گزارش تازهای از روزنامه آلمانی ولت ابعاد جدیدی از عملیات فرامرزی و روشهای نفوذ دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را آشکار کرده است؛ الگویی که بر پایه تهدید خانوادههای ایرانی در داخل کشور و اجبار مهاجران و تبعیدیان در خارج از ایران طراحی شده و به گفته مقامهای امنیتی آلمان، طی ماههای اخیر شدت آن به شکلی بیسابقه افزایش یافته است. در این الگو، ایران میکوشد با کمترین هزینه اما بیشترین فشار روانی، شهروندان آسیبپذیر را به همکاری اجباری در خاک اروپا وادار کند.
یکی از نمونههای اصلی این گزارش، پرونده جاوید نواری است، معلم ۴۸ ساله اهل شیراز که کمتر از یک سال پیش به همراه همسر و دو فرزندش برای فرار از آزار و تهدیدهای امنیتی به آلمان پناه آورده بود. اما دریافت پیام واتساپی از سوی فردی که خود را «مهدی» معرفی میکرد و گفته بود «دیروز با عمویت صحبت کردم» کافی بود تا مشخص شود شبکههای امنیتی جمهوری اسلامی حتی در اروپا نیز او و خانوادهاش را رها نکردهاند.
به نوشته ولت، این پیام آغاز تلاش سازمانیافتهای بود که هدف آن وادار کردن نواری به شناسایی چهرهها و فعالان سیاسی حاضر در تجمعات ایرانیان در آلمان و سایر کشورهای اروپایی بود. مأمور اطلاعاتی با ارسال تصاویر متعدد از تجمعات مخالفان، مدام از او میپرسید این افراد چه کسانی هستند، چگونه با آنها مرتبط شده و خود او چند بار در چنین مراسمی حضور داشته است. پاسخهای نواری عمداً کوتاه و محتاطانه بود اما فشارها لحظهای متوقف نشد.
تهدیدها ابتدا در قالب جملاتی به ظاهر دلسوزانه مطرح شد. «مهدی» به نواری گفته بود میداند او صرفاً برای پیشبرد پرونده پناهندگیاش در اعتراضات حضور داشته و اگر با نهاد اطلاعاتی «همکاری» کند، این موضوع نادیده گرفته خواهد شد. سپس با یادآوری اینکه اقامت او در آلمان «تضمینشده نیست» و ممکن است ناچار به بازگشت شود، مسیر باجگیری امنیتی را تشدید کرد. در ادامه از او خواسته شد ارتباطش را با مخالفان حکومت حفظ کند و بهطور منظم گزارشهایی به تهران بفرستد، مشروط بر اینکه «هیچکس از این همکاری مطلع نشود».
ولت با بررسی دستکم ۱۲ مورد مشابه نشان میدهد که این روش بخشی از یک الگوی تکراری و سازمانیافته است: تهدید خانواده در داخل کشور، ایجاد ترس از بازگشت اجباری یا متهم شدن به جاسوسی، و سپس تبدیل فرد به منبع اطلاعاتی. به گفته بسیاری از قربانیان، ترس از پیامدهای احتمالی بهقدری شدید است که آنان حتی جرأت گزارش این تهدیدها به پلیس آلمان را ندارند.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان نیز افزایش چشمگیر این فعالیتها را تأیید کرده و اعلام کرده است که میزان گزارشهای مربوط به عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر به سطحی «بالا و پایدار» رسیده است. این نهاد ضمن خودداری از ارائه جزئیات، تأکید کرده است که سرویسهای اطلاعاتی ایران هماکنون و در آینده نیز برای پیشبرد منافع رهبری جمهوری اسلامی، حتی از طریق روشهایی نظیر «تروریسم دولتی»، تلاش خواهند کرد. ارزیابی این نهاد نشان میدهد تمامی طیفهای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور در معرض تهدید قرار دارند.
ولت در بخش دیگری از گزارش خود مینویسد شماره واتساپی مورد استفاده «مهدی» در پنج پرونده مستقل شناسایی شده است؛ هر بار با نام، چهره و هویت متفاوت. این فرد در برخی حسابهای شبکههای اجتماعی خود را «مشاور املاک» معرفی کرده و با استفاده از همین پوشش، با ایرانیان مخالف حکومت ارتباط برقرار کرده است. دامنه تهدیدهای او حتی به خشونت جنسی نیز کشیده شده است. همچنین در برخی موارد مأموران امنیتی برای پنهانکردن مبدأ تماس، از خطوطی با پیششماره اروپایی استفاده میکنند.
این گزارش همچنین فعالیتهای فرامرزی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را در چارچوب تشدید سرکوب داخلی تحلیل میکند. در ماههای اخیر، ایران شاهد موج گستردهای از احکام اعدام بوده و تنها در روزهای گذشته، هفت زندانی سیاسی جدید به اعدام محکوم شدهاند. ولت مینویسد افزایش خشونت حکومتی در داخل کشور و گسترش عملیات فشار و تهدید در خارج، دو بخش از یک سیاست واحد هستند: کنترل، ارعاب و خاموشکردن صداهای مخالف، چه در خیابانهای ایران و چه هزاران کیلومتر دورتر در خاک اروپا.
برآوردها نشان میدهد اکنون حدود ۳۲۰ هزار ایرانی در آلمان زندگی میکنند و بسیاری از آنها، بهویژه فعالان مدنی و سیاسی، در معرض این الگوی تهدید و فشار قرار دارند. گزارش تازه ولت تصویری نگرانکننده از ابعاد نفوذ و عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد تهران تنها به سرکوب داخلی متکی نیست، بلکه با روشهای هدفمند و کمهزینه میکوشد مخالفان خود را حتی در قلب اروپا تحت کنترل نگه دارد.
