احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه دولت از اجرای حذف ارز ترجیحی عقب‌نشینی نخواهد کرد و آن را به صلاح اقتصاد کشور نمی‌داند اظهار داشت دولت معتقد است که منفعت بلند مدت کشور در اجرای این سیاست است.
وی افزود تمرکز برنامه‌های دولت در حوزه‌ی اقتصادی بر این مبناست که ثبات اقتصادی کلان فراهم کند. وی با اشاره به اینکه پیش از این کشور با تورم ۵۹ درصدی مواجه بوده است، اظهار داشت عدد تورم در حال حاضر به ۴۶ درصد کاهش یافته است.
خاندوزی هدف از این اقدامات را کمک به بخش تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار دانست و با بیان این موضوع که دولت این موارد را با جدیت دنبال می‌کند اظهار داشت دولت تحولات مهمی را در حوزه موتور‌های رشد تورم زایی ایجاد کرده تا کسری تراز عملیاتی دولت و ایجاد تورم بشدت کنترل شود.
وی همچنین از تلاش دولت برای ایجاد شفافیت در حوزه‌ی مالیاتی خبر داد و با اشاره به اینکه دولت قصد دارد که به سمت مالیات‌های هوشمند برود، اظهار داشت دولت در اقدام بسیار جدی موفق شده است که معادل ۵٠ درصد مودیان مالیاتی را در سال گذشته شناسایی کند.
خاندوزی سیاست مهار تورم را از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت دانست و گفت برای اصلاحات اقتصادی چهار سال دولت، لازم بود رویکرد‌های تحولی مقدماتی اعمال شود.
وزیر اقتصادی با انتقاد از عملکردهای دولت در گذشته، با بیان اینکه قبلا دولت از جیب مردم بر می‌داشت و قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌داد، اظهار داشت این دولت این اقدامات را کاهش داده است. وی افزود اما دولت و خود وی پای این کار ایستاده‌اند تا کسری بودجه سابق جبران شود.
وی همچنین تحولات در بورس را بخش دیگری از اقدامات دولت در حوزه‌ی اقتصادی دانست و با اشاره به اینکه الگو رویکرد بورس به ویژه در حوزه‌ی سهام عدالت تا پایان سال تغییر خواهد کرد، اظهار داشت تا پایان سال تغییرات اساسی رخ خواهد داد.
وزیر اقتصاد در عین حال با اعلام رضایتمندی از اجرای طرح اقتصادی دولت، یکی از اهداف اجرا را عادلانه‌کردن یارانه‌ها دانست و اظهار داشت این اقدامات افرادی را که ذی‌نفع بودند ناراضی می‌کند. وی تصریح کرد آگاهی‌بخشی رسانه‌ها می‌تواند کمک کند تا کشور از یک تعادل بد اقتصادی به تعادل بهتر اقتصادی گذار کند.
خاندوزی تصریح کرد هدف دولت این است که کشور از اقتصاد آسیب‌پذیر و شکننده در برابر فشار‌های خارجی عبور کند و سفره مردم دیگر تحت‌تأثیر نوسانات نباشد.
وی همچنین تصریح کرد با این اقدامات دولت تولیدکنندگان هم از موانع تولید سابق عبور خواهند کرد.
قبل از این اقدام دولت برخی از تحلیلگران و کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که با اقداماتی که دولت در حوزه‌ی اقتصادی در دستورکار دارد، گرانی و افزایش قیمت‌ها به بخش جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد و شرایط را دولت به گونه‌ای پیش خواهد برد که انجام توافق و بازگشت به برجام نیز تاثیری در قیمت ها و تورم در کشور نخواهد داشت.
دولت راه جبران کسری بودجه‌ی عمومی کشور از طریق برداشت از جیب مردم را یافته است و به اشکال مختلف با استفاده از دارایی‌‌های خود مردم هزینه‌های جاری کشور را تامین می‌کند و این فرصت را هم در عین حال پیدا می‌کند که پول فروش نفت را که اصلی‌ترین درآمد دولت است، به مصرف هزینه‌هایی برساند که هزینه‌هی عمومی کشور نیست و به عنوان هزینه‌های پشت پرده‌ی سیاست ایران شناخته می‌شود.
ضمن اینکه هلدینگ‌های عظیم زیر نظر رهبری که بالاترین میزان گردش مالی و درآمدهای مالی را هم دارند همچنان هم از نظارت و هم از مالیات‌دهی معاف هستند و با وجود میزان بالای گردش سرمایه در این نهادها و سازمان‌ها، همچنان تاثیری در وضعیت اقتصادی کلان کشور ندارند و به بهبود اقتصادی کشور کمکی نمی‌کنند.
دولت تصور می کند که با واقعی کردن هزینه‌های تولید برای تولدکننده‌ها به اقتصاد وبه تولید رونق می‌دهد و موجب خروج کشور از رکود و ایجاد رشد اقتصادی در کشور خواهد شد، اما دولت و اقتصاددان‌ها با نادیده گرفتن مردم در این فرایند به این موضوع توجه ندارند که با کاهش قدرت خرید مردم و با وجود رکود تجارت در کشور و قطع ارتباط بازرگانی ایران با جهان، حتی واقعی شدن قیمت تولید در ایران،به رونق تولید کمکی نخواهد کرد چون افراد و مردمی که قرار است این کالاها را خریداری کنند و باعث رونق تولید بشوند، سرمایه‌ای در اختیار ندارند که بتوانند این کالاها را خریداری کنند و نقشی در بهبود تولید و رونق تولید در کشور داشته باشند.
