گزارشهای تازه نهادهای حقوق بشری نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آذرماه ۱۴۰۴ موجی کمسابقه از اعدامها را در زندانهای سراسر کشور به اجرا گذاشته است؛ بهگونهای که بر اساس آمارهای ثبتشده، در این ماه بهطور میانگین هر دو ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است.
بر پایه گزارش تازه خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تنها در آذرماه امسال دستکم ۳۳۸ مورد اجرای حکم اعدام ثبت شده است. هرانا همچنین از ۲۱ مورد صدور و شش مورد تأیید حکم اعدام در همین بازه زمانی خبر داده است. این آمار نشان میدهد بهطور متوسط روزانه نزدیک به ۱۲ زندانی در ایران به دار آویخته شدهاند.
در میان این اعدامها، دستکم دو مورد در ملأعام و مقابل چشم شهروندان اجرا شده است؛ رویهای که طی ماههای گذشته بار دیگر افزایش یافته و با هشدارهای جدی از سوی حقوقدانان، روانپزشکان و نهادهای تخصصی همراه بوده است. هرانا تأکید کرده که به دلیل پنهانکاری دستگاه قضایی و اجرای مخفیانه بسیاری از احکام در زندانها، آمارهای موجود حداقلی است و معمولاً بخشی از اعدامها ماهها بعد شناسایی و ثبت میشود.
بررسی روند آماری نشان میدهد شمار اعدامها در آذرماه طی سالهای اخیر رشدی شتابان داشته است؛ بهطوری که این رقم از دستکم ۳۰ مورد در آذر ۱۳۹۸، با افزایشی بیش از ۱۱ برابر، به حداقل ۳۳۸ مورد در آذر ۱۴۰۴ رسیده است. افزایشی که فعالان حقوق بشر آن را نشانه تشدید سیاست سرکوب قضایی در جمهوری اسلامی میدانند.
در این گزارش به اجرای حکم اعدام عقیل کشاورز، دانشجوی ۲۷ ساله رشته معماری، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اشاره شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده بود تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه از مصادیق اثبات این اتهام بوده است. همچنین احکام اعدام صادرشده علیه اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، وحید بنیعامریان، ابوالحسن منتظر، کریم خجسته و رامین زله، هشت زندانی سیاسی دیگر، در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس اعلام هرانا، کریم خجسته و رامین زله با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدهاند.
نهادهای حقوق بشری تأکید میکنند که پس از جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، صدور و اجرای احکام اعدام با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بهطور محسوسی افزایش یافته است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری میلادی ۱۳ نفر و از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه، ۱۱ نفر با این اتهام اعدام شدهاند.
در گزارشی دیگر، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که تنها در ماه نوامبر، دستکم ۱۵۲ نفر، از جمله پنج زن و شماری از شهروندان اقلیتهای قومی و اتباع خارجی، در ایران اعدام شدهاند. به گفته این نهاد، در ۱۱ ماه نخست سال جاری میلادی، دستکم ۱۴۲۶ مورد اعدام ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایشی حدود ۷۰ درصدی را نشان میدهد.
از میان این اعدامها، تنها کمتر از هفت درصد بهطور رسمی از سوی نهادهای حکومتی یا رسانههای داخلی اعلام شدهاند. همچنین شمار قابل توجهی از اعدامشدگان را شهروندان بلوچ، کرد و عرب تشکیل میدهند و در این مدت دستکم ۱۰ اعدام در ملأعام اجرا شده است.
این روند با واکنش گسترده نهادهای بینالمللی همراه بوده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آذرماه قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با اکثریت آرا تصویب کرد؛ قطعنامهای که امسال تمرکز ویژهای بر افزایش اعدامها، نقض حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی داشت. مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعلام کرده است جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیری همراستا با «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
در داخل کشور نیز هشدارهای جدی درباره پیامدهای اجتماعی و روانی این سیاستها مطرح شده است. کارشناسان میگویند اجرای اعدام در ملأعام نهتنها اثر بازدارنده ندارد، بلکه به گسترش خشونت، خشم جمعی، آسیبهای روانی گسترده و تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی منجر میشود.
مجموعه این گزارشها نشان میدهد موج فزاینده اعدامها در جمهوری اسلامی، دیگر صرفاً یک روند قضایی نیست، بلکه به بحرانی عمیق در حوزه حقوق بشر و سلامت اجتماعی تبدیل شده است؛ بحرانی که بازتاب آن از زندانهای ایران فراتر رفته و به موضوعی جدی در سطح افکار عمومی و جامعه جهانی بدل شده است.
