پس از جنگ دوازده روزه و حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران، مناقشه میان جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی وارد مرحلهای تازه شده است. در شرایطی که شورای حکام با صدور قطعنامهای جدید از تهران خواسته «بهطور کامل و سریع» همکاری کند، جزئیات ذخایر اورانیوم با غنای بالا را ارائه دهد و دسترسی بازرسان به سایتهای هستهای را تسهیل نماید، مقامات جمهوری اسلامی با ادبیاتی تهاجمیتر و توأم با توجیهات حقوقی و امنیتی، در مسیر کاهش همکاریها گام برمیدارند و تلاش میکنند مسئولیت تنش کنونی را به گردن آژانس بیندازند.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در تازهترین اظهارات خود تأکید کرده «قانون مجلس تعلیق برخی همکاریها با آژانس در شرایط تهدید امنیتی را الزامآور میداند» و مدعی شده «اکنون شرایط، شرایط امنیتی است و تاسیسات ما در معرض تهدید قرار دارد». او میگوید تهران «میخواهد همکاری کند» اما «رویکرد سیاسی آژانس» باعث پیچیده شدن تعاملات شده است؛ ادعایی که منتقدان آن را بخشی از الگوی ثابت جمهوری اسلامی میدانند، که پیوسته با ارجاع به «امنیت ملی» از شفافیت واقعی طفره میرود.
کمالوندی در گفتوگوی اختصاصی با ایرنا — رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی — یکبار دیگر بر این موضع پافشاری میکند که موافقتنامه پادمان برای «شرایط جنگی» طراحی نشده و باید اصلاح شود. او ضمن تأکید بر اینکه «مسیرهای مختلفی برای اطمینان از عدم انحراف برنامه هستهای» وجود دارد، عملاً میگوید تهران حق دارد دسترسی بازرسان را محدود کند. این در حالی است که کارشناسان یادآوری میکنند جمهوری اسلامی خود بهطور داوطلبانه به NPT و پادمان پیوسته و اکنون با تفاسیر سلیقهای میکوشد متن حقوقی را مطابق اراده سیاسی خود بازنویسی کند.
او میگوید «هیچ کشوری زمانی که مورد حمله قرار گرفته حاضر نمیشود فردای حمله به آژانس دسترسی بدهد» و انتظار آژانس را «غیرمنطقی» میداند. اما منتقدان میگویند مناقشه اصلی دقیقاً همینجاست: جمهوری اسلامی نه زمان مشخصی برای بازگشت به همکاری کامل ارائه میدهد، نه طرحی فنی برای راستیآزمایی ارائه میکند و همه چیز را زیر عنوان کلی «شرایط امنیتی» مبهم نگه میدارد تا در صورت لزوم، بهعنوان اهرم فشار از آن استفاده کند.
کمالوندی در بخشهای طولانی دیگری از سخنانش آژانس و شورای حکام را متهم به «استاندارد دوگانه» و «نظام سلطه» میکند و میگوید کشورهای غربی از ابزار آژانس برای «فضاسازی علیه ایران» بهره میبرند. او تلاش دارد ایران را قربانی یک نظم ناعادلانه جهانی معرفی کند؛ در حالی که سابقه طولانی جمهوری اسلامی در پنهانکاری، اعلامنکردن سایتها، نصب تجهیزات بدون گزارش و کاهش یکطرفه نظارتها، عامل اصلی بیاعتمادی جامعه بینالملل بوده است.
او با اشاره به پرونده موسوم به PMD و مختومه شدن آن در دوره برجام، ادعا میکند مسائل مطرحشده «ساختگی و بیاهمیت» بوده است. اما منتقدان میپرسند اگر این موضوعات بیاهمیت بود، چرا ایران سالها بر سر اعلام میزان ذخایر، دسترسیهای تکمیلی و وضعیت برخی سایتهای اعلامنشده با آژانس درگیر بود؟ و چرا فقط زمانی که فشار سیاسی بالا میرود، تهران ناگهان به شفافیت موقت تن میدهد؟
در ادامه، کمالوندی تأکید میکند که ایران «کشوری ضعیف» نیست و در زمره ده تا بیست قدرت برتر جهان قرار دارد و بنابراین دیگران نمیتوانند خواستههای خود را تحمیل کنند. این ادبیات ایدئولوژیک، آشنا و تکراری است و منتقدان میگویند همین نگرش «مقاومتمحور» که برنامه هستهای را بخشی از هویت سیاسی جمهوری اسلامی تعریف میکند، هزینههای سنگینی مانند تحریم، انزوای بینالمللی و بحران اقتصادی را بر مردم تحمیل کرده است.
