سه‌شنبه ۴ شهریور برابر با ۲۶ اوت، نخستین گروه از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد ایران شدند؛ اتفاقی که پس از ماه‌ها بن‌بست و قطع کامل همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد نظارتی رخ می‌دهد و از سوی رسانه‌های بین‌المللی به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر تاکتیک تهران در آستانه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تعبیر شده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز تأیید کرد بازرسان در ایران مستقر شده‌اند و مذاکرات برای تعیین چارچوب عملی همکاری ادامه دارد. او تأکید کرد: «حضور بازرسان برای هرگونه گفت‌وگوی جدی درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران حیاتی است.» به گفته او، بر خلاف گمانه‌زنی‌های پیشین مبنی بر بن‌بست کامل، روند گفت‌وگو ادامه دارد و بازگشت بازرسان نشان می‌دهد هنوز دریچه‌ای برای تعامل باز است.
با این حال، منابع دیپلماتیک به آسوشیتدپرس گفته‌اند توافق احتمالی در گام نخست محدود خواهد بود و تنها شامل تأسیساتی می‌شود که در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر آسیب ندیده‌اند. به این ترتیب، دسترسی کامل به همه مراکز هسته‌ای همچنان مسدود است و جامعه جهانی در بسیاری از موارد در تاریکی قرار دارد.
این بازگشت نسبی بازرسان، نخستین نشانه از همکاری مجدد پس از توقف کامل فعالیت‌های نظارتی آژانس در پی حملات اخیر است. جمهوری اسلامی پس از آن جنگ، هرگونه تعامل با نهادهای بین‌المللی را تعلیق و آژانس را به جانبداری از غرب متهم کرد. این سیاست، نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران ایجاد کرد. کشورهای اروپایی اکنون هشدار می‌دهند که ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران عملاً در آستانه سطح تسلیحاتی است و نبود نظارت، امکان ارزیابی دقیق حجم و حتی مکان این ذخایر را از بین برده است.
یک دیپلمات غربی در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس تأکید کرده است که بازگشت نسبی بازرسان می‌تواند مقدمه‌ای برای تفاهم‌های گسترده‌تر باشد، اما بدون دسترسی کامل، نگرانی‌ها درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران برطرف نخواهد شد.
هم‌زمان، مذاکرات جمهوری اسلامی با سه کشور اروپایی ــ فرانسه، آلمان و بریتانیا، در ژنو برگزار شد. این گفت‌وگوها نیز، همانند نشست‌های پیشین، بدون دستاورد مشخص به پایان رسید. مقامات اروپایی روشن گفته‌اند شرط تمدید مهلت پیش از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، همکاری کامل ایران با آژانس است. این مکانیسم، که در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تعریف شده، به کشورهای اروپایی اجازه می‌دهد تحریم‌های تعلیق‌شده سازمان ملل را به صورت خودکار بازگردانند.
مقامات جمهوری اسلامی اما همچنان مواضعی دوگانه اتخاذ کرده‌اند. از یک سو، در اظهارات رسمی، بر پایبندی به ان‌پی‌تی و حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید می‌کنند؛ از سوی دیگر، از دادن دسترسی کامل به آژانس سر باز می‌زنند و سطح بالای غنی‌سازی را ادامه می‌دهند. همین تناقض، اعتماد جامعه جهانی را از میان برده و باعث شده حتی نزدیک‌ترین شرکای اروپایی برجام نیز نسبت به نیت واقعی ایران دچار تردید شوند.
رافائل گروسی در سخنان روز سه‌شنبه خود هشدار داد که بدون دسترسی پایدار و گسترده، امکان حصول هیچ توافقی وجود نخواهد داشت. او گفت: «بازرسان تنها در صورتی می‌توانند اعتمادسازی کنند که اجازه ورود کامل به همه سایت‌ها را داشته باشند.»
