شیوع گسترده آنفلوانزا در ایران به یکی از جدیترین بحرانهای بهداشتی ماههای اخیر تبدیل شده و گزارشهای رسمی از افزایش نگرانکننده موارد ابتلا و مرگومیر حکایت دارد. وزارت بهداشت اعلام کرده تاکنون دستکم ۱۰۱ نفر بر اثر ابتلا به آنفلوانزا جان باختهاند و تقریباً همه این افراد واکسن دریافت نکرده بودند؛ در حالی که کمبود شدید واکسن، نبود پوشش بیمهای و قیمتهای سنگین، بخش بزرگی از مردم را از امکان واکسیناسیون محروم کرده است. از سوی دیگر، شدت گردش ویروس و نبود سیاستگذاری مؤثر برای مقابله با آن، تصویر پیچیدهتری از وضعیت سلامت عمومی در کشور ترسیم میکند.
حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، میگوید کشور اکنون در «دامنه اصلی موج» قرار دارد و سویه غالب اچ۳اِن۲ است؛ ویروسی که از اواسط آبان ماه با سرعت زیاد در اغلب استانها شیوع پیدا کرده است. خبرگزاری مهر نیز گزارش داده میزان ابتلا از سه برابر حد هشدار عبور کرده و تقریباً همه استانها با موج شدید مواجه هستند. احمد مهری، اپیدمیولوژیست، میگوید بیش از ۳۰ درصد نمونههای تنفسی کشور مثبت است؛ رقمی که سه تا چهار برابر سطح بحرانی نظام مراقبت بیماریهاست. او هشدار داده کودکان، سالمندان، زنان باردار، بیماران دیابتی، مبتلایان به سرطان و افرادی که داروهای تضعیفکننده سیستم ایمنی مصرف میکنند، در معرض بالاترین خطر قرار دارند و احتمال بدحالشدگی ناگهانی در این گروهها بالا است.
پیام طبرسی، متخصص بیماریهای عفونی، نیز از افزایش بیماران بدحال و رشد موارد بستری خبر داده و اعلام کرده موجودی واکسن آنفلوانزا در کشور «بهطور کامل مصرف شده» است. او تأکید میکند که در شرایط فعلی مهمترین راه پیشگیری، رعایت نکات بهداشتی، استفاده از ماسک در محیطهای بسته و پرهیز از حضور غیرضروری در تجمعات است. به گفته او، حدود ۱۰ درصد بیماران ممکن است درگیر روند شدید بیماری شوند و نیازمند مراجعه فوری به مراکز درمانی باشند.
در سطح سیاسی، همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، وضعیت فعلی را نتیجه مستقیم نبود برنامهریزی و گرانشدن واکسن دانسته است. او تأکید کرده میزان کشندگی آنفلوانزا اکنون «بسیار بیشتر از کرونا»ست و قیمت واکسن خارجی که تا یکمیلیونوهفتصد هزار تومان افزایش یافته، بسیاری از خانوارها را از خرید آن محروم کرده است. او همچنین گفته بیاعتمادی عمومی به واکسن داخلی موجب شده میزان مصرف واکسن ایرانی نیز پایین باشد و دسترسی عملاً بیشتر از پیش محدود شود.
همزمان با اوجگیری موج جدید، صنعت دارویی ایران نیز درگیر یکی از سختترین بحرانهای سالهای اخیر شده است. محمد عبدهزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، اعلام کرده مطالبات شرکتهای داروسازی از دولت، بیمهها و داروخانهها به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تقریباً نیمی از گردش مالی حوزه دارو «عملاً پرداخت نشده» است. او هشدار داده ارز تخصیصیافته بانک مرکزی برای واردات مواد اولیه در شرکت دولتی «نیکو» متوقف مانده و به تأمینکنندگان خارجی نرسیده است؛ موضوعی که میتواند کشور را در سه ماه پایانی سال با کمبود شدید دارو مواجه کند، آن هم در زمانی که بیماریهای تنفسی و نیاز به داروهای حمایتی به اوج خود میرسد.
مینو محرز، متخصص بیماریهای عفونی، با اشاره به همزمانی آلودگی شدید هوا و موج آنفلوانزا گفته آلودگی هوا شدت علائم بیماران را افزایش میدهد و افراد مبتلا به آسم، آلرژی و مشکلات تنفسی در این شرایط آسیبپذیرتر هستند. او میگوید کودکان در مدارس به دلیل تماس نزدیک و دشواری استفاده از ماسک، بیشترین درگیری را نشان میدهند و تشخیص تفاوت میان علائم آلودگی و ابتلا به ویروس نیز برای خانوادهها دشوار است.
با وجود این هشدارهای گسترده، واکنش وزارت بهداشت با انتقادهایی روبهرو شده است. علیرضا ناجی، ویروسشناس، تأکید کرده واکسنهای موجود در ایران پوشش کافی برای سویه غالب اچ۳اِن۲ نداشتهاند و برنامه واکسیناسیون کشور بهروز نشده است. وزیر بهداشت نیز در پاسخ به خبرنگاران به «صدور دستورالعملها» اشاره کرده و گفته «نگرانی وجود ندارد»؛ اظهاراتی که با واقعیت بیمارستانها، افزایش آمار بستریها و تعطیلی مدارس در بسیاری از استانها همخوانی ندارد.
در حال حاضر بسیاری از استانها مدارس را تعطیل کرده و بخشی از کارکنان دولت بهصورت دورکاری فعالیت میکنند تا چرخه انتقال کاهش یابد، اما کارشناسان معتقدند موج کنونی دستکم چهار تا شش هفته دیگر ادامه خواهد داشت و تنها راه مهار آن، رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی، پرهیز از تردد غیرضروری و مراقبت ویژه از گروههای پرخطر است.
این بحران سلامت و اقتصادی، بار دیگر ناکارآمدی ساختاری مسئولان جمهوری اسلامی را در تأمین ابتداییترین نیازهای شهروندان به نمایش میگذارد. در حالی که جان صدها نفر به دلیل یک بیماری قابل پیشگیری تهدید میشود، نهادهای حاکمیتی نه تنها از ارائه یک برنامه مؤثر واکسیناسیون عمومی عاجز ماندهاند، بلکه با سوء مدیریت مالی، کمر صنعت دارویی کشور را نیز شکسته و مسیر واردات مواد اولیه حیاتی را مسدود کردهاند.
این واقعیت که یک بیماری فصلی در جمهوری اسلامی به یک فاجعه انسانی با بیش از ۱۰۰ کشته تبدیل میشود، سندی آشکار بر در اولویت نبودن جان و سلامت مردم در ساختار تصمیمگیری حکومت است. در نظامی که میلیاردها دلار صرف برنامههای پرهزینه نظامی و منطقهای میشود، اما سازمانهای بیمهگر حتی قادر به تسویه بدهیهای ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خود به شرکتهای دارویی نیستند، مسئولان با بیعملی و انفعال خود، زمینه را برای تبدیل یک اپیدمی قابل کنترل به بحرانی مرگبار فراهم کردهاند.
این انفعال و پاسخهای دیرهنگام وزرای مربوطه، صرفاً گویای یک حقیقت تلخ است: شهروندان برای بقا در برابر بیماریها و مشکلات اقتصادی، تنها هستند و باید تاوان سوء مدیریت و بیتفاوتی حاکمان را با سلامتی و جان خود بپردازند. این موج آنفولانزا، در حقیقت، نمودار دیگری از فروپاشی مدیریت در بخشهای زیربنایی کشور است.
این شرایط همگی نشان میدهد که حوزه سلامت در اولویت سیاستگذاری قرار ندارد و بیشتر درگیر واکنشهای مقطعی است تا اقدامات پیشگیرانه و راهبردی. نتیجه این ضعفها را امروز کودکان، سالمندان، بیماران مزمن و شهروندانی میپردازند که در میانه موج ابتلا و کمبود امکانات درمانی، بیش از همیشه آسیبپذیر شدهاند.
