تقابل قدرت‌ها در شورای امنیت؛ بازگشت برجام به میز مذاکره در سایه تهدید نظامی

با نزدیک شدن به پایان رسمی چارچوب حقوقی توافق هسته‌ای ایران، موسوم به برجام، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شده است؛ مناقشه‌ای که این بار نه فقط میان تهران و کشورهای غربی، بلکه به‌طور مشخص میان ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش از یک‌سو و روسیه و چین از سوی دیگر شکل گرفته و عملاً شکاف عمیقی در درون شورای امنیت ایجاد کرده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است صبح سه‌شنبه ۲۳ دسامبر به وقت نیویورک، نشستی را ذیل دستور کار «عدم اشاعه» برگزار کند تا وضعیت اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ مصوب سال ۲۰۱۵ را بررسی کند؛ قطعنامه‌ای که توافق هسته‌ای ایران را تأیید و مبنای تعلیق تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی قرار داده بود. این نشست به درخواست چند کشور اروپایی، ایالات متحده و با حمایت برخی اعضای غیر دائم شورا برگزار می‌شود و رزمری دی‌کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل، گزارش تازه دبیرکل درباره تحولات مرتبط با اجرای این قطعنامه را ارائه خواهد کرد.

این جلسه، نخستین نشست شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱ پس از آن است که سه کشور اروپایی عضو برجام، یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان، به‌طور رسمی اعلام کردند مکانیسم موسوم به «ماشه» را فعال کرده‌اند؛ سازوکاری که از نگاه این کشورها به بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منجر شده است. این موضع با حمایت ایالات متحده همراه شده و واشینگتن نیز تأکید دارد که چارچوب حقوقی بازگشت تحریم‌ها همچنان معتبر است.

در مقابل، روسیه و چین این اقدام را فاقد وجاهت حقوقی می‌دانند و تصریح می‌کنند که با پایان رسمی اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر، شورای امنیت دیگر صلاحیتی برای رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران ندارد. از دیدگاه مسکو و پکن، تلاش غرب برای زنده نگه داشتن این پرونده، اقدامی سیاسی با هدف حفظ اهرم فشار بر جمهوری اسلامی و دور زدن پایان رسمی برجام است.

همین اختلاف بنیادین، شورای امنیت را عملاً به دو بلوک سیاسی متخاصم تقسیم کرده است؛ بلوکی که بر تداوم فشار، تحریم و احیای سازوکارهای تنبیهی تأکید دارد و بلوکی که خواستار بستن این پرونده و جلوگیری از بازتعریف مأموریت شورای امنیت است. دیپلمات‌ها هشدار می‌دهند این شکاف می‌تواند اعتبار شورای امنیت را به‌عنوان نهاد اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بیش از پیش تضعیف کند.

بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل، تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حلی مذاکره‌شده درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، پس از تشدید تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل و حملات نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه ژوئن، عملاً متوقف شده است. هرچند تماس‌ها و گفت‌وگوهایی در ماه‌های بعد از سر گرفته شد، اما این تلاش‌ها نتوانست به توافقی پایدار و مورد قبول همه طرف‌ها منجر شود و فضای بی‌اعتمادی همچنان غالب مانده است.

گزارش دبیرکل همچنین به نگرانی‌های فزاینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره دارد. آژانس اعلام کرده است پس از درگیری‌های نظامی، با چالش‌های جدی در اجرای وظایف نظارتی خود در ایران روبه‌رو شده و به دلایل امنیتی، بخشی از بازرسی‌ها را متوقف کرده است. به گفته آژانس، فقدان دسترسی کامل و عدم ارائه اطلاعات جامع درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات آسیب‌دیده، موجب کاهش سطح آگاهی این نهاد از ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران شده است؛ موضوعی که در گزارش دبیرکل «نگران‌کننده» توصیف شده است.

در همین حال، روسیه تلاش کرده با اتخاذ مواضعی آشکار، دامنه مذاکرات را محدود نگه دارد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در وین، تأکید کرده است برنامه موشکی جمهوری اسلامی نباید بخشی از گفت‌وگوها با غرب باشد و هرگونه تلاش برای گسترش مذاکرات به مسائل منطقه‌ای یا دفاعی، عملاً مسیر دیپلماسی را مسدود خواهد کرد. تحلیلگران این موضع را تلاشی برای حفظ موازنه راهبردی به سود تهران و مهار خواسته‌های فزاینده آمریکا و متحدانش ارزیابی می‌کنند.

در مجموع، نشست پیش‌روی شورای امنیت تنها یک بررسی دوره‌ای درباره یک قطعنامه قدیمی نیست، بلکه به صحنه‌ای تعیین‌کننده برای آینده فشارهای بین‌المللی، مسیر تحریم‌ها و امکان بازگشت یا فروپاشی کامل دیپلماسی در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تبدیل شده است؛ نشستی که می‌تواند پیامدهای آن، ماه‌ها و حتی سال‌ها بر معادلات امنیتی منطقه و جهان سایه بیندازد.