در بخش حقوقی ماجرا، کمالوندی با استناد به ماده ۶۸ پادمان و مباحث دهه ۱۹۷۰ میگوید موافقتنامه برای شرایط جنگی تدوین نشده و باید اصلاح شود. او هشدار میدهد که دریافت اطلاعات در شرایط جنگ میتواند دادههای حساس را به «دشمن» بدهد. اما حقوقدانان بینالمللی تأکید میکنند که اگر هر کشور هر زمان خواست به بهانه «امنیت» دسترسیها را متوقف کند، کل ساختار NPT بیمعنا خواهد شد. در واقع، جمهوری اسلامی میخواهد مزایای عضویت در NPT را حفظ کند، اما بخشهای الزامآور آن را تعلیقپذیر و وابسته به اراده سیاسی خود بداند.
او به امکان مراجعه به داوری بینالمللی یا دیوان دادگستری اشاره میکند و احتمال اصلاح پادمان را مطرح میسازد؛ اما منتقدان میگویند در عمل هیچگاه طرح مشخصی برای چنین اصلاحی ارائه نشده و تهران همواره پیش از هر گام شفافیتساز، ابتدا به سمت کاهش همکاری حرکت میکند و قطعنامههای آژانس را «سیاسی» مینامد.
در بخش دیگری از مصاحبه اختصاصی با ایرنا، کمالوندی از توافق قاهره و نقش عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، یاد میکند و میگوید آژانس در آن توافق عملاً استدلال ایران را پذیرفته بود اما غربیها مسیر را تخریب کردهاند. این روایت، مسئولیت بنبست را به گردن دیگران میاندازد؛ در حالی که عراقچی در گفتوگو با فاکسنیوز تأیید کرده خسارات ناشی از حملات «شدید» بوده و عملیات غنیسازی در سه مرکز اصلی متوقف شده است ــ موضوعی که نگرانیها درباره وضعیت واقعی مواد هستهای را بیشتر و نیاز به بازرسیهای دقیقتر را توجیهپذیرتر میکند.
کمالوندی برای آرام کردن افکار عمومی داخلی میگوید هیچ مشکلی در تأمین رادیودارو وجود ندارد و ذخایر کافی برای رآکتور تهران موجود است. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده هر بار پرونده هستهای وارد تنش شده، نخستین قربانیان آن مردم عادی بودهاند که با کمبود دارو، گرانی و بحران اقتصادی مواجه شدهاند، در حالی که تصمیمگیران همچنان به مسیر پرهزینه خود ادامه دادهاند.
در پایان، او بار دیگر بر این گزاره پافشاری میکند که «ما کشوری نیستیم که بتوانند ما را مجبور کنند» و با «استدلالهای حقوقی» میتوان دیگران را وادار به عقبنشینی کرد. اما شورای حکام و بسیاری از دولتها معتقدند پس از جنگ دوازدهروزه و اعتراف رسمی به توقف غنیسازی، وظیفه جمهوری اسلامی این است که با شفافیت کامل به تعهدات پادمانی بازگردد و نشان دهد برنامه هستهایاش مسیر تسلیحاتی ندارد. تنش جدید تهران با آژانس بار دیگر نشان میدهد جمهوری اسلامی، برخلاف ادعای «پایبندی به حقوق بینالملل»، با سلسلهای از بهانههای سیاسی و حقوقی، از اجرای قواعدی که خود پذیرفته طفره میرود و هزینه این رویارویی را بر دوش جامعه ایران میگذارد.
