علی لاریجانی: توافق قاهره از نظر ایران «کان لم یکن» شده است؛ احتمال ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در تازه‌ترین موضع‌گیری خود درباره پیامدهای فعال شدن «مکانیسم ماشه»، اعلام کرد که توافق قاهره از دید تهران «کان لم یکن» شده است. او روز دوشنبه ۲۸ مهر در دیدار با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق در تهران، گفت اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهادی برای همکاری دارد، باید آن را به شورای امنیت ملی ایران ارسال کند تا بررسی شود.

لاریجانی تأکید کرد: «همان‌طور که آقای عباس عراقچی پیش‌تر گفته بود، اگر مکانیسم ماشه فعال شود، ایران در توافق تجدیدنظر خواهد کرد؛ این اتفاق افتاده و توافق قاهره دیگر برای ما وجود ندارد.» او افزود: «اروپایی‌ها وانمود کردند که قصد ندارند ماشه را فعال کنند، اما عملاً همین کار را کردند.»

در ادامه این مواضع، محمدرضا غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز با اشاره به درخواست‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران دیگر در چارچوب توافق قاهره همکاری نخواهد کرد. او گفت: «در چارچوب توافق قاهره، پیش‌تر در عرض یک هفته به درخواست‌های آژانس پاسخ می‌دادیم؛ اما اکنون دیگر چنین همکاری‌ای انجام نمی‌شود.»
به گفته او، «درخواست‌های جدید آژانس به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها در سطح ملی صورت خواهد گرفت.»
غریب‌آبادی همچنین به سخنان اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، اشاره کرد و گفت: «گروسی روز یکشنبه در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که نیازمند همکاری کامل با ایران هستیم، اما این شرایط تنها زمانی فراهم می‌شود که تهران آن را در راستای منافع خود بداند.»

این سخنان، نشان‌دهنده کاهش رسمی سطح همکاری جمهوری اسلامی با آژانس پس از فعال شدن مکانیسم ماشه است؛ روندی که تحلیلگران آن را نشانه‌ای از ورود پرونده هسته‌ای ایران به مرحله‌ای بحرانی‌تر می‌دانند.

سخنان لاریجانی در حالی بیان می‌شود که سه کشور اروپایی — آلمان، فرانسه و بریتانیا — از امضاکنندگان توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، در ششم شهریور با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، روند سی‌روزه فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند. با پایان این مهلت، از ششم مهر تمام تحریم‌های پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شد؛ تصمیمی که تهران آن را «غیرقانونی» و فاقد مبنای حقوقی می‌داند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز در موضعی مشابه گفت در سطح شورای امنیت هیچ تصمیمی برای بازگشت تحریم‌ها گرفته نشده و قطعنامه ۲۲۳۱ عملاً خاتمه یافته است. او همچنین تأیید کرد که تماس‌های غیرمستقیم میان تهران و واشینگتن «کم و بیش» در جریان است، اما افزود این تماس‌ها به معنی آغاز روند مذاکراتی جدید نیست.

در همین حال، لاریجانی در پاسخ به پرسشی درباره گزارش آینده رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: «آقای گروسی کار خودش را کرده و گزارش‌های او دیگر تأثیری نخواهد داشت.»
گروسی در مصاحبه اخیر خود با روزنامه سوئیسی «نویه زوریخر سایتونگ» گفته بود جمهوری اسلامی بخش عمده ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را در تاسیسات اصفهان، فردو و تا حدی نطنز نگهداری می‌کند، در حالی که بازرسان آژانس به این مراکز دسترسی ندارند. او هشدار داده بود که نگرانی‌ها درباره احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هنوز برطرف نشده است.

لاریجانی در گذشته نیز گروسی را تهدید کرده بود و پس از انتصاب مجددش به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بار دیگر گفت که تهران «در زمان مناسب به حساب او خواهد رسید».

