اعلام جرم رسمی دادستان خراسان رضوی علیه استفاده از اینترنت ماهوارهای استارلینک، بار دیگر هراس عمیق و ساختاری جمهوری اسلامی از دست دادن کنترل بر فضای اطلاعاتی و ارتباطی کشور را آشکار کرد. حسن همتیفر، دادستان خراسان رضوی، اعلام کرده است که هرگونه حمل، خرید، فروش، نگهداری یا استفاده شخصی از تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک بدون مجوز، جرم محسوب میشود و بر اساس ماده پنج قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم اسرائیل» با مرتکبان برخورد خواهد شد.
به گفته او، این تجهیزات به دلیل «وابستگی زیرساختی و مدیریتی به شرکتهای خارجی مرتبط با رژیم اسرائیل»، تهدیدی برای امنیت ملی، حاکمیت سایبری و زیرساختهای حیاتی کشور به شمار میآیند. این طبقهبندی امنیتی، زمینه را برای صدور شدیدترین احکام فراهم کرده است. استفاده شخصی از این اینترنت ماهوارهای میتواند به حبس تعزیری درجه شش، یعنی از شش ماه تا دو سال، منجر شود و در صورت واردات، تولید یا توزیع تجهیزات، مجازات به حبس تعزیری درجه پنج افزایش مییابد.
این اقدام در حالی انجام میشود که حکومت سالهاست با سیاستهای سختگیرانه فیلترینگ، قطع مکرر اینترنت در جریان اعتراضات سراسری و تلاش برای گسترش شبکه ملی اطلاعات، دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد را محدود کرده است. بسیاری از تحلیلگران این رفتار دوگانه را نشانهای از نگرشی میدانند که امنیت را نه در ایجاد زیرساختهای پایدار، بلکه در محدودسازی روزافزون حقوق ارتباطی مردم میبیند.
منتقدان میگویند ارجاع مداوم مقامات قضایی به «ارتباط استارلینک با رژیم اسرائیل» به ابزاری سیاسی تبدیل شده تا بهواسطه آن تکنولوژیهایی که میتوانند انحصار اطلاعاتی حاکمیت را بشکنند، جرمانگاری شود. آنها معتقدند حکومت به جای انطباق با پیشرفتهای جهانی، در موضعی دفاعی و از سر استیصال قرار گرفته و با اهرمهای امنیتی تلاش دارد در برابر فناوریهایی بایستد که ماهیتاً توقفناپذیرند. از نگاه برخی جامعهشناسان، چنین برخوردهایی یادآور جنگیدن با آسیابهای بادی است؛ زیرا مردم، در پی ناکارآمدی و محدودیت شبکههای داخلی، بهطور طبیعی به سمت استفاده از اینترنتهای بدون فیلتر و پرسرعت جهانی سوق پیدا میکنند، حتی اگر این مسیر برای آنان پرهزینه و پرریسک باشد.
این تصمیم در تقابل کامل با تحولات بینالمللی و تلاشهای گسترده برای تضمین آزادی دسترسی به اینترنت در کشورهایی مانند ایران قرار دارد. همزمان با اعلام جرم علیه کاربران استارلینک، لایحهای در کنگره آمریکا با عنوان FREEDOM Act معرفی شده که دولت این کشور را موظف میکند ظرف ۱۲۰ روز گزارش جامعی درباره وضعیت آزادی اینترنت در ایران و امکانسنجی فناوریهای جدید مانند «ارتباط مستقیم ماهواره به موبایل» ارائه دهد؛ فناوریای که در صورت فراگیر شدن، میتواند عملاً بسیاری از ابزارهای محدودسازی اینترنت توسط جمهوری اسلامی را بیاثر کند.
در داخل کشور نیز واکنشها گسترده بوده است. فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و نهادهای مدنی نسبت به جرمانگاری یک فناوری ارتباطی، ابراز نگرانی کرده و آن را ضربهای جدید به آزادی اطلاعات دانستهاند. آنها تأکید میکنند که حکومت ایران به جای توسعه دانش فنی و ایجاد زیرساختهای مستقل و باکیفیت، سیاست حذف و فشار را انتخاب کرده است. به باور این منتقدان، حکومت با این تصمیم عملاً مردم را از یکی از بدیهیترین حقوق ارتباطی خود محروم میکند؛ حقی که در عصر دیجیتال، از ضروریترین مؤلفههای آزادی فردی و اجتماعی محسوب میشود.
در سوی دیگر، مسئولان امنیتی و قضایی بر این باورند که کنترل کامل بر زیرساختهای ارتباطی کشور لازمه تأمین امنیت ملی است و هیچ فناوری مبتنی بر مدیریت خارجی نباید بدون نظارت رسمی در ایران فعال شود. با این حال، منتقدان میگویند آنچه حکومت «امنیت» مینامد، در عمل نوعی انحصار ارتباطی است که هدفش جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و محدودسازی دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی است.
واقعیت این است که اینترنت ماهوارهای برای بسیاری از کاربران ایرانی، نه یک ابزار تجملی، بلکه آخرین امید برای ارتباط با جهان، دسترسی به اطلاعات و مقاومت در برابر قطعهای عمدی اینترنت در زمانهای حساس — بهویژه در دورههای اعتراضات — است. در چنین شرایطی، جرمانگاری رسمی این فناوری، نهتنها گرهی از مشکلات امنیتی کشور باز نمیکند، بلکه شکاف عمیقتری میان حاکمیت و مردم ایجاد خواهد کرد.
در نهایت، این اعلام جرم را باید بخشی از روند وسیعتری دانست که در آن جمهوری اسلامی میکوشد با ابزارهای حقوقی و امنیتی، فضای دیجیتال کشور را کنترل و محدود کند. اما پرسش بزرگ همچنان باقی است: در جهانی که بهسمت ارتباطات ماهوارهای و فناوریهای غیرقابل فیلتر پیش میرود، آیا برخورد قضایی و امنیتی با این فناوریها میتواند واقعاً دسترسی مردم به اینترنت آزاد را متوقف کند؟ یا این تصمیم تنها نشانهای دیگر از عقبماندگی ساختاری و هراس حکومت از جهانی است که دیگر با دیوارهای فیلتر قابل مهار نیست؟