در همین حال، منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به رسانه‌ها گفته‌اند که موضوع بازگشت بازرسان همچنان در حال بررسی در داخل ایران است و هیچ تضمینی برای تداوم همکاری وجود ندارد. به گفته این منابع، جمهوری اسلامی تنها در چارچوب «چارچوب‌های جدید» اجازه بازدید داده است؛ چارچوبی که هنوز نه مشخص شده و نه توسط جامعه جهانی پذیرفته شده است.
اروپایی‌ها اما این تغییر تاکتیک تهران را به‌وضوح نتیجه فشارهای فزاینده تحریم‌ها و تهدید مکانیسم ماشه می‌دانند. به نوشته آسوشیتدپرس، مقامات اروپایی این بازگشت نسبی را نشانه‌ای از جدی گرفتن هشدارها تعبیر کرده‌اند، اما تأکید دارند که این عقب‌نشینی کوچک کافی نیست و تنها گامی اولیه محسوب می‌شود.
در همین رابطه، بازگشت بازرسان آژانس به ایران را محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز روز چهارشنبه تأیید کرد و گفت شروط مصوب مجلس برای همکاری مجدد با آژانس «رعایت شده است».
روز چهارشنبه ۵ شهریور، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس، اعتراض کرد که طبق قانون مصوب مجلس هر نوع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منوط به شروطی ازجمله «تأمین تمامیت ارضی، امنیت دانشمندان هسته‌ای و حقوق ذاتی ایران است که شورای عالی امنیت ملی کشور باید آن را تأمین کند».
این نماینده مجلس از محمدباقر قالیباف پرسید «آیا برای حضور امروز بازرسان آژانس این شروطی که مصوب کردیم رعایت شده است؟» و رئیس مجلس در پاسخ گفت: «این موضوع رعایت شده است.»
روز سه‌شنبه، پس از انتشار خبرهای اولیه از بازگشت بازرسان آژانس به تهران، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شوری اسلامی نیز در بیانیه‌ای «ضمن محکومیت مجدد گروسی دبیرکل آژانس» که در این بیانیه «عنصر سرسپرده آمریکا و رژیم صهیونیستی» خوانده شد، از وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی «قویاً درخواست کرد که به قانون مجلس شورای اسلامی در عرصه تعلیق همکاری با آژانس دقیقاً عمل کنند».
بازگشت بازرسان به ایران و شروع مجدد فعالیت آن‌ها یکی از شروط اروپایی‌ها برای عدم فعال‌سازی مکانیسم ماشه تا نهم شهریور بود. براساس گزارش‌های قبلی، دیگر شروط اصلی اروپایی‌های طرف برجام، شروع مذاکره ایران با آمریکا و شفاف‌سازی دربارهٔ مکان و وضعیت ذخیرهٔ اروانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده است که تا کنون هیچ‌یک از این دو شرط عملی نشده است.
کارشناسان یادآوری می‌کنند که بازگشت بازرسان به بوشهر و برخی سایت‌های دیگر بیش از آنکه از اراده واقعی جمهوری اسلامی برای شفافیت ناشی شود، تلاشی برای خرید زمان در آستانه ضرب‌الاجل اروپا است. اگر مکانیسم ماشه فعال شود، تهران با بحرانی بی‌سابقه روبه‌رو خواهد شد؛ بحرانی که حتی حمایت روسیه و چین نیز نمی‌تواند در برابر آن مانع شود.
بازگشت محدود بازرسان آژانس به ایران اگرچه یک تحول مهم به نظر می‌رسد، اما در عمل چیزی جز تاکتیک وقت‌کشی جمهوری اسلامی نیست. جامعه جهانی خواستار شفافیت کامل و بازگشت به تعهدات برجامی است، در حالی که تهران همچنان با غنی‌سازی بالا، پنهان‌کاری و مانع‌تراشی، بر بی‌اعتمادی‌ها می‌افزاید. این بازی دوگانه شاید بتواند برای مدتی کوتاه روند بازگشت تحریم‌ها را به تعویق بیندازد، اما واقعیت این است که در غیاب همکاری واقعی و دسترسی کامل، بحران هسته‌ای ایران همچنان در مسیر بن‌بست باقی خواهد ماند.