در همین حال، لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت ژورنال، که سال‌هاست پرونده هسته‌ای ایران را دنبال می‌کند، گزارش داده است اگر جمهوری اسلامی همکاری نکند، سه کشور اروپایی احتمالاً در ماه آینده میلادی پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع خواهند داد. او در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «جمهوری اسلامی ممکن است وانمود کند که پرونده بسته شده، اما واقعیت چیز دیگری است.» به گفته نورمن، این کشورها تا دوازده ماه فرصت دارند قطعنامه مربوط به عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای را به شورای امنیت ارائه دهند.

به نوشته این خبرنگار، در صورت ارجاع پرونده، چین و روسیه اگرچه حق وتو دارند، اما سابقه رفتار آن‌ها در سال‌های پیش از برجام نشان می‌دهد که در بحرانی‌ترین مقاطع، از وتوی قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران استفاده نکرده‌اند و به هر شش قطعنامه پیشین رأی مثبت داده‌اند.

در این میان، مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند با القای خوش‌بینی در رسانه‌های داخلی، فضای افکار عمومی را آرام نگه دارند. از وعده عبور از تحریم‌ها با کمک چین و روسیه، تا ادعای افزایش تبادلات اقتصادی با شرق، استفاده از رمزارزها، و راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی، همگی بخشی از روایت حکومتی برای نشان دادن بی‌اثر بودن فشارهای بین‌المللی است. با این حال، شواهد حاکی از آن است که فشار اقتصادی و دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در حال افزایش است و منابع غیررسمی از تصمیم آمریکا برای تشدید کنترل و بازرسی کشتی‌های وابسته به ایران در آب‌های آزاد خبر داده‌اند.

از سوی دیگر، غرب به‌طور روزافزون خواستار توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، محدود شدن برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و پایان حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه است. اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها این شروط را رد کرده و گفته است زیر بار «دیکته‌های آمریکا» نخواهد رفت.

در حالی که مقامات جمهوری اسلامی در برابر بازگشت تحریم‌ها، سیاست انکار را در پیش گرفته‌اند، لاریجانی نیز در مواضعی تند علیه آژانس و کشورهای غربی سخن می‌گوید. او در کنفرانس خبری خود مدعی شد که اروپایی‌ها از سر «لجبازی با روسیه» مکانیسم ماشه را فعال کردند، چرا که می‌دانستند مسکو در آستانه ریاست شورای امنیت قرار دارد. به گفته او، «روسیه و چین نیز بر این باورند که فعال شدن ماشه مبنای حقوقی ندارد و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران غیرقانونی است».

در عین حال، روابط تهران با مسکو و پکن بیش از گذشته به همکاری راهبردی گره خورده است. لاریجانی تأکید کرد که «ایران با این دو کشور روابط راهبردی دارد» و یادآور شد که چندی پیش مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی، توافق‌نامه همکاری جامع با روسیه را امضا کرده است.

تحلیلگران اما هشدار می‌دهند که هرچند تهران روی حمایت روسیه و چین حساب باز کرده، اما در نهایت، ارجاع پرونده به شورای امنیت می‌تواند مرحله‌ای تازه از فشارهای هماهنگ جهانی را رقم بزند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که غرب، با درس‌گیری از تجربه سال‌های گذشته، این‌بار به دنبال سازوکاری است که جمهوری اسلامی نتواند از شکاف‌های سیاسی میان قدرت‌های جهانی برای گریز از مجازات استفاده کند.

در شرایطی که همکاری میان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقریباً متوقف شده و سرنوشت حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ناپدیدشده در جریان جنگ ۱۲روزه هنوز روشن نیست، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند، احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و حتی اقدامات سخت‌تر بین‌المللی افزایش خواهد یافت.

اکنون پرسش اصلی این است که جمهوری اسلامی تا چه اندازه می‌تواند در برابر فشارهای فزاینده دوام بیاورد؟ و آیا جامعه جهانی، این بار، برای مقابله با خطر دستیابی ایران به توانایی هسته‌ای، به اجماع تازه‌ای دست خواهد یافت یا نه؟