سه قدرت اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا در نامه‌ای رسمی به دبیرکل و شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده‌اند که اگر جمهوری اسلامی ایران تا پایان ماه اوت مذاکرات هسته‌ای را از سر نگیرد یا با تمدید مهلت موافقت نکند، سازوکار «بازگشت خودکار تحریم‌ها» فعال خواهد شد؛ سازوکاری که تمامی تحریم‌های تعلیق‌شده شورای امنیت را بدون رأی‌گیری مجدد و بدون امکان وتو، خودکار احیا می‌کند. تروئیکای اروپایی این پیام را ذیل ادعایی روشن ارسال کرده است: تهران از سال ۲۰۱۹ به‌صورت عامدانه از تعهدات برجام فاصله گرفته و زمان برای راه‌حل دیپلماتیک بی‌پایان نیست.
این موضع پس از مذاکرات پرتنش ماه ژوئیه در استانبول اعلام شد؛ جایی که نمایندگان ایران و تروئیکای اروپایی، پس از ماه‌ها سکون، گفت‌وگوهایی «صریح و مفصل» انجام دادند. در همان نشست، اروپا پیشنهاد یک «تمدید محدود» را مطرح کرد: اگر تهران پیش از سپتامبر همکاری مؤثر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و مسیر گفت‌وگوهای غیرمستقیم با ایالات متحده را بپذیرد، ضرب‌الاجل پایان اوت برای فعال‌سازی ماشه به تعویق می‌افتد. اما به اذعان منابع اروپایی، این پیشنهاد تا کنون بی‌پاسخ مانده و نشانه‌ای از تغییر رفتار دیده نمی‌شود.
نامه سه وزیر خارجه، ژان‌نوئل بارو از فرانسه، یوهان وادفول از آلمان و دیوید لَمی از بریتانیا، با لحنی بی‌ابهام تأکید می‌کند که هدف اروپا رسیدن به توافقی تازه، آزمون‌پذیر و همراه با سازوکارهای نظارتی مؤثر است؛ اما در برابر نقض‌های مستمر نمی‌توان دست‌بسته نشست. از نگاه آنان، مکانیسم ماشه مقصد نهایی نیست، بلکه اهرمی بازدارنده برای کاهش خطر اشاعه و واداشتن تهران به بازگشت به مسیر شفافیت است؛ اهرمی که به‌زعم‌شان بر مبنای حقوقی روشن و بدون ابهام در اختیار طرف‌های باقی‌مانده در توافق قرار دارد.
سوی دیگر ماجرا، موضع تهاجمی و دفاعی همزمان جمهوری اسلامی است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پایه حقوقی و اخلاقی اقدام اروپایی‌ها را زیر سؤال برده و هشدار داده در صورت فعال شدن ماشه، تهران قدرت‌های اروپایی را از مذاکرات آینده کنار می‌گذارد. او مدعی است «مکانیسم بازگشت تحریم‌ها دیگر اهمیت چندانی ندارد» و اروپا توان تغییر صحنه را ندارد؛ روایتی که در امتداد تلاش حاکمیت برای تقلیل بحران به «جنگ روانی» و انتقال بار مسئولیت به دیگران قرار می‌گیرد، بی‌آن‌که پاسخ روشنی به الزامات فنی و نظارتی ارائه کند.
در سطح حقوقی، تقویم همه‌چیز را روشن می‌کند. مطابق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، پنجره استفاده از مکانیسم ماشه تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ باز است. اگر تا آن تاریخ ماشه کشیده نشود، بخش مهمی از محدودیت‌ها منقضی خواهد شد. در صورت فعال‌سازی، دامنه فشار گسترده خواهد بود: بازگشت محدودیت‌های تسلیحاتی، احیای ممنوعیت‌های مرتبط با انتقال فناوری‌های حساس هسته‌ای، تشدید محدودیت‌های بانکی و مالی، و بازگشت سازوکارهای نظارتی و بازرسی؛ مجموعه‌ای که نه فقط هزینه اقتصادی، بلکه هزینه سیاسیِ انزوای بیشتر را نیز بر تهران تحمیل می‌کند.
زمینه سیاسی کنونی نیز حساس است. پس از حملات هدفمند اسرائیل و عملیات محدود آمریکا علیه برخی زیرساخت‌های هسته‌ای ایران در ماه ژوئن، روند شکننده دیپلماسی آسیب دید و سطح بی‌اعتمادی بالا رفت. همزمان، همکاری ایران با آژانس کاهش یافته و دسترسی‌های نظارتی محدودتر شده است. تهران از «آمادگی مشروط» برای گفت‌وگو با واشینگتن سخن می‌گوید، اما این آمادگی بیشتر به فهرستی از شرط‌گذاری‌های کلی می‌ماند، از تضمین‌های امنیتی تا عدم بازگشت تحریم‌ها که نه با متن قطعنامه‌های موجود سازگار است و نه با واقعیات صحنه همخوانی دارد.
ابعاد منطقه‌ای ماجرا نیز روشن است. احیای تحریم‌های شورای امنیت شکاف تهران با اروپا را عمیق‌تر می‌کند، هزینه‌های مبادلات مالی و انرژی را بالا می‌برد و محاسبات امنیتی همسایگان را به سمت احتیاط و بازدارندگی بیشتر سوق می‌دهد. واکنش‌های محتمل جمهوری اسلامی، از کاهش هرچه بیشتر همکاری با آژانس تا تهدید به بازنگری در تعهدات ذیل NPT نه تنها مسیر حل‌وفصل را دورتر می‌کند، بلکه نااطمینانی در مسیرهای کشتیرانی و بازارهای انرژی را هم افزایش می‌دهد؛ نااطمینانی‌ای که نهایتاً صورتحسابش به اقتصاد و جامعه ایران بازمی‌گردد.
در داخل، پرسش‌های بنیادین بی‌پاسخ مانده است: نقشه‌راه مشخص برای خروج از وضعیت تحریمی چیست؟ چگونه می‌توان اعتماد نهادهای بین‌المللی را بازسازی کرد؟ و چرا فاصله میان روایت رسمی و واقعیت عینی هر روز بیشتر می‌شود؟ به‌جای برنامه، شعار؛ به‌جای شفافیت، فرافکنی؛ و به‌جای مسئولیت‌پذیری، تعمیم خطاها به «دیگران». این الگوی تکراری، نه در افکار عمومی جهان خریداری دارد و نه برای معیشت مردم «دستاورد» می‌آورد؛ تنها حاصلش فرسایش ظرفیت‌های اقتصادی و اتلاف فرصت‌های دیپلماتیک است.
اکنون انتخابی روشن اما پرهزینه پیشِ‌روی حاکمیت است: بازگشت واقعی به مسیر مذاکره با همراهی آژانس و پذیرش قواعد شفافیت، یا پذیرش فعال شدن ماشه و ورود به مرحله‌ای سخت‌تر از فشار و انزوا. اروپا هنوز از یک «پنجره محدود» برای توافقی تازه و آزمون‌پذیر سخن می‌گوید، اما این پنجره همیشگی نیست. اگر تهران به‌جای تصمیم، بار دیگر به سیاست تعلل و تهدیدهای توخالی پناه ببرد، هزینه اقتصادی و سیاسی کشور به‌مراتب سنگین‌تر خواهد شد و در نهایت، دست خودش را از هرگونه اثرگذاری بر چارچوب توافق آینده کوتاه‌تر می‌کند.
