحریمی باعث شده هزینهٔ فروش نفت برای جمهوری اسلامی بهشدت افزایش یابد. کالاهایی که در قالب معاملات پایاپای در ازای نفت دریافت میشد، اکنون گرانتر از گذشته عرضه میشود و ارزش واقعی درآمد نفتی را پایین میآورد. همزمان، بیمهٔ محمولهها و اجارهٔ نفتکشها نیز بهشدت گرانتر شده است؛ بسیاری از شرکتهای کشتیرانی به دلیل قرار گرفتن در معرض تحریم از همکاری با ایران خودداری میکنند و همین کمبود، قیمت اجارهٔ نفتکش را بالاتر برده است.
این شرایط بههیچوجه قابل قیاس با سال پایانی دولت بایدن نیست؛ دورهای که «ناوگان سایه» با خاموشکردن ردیابها میتوانست با سهولت بیشتری نفت ایران را جابهجا کند. امروز اما تقریباً هر نفتکشی که در چرخهٔ انتقال نفت جمهوری اسلامی قرار گیرد در معرض تحریم فوری است و شرکتهای بیمه و کشتیرانی بینالمللی ترجیح میدهند حتی نزدیک این ریسک هم نشوند.
نتیجهٔ این فشارها اکنون کاملاً آشکار است: بیش از پنجاه میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی در دریا سرگردان مانده و امکان تخلیه یا فروش رسمی ندارد. این رقم بسیار معنادار است، زیرا در ژانویهٔ سالی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به قدرت رسید، میزان نفت سرگردان ایران حدود چهل و پنج تا پنجاه میلیون بشکه بود. بازگشت به همان سطح نشان میدهد تحریمها دوباره همان شدت و کارایی گذشته را یافتهاند.
اما مهمترین اثر این وضعیت در داخل ایران دیده میشود. کاهش درآمد ارزی، همراه با افزایش هزینههای دورزدن تحریمها، مستقیماً به گرانی کالاهای وارداتی، کمبود مواد اولیه، و رشد قیمت نهایی محصولات داخلی منجر شده است. شرکتهایی که پیش از این با ایران کار میکردند اکنون یا کنار رفتهاند یا قیمتها را چند برابر کردهاند، بنابراین حتی کالاهایی که بهعنوان «مابهازای نفت» وارد میشود نیز با هزینهٔ سنگینتری به کشور میرسد.
این روند فشار اقتصادی را به شکل مستقیم بر دوش مردم منتقل کرده است. نرخ تورم بالاتر میرود، کالاهای اساسی گرانتر میشود، تولیدکنندگان داخلی قادر به تأمین مواد اولیه نیستند، و دسترسی به اقلام ضروری دشوارتر شده است. در نبود ارز کافی، دولت جمهوری اسلامی ابزار محدودی برای کنترل بازار دارد و همین مسئله باعث میشود کوچکترین تکانه در بازار ارز، به جهش قیمتها در زندگی روزمرهٔ مردم تبدیل شود.
در مجموع، زنجیرهٔ مشکلات نفتی — از کاهش فروش و افزایش تخفیفها تا سرگردانی میلیونها بشکه نفت و بالا رفتن هزینهٔ تجارت — مستقیماً به افزایش هزینهٔ زندگی در ایران گره خورده است. این چرخهٔ فشار، اگر ادامه پیدا کند، نهتنها بازار نفت جمهوری اسلامی را بیشتر محدود خواهد کرد، بلکه فشار تورمی بر مردم را نیز در ماههای آتی تشدید میکند.
