پرونده مرگ پرسشبرانگیز خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع شناختهشده خانوادههای جانباختگان اعتراضات ۱۴۰۱، همچنان یکی از حساسترین موضوعات سیاسی، اجتماعی و حقوقی ایران است. مرگی که در شامگاه چهاردهم آذر در دفتر کار او رخ داد، اما از همان ابتدا مجموعهای از ابهامات و تناقضها، روایت رسمی «سکته قلبی» را با تردیدهای جدی روبهرو کرد.
گزارشهای اولیه درباره جمعآوری سریع دوربینهای مداربسته دفتر او، پایین کشیدن بنر مراسم سوگواری و انتشار روایتهای متناقض در شبکههای اجتماعی، موج گستردهای از پرسشها را در افکار عمومی برانگیخت. نبود اطلاعرسانی شفاف و رسمی نیز بر دامنه این ابهامات افزود و زمینهساز شکلگیری مطالبهای فراگیر برای روشن شدن حقیقت شد.
در واکنشی کمسابقه، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرد که هشتاد و دو وکیل دادگستری بهطور رسمی برای همراهی با خانواده علیکردی در مسیر حقیقتیابی اعلام آمادگی کردهاند. این وکلا با انتشار بیانیهای خواستار آن شدند که تمامی اسناد، تصاویر، مدارک و اطلاعات مرتبط «در سریعترین زمان ممکن و بدون هیچگونه ابهام یا اغماض» در اختیار خانواده و وکلای آنان قرار گیرد. این اقدام گسترده نشاندهنده نگرانی جدی جامعه حقوقی درباره عملکرد نهادهای مسئول و ضرورت شفافیت در این پرونده است.
اما ابعاد تازهتری نیز از سوی خانواده مطرح شده است. جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، در حاشیه مراسم یادبود اعلام کرد که پس از مرگ برادرش پیامکهای تهدیدآمیزی از سوی افراد نزدیک به حاکمیت دریافت کرده است. او این پیامها را نشانهای از فشار امنیتی و تأییدی بر احتمال دخالت نهادهای حکومتی در مرگ این وکیل دانست. نزدیکان خانواده نیز گفتند نیروهای امنیتی در ساعات نخست، تصاویر و حافظه شانزده دوربین مداربسته دفتر او را ضبط کردهاند و حتی با برخی فعالان مدنی تماس گرفتهاند تا استوریهای سادهای را که تنها شامل ابراز ناراحتی از مرگ او بوده حذف کنند.
جواد علیکردی هشدار داد که اگر تصاویر تمام دوربینها «بدون کموکاست» در اختیار خانواده قرار نگیرد، موضوع را در مجامع بینالمللی پیگیری خواهد کرد. این اظهارات، همراه با روایتهای متناقض و نبود گزارش رسمی، بر حساسیت این پرونده افزوده است.
در عرصه سیاسی نیز واکنشها گسترده بوده است. صادق زیباکلام، فعال سیاسی، با انتقاد از سکوت دولت جمهوری اسلامی خواستار تشکیل یک هیئت مستقل حقیقتیاب شد و گفت چنین اقدامی میتوانست از گسترش شایعات جلوگیری کند. پیش از او، علی شریفیزارچی، استاد دانشگاه، نیز بر حق خانواده برای دسترسی فوری به تصاویر دوربینها تأکید کرده بود.
بهرام پارسایی، نماینده پیشین مجلس نیز پایین کشیدن بنر مراسم سوگواری را رفتاری تبعیضآمیز دانست که تنها پرسشهای بیشتری را ایجاد میکند.
در سطح بینالمللی، صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی مرگ مشکوک علیکردی را یادآور خطراتی دانست که فعالان حقوق بشر و وکلای مستقل در ایران با آن روبهرو هستند. این نهاد تأکید کرد که علیکردی با وجود تهدیدهای فراوان، سالها در کنار زندانیان سیاسی، معترضان و خانوادههای داغدار ایستاد و هزینههای آن را پرداخت. در این پیام همچنین به نوشتهای از او اشاره شد که گفته بود: «من اگر کشته شوم یک نفرم، چیزی نیست. نگذارید به ناکس برسد میهن من»؛ جملهای که پس از مرگ او دوباره به نماد تعهد و مقاومت تبدیل شده است.
شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنشی جداگانه، مراسم باشکوه خاکسپاری خسرو علیکردی را نشانهای از آگاهی مردم دانست و تأکید کرد که شواهد موجود حاکی از آن است که قتل این وکیل شجاع در ادامه موج تازهای از حذف فعالان میهندوست و آزادیخواه صورت گرفته است. او با اشاره به مسیر دشوار مبارزه علیکردی، از زندان و بازداشت تا محرومیت از تحصیل و کار، گفت او با وجود همه فشارها هرگز در برابر ظلم سکوت نکرد و نام او در حافظه مردم خواهد ماند. او با ابراز همدردی با خانواده و مردم خراسان گفت باور دارد که «نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و آمران و عاملان این جنایات روزی به دست عدالت سپرده خواهند شد.»
پرونده مرگ خسرو علیکردی اکنون در نقطهای قرار گرفته که افکار عمومی، جامعه حقوقی، فعالان مدنی و چهرههای سیاسی و بینالمللی همگی یک مطالبه واحد را تکرار میکنند: شفافیت کامل، انتشار مستندات و پاسخگویی رسمی. در غیاب چنین پاسخی، این پرونده به نماد بحران اعتماد و مطالبه عدالت تبدیل شده و همچنان در مرکز توجه خواهد ماند.
