سخنان جنجالی صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جریان مراسم روز دانشجو، ابعاد تازهای از عمق بحران مالی و فساد ساختاری در شبکۀ بانکی جمهوری اسلامی را افشا کرد و همزمان، بر بنبست حاکمیت در پذیرش کامل استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی تأکید ورزید.
آملی لاریجانی، که پیشتر خود در جریان دادگاه اکبر طبری، مدیرکل سابق امور مالی قوه قضائیه، متهم به دریافت رشوهای هنگفت از مالک پیشین بانک آینده شده بود، با انتقاد از روند تأسیس بانکهای خصوصی از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، آن را روندی «صد در صد غلط» خواند. او سپس فاش کرد که بانک آینده، با وجود مدیریت مستقیم بانک مرکزی طی پنج تا شش سال اخیر، دچار زیان انباشتهای هولناک شده است.
او با زیر سؤال بردن عملکرد بانک مرکزی گفت: «مدیرعامل و هیئت مدیره بانک آینده را بانک مرکزی تعیین میکرده است؛ نمیشود پنج سال مدیریت بانک در اختیار بانک مرکزی باشد و بعد، یقه فرد دیگری را بگیرد؟» زیان انباشته این بانک در طول این پنج سال، با افزایشی معادل پانصد و هفتاد درصد، از ۸۲ هزار میلیارد تومان به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی تاکنون واکنشی به این اظهارات نشان نداده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، به وضعیت بحرانی بانک سپه اشاره کرد و فاش ساخت که این بانک در نوبت ورشکستگی قرار دارد. این وضعیت وخیم، پیامد تصمیم دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۷ برای ادغام پنج بانک و مؤسسه مالی وابسته به نهادهای نظامی در بانک سپه بود. این اقدام که از ابتدا با انتقاد کارشناسان مواجه بود، به دلیل بدهیهای نجومی بانکهای ادغامی، از جمله بانک قوامین، صورت گرفت.
آملی لاریجانی برای نخستین بار افشا کرد که بانک قوامین، که در بانک سپه ادغام شد، «شصت تا هفتاد هزار میلیارد تومان کم آورد». این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی، در آن زمان ادعا کرده بود که بانکهای ادغامی «مقتدر و خوب» هستند و ارقام رسمی نیز دارایی و بدهی بانک قوامین را تقریباً برابر اعلام کرده بودند. افشاگری آملی لاریجانی نشان میدهد که ارقام اعلامشده در زمان ادغام، یکسره خلاف واقعیت بوده و بانک سپه عملاً با یک بدهی عظیم مواجه شده است.
این ادغام، دو هزار و پانصد شعبه و بیست و چهار میلیون سپردهگذار را به بانک سپه افزود و تمامی کارکنان بانکهای نظامی نیز به آنجا منتقل شدند. هرچند وعده حفظ مشاغل داده شد، اما بانک سپه در عمل دست به تعدیل نیروی گسترده زد. پیامدهای امنیتی این تصمیم نیز در فروردین ۱۴۰۴ آشکار شد؛ زمانی که گروهی ادعا کرد که بانک سپه را هک کرده است. این مسئله به دلیل دریافت حقوق تمامی نیروهای مسلح از این بانک، ابعاد امنیتی گستردهای دارد.
بر اساس استاندارد بینالمللی بازل، نسبت کفایت سرمایه یک بانک برای جلوگیری از ورشکستگی باید بیش از هشت درصد باشد. اما آملی لاریجانی فاش کرد که نسبت کفایت سرمایه بانک سپه، که حسابهای نظامیان در آن قرار دارد، منفی چهار ممیز سه درصد (منفی ۴.۳%) است.
فراتر از بانک سپه، میانگین نسبت کفایت سرمایه در کل شبکه بانکی جمهوری اسلامی منفی هجده درصد (منفی ۱۸%) است و تنها نُه بانک، نسبت کفایت سرمایه بالای هشت درصد دارند. بقیه بانکهای کشور، که هفت مورد هستند، نسبت کفایت سرمایهشان به زیر صفر سقوط کرده است. این اعداد، که بر اساس صورتهای مالی موجود درج شدهاند، نشان از وضعیت وخیمتر کلیت نظام بانکی کشور میدهند، چرا که بسیاری از بانکها از انتشار صورتهای مالی بهروز خود خودداری میکنند.
آملی لاریجانی در ادامه اظهاراتش، به موضوع سیاست خارجی پرداخت و گروه ویژه اقدام مالی یا افایتیاف را نهادی «سیاسی» و «استعماری» خواند. او اعلام کرد که پیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف «اساسا» در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نداشته است، زیرا این موضوع هیچگاه مصوبۀ مجلس نبوده و به مجمع ارجاع نشده است.
با وجود اینکه مجمع تشخیص اخیراً کنوانسیونهای «پالرمو» و «سیافتی» (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) را به صورت مشروط به تصویب رسانده، اما آملی لاریجانی تأکید کرد که پیوستن به افایتیاف کنوانسیون نیست، بلکه یک گروه اقدام مالی مشترک است و کاملاً سیاسی است، چرا که میتواند حتی اعضای کامل را نیز با یک رأی تعلیق کند؛ مانند اتفاقی که پس از حملۀ روسیه به اوکراین رخ داد.
با وجود تصویب مشروط کنوانسیونهای سیافتی و پالرمو، گروه ویژه اقدام مالی در دوم آبان اعلام کرد که جمهوری اسلامی همچنان در فهرست کشورهای پرخطر از نظر پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی باقی میماند. این نهاد بینالمللی همچنین اعلام کرده که حقشرطهای گسترده تهران نسبت به مفاد کنوانسیون پالرمو موجب شده اجرای داخلی آن با استانداردهای این نهاد همخوانی نداشته باشد.
اظهارات آملی لاریجانی درباره وضعیت وخیم بانکها و همچنین سد کردن راه پیوستن کامل به افایتیاف، تعمیق شکافها در سطوح بالای حاکمیت را بر سر چشمانداز اقتصادی و سیاست خارجی نشان میدهد. این اختلافات در کنار فشارهای شدید اقتصادی، تورم فزاینده و جهش نرخ ارز از یک سو، و سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی و حمایت آن از نیروهای نیابتی از سوی دیگر، مجموعهای از بحرانهای همزمان را پدید آورده است که به بنبست در عرصههای اقتصاد، سیاست و معیشت شهروندان انجامیده است.
