پس از حملات گسترده هوایی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران و تخریب بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های اتمی جمهوری اسلامی، برای نخستین بار یک مقام ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران سفر کرد.
ماسیمو آپارو، معاون رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، روز دوشنبه ۲۰ مرداد برابر با ۱۱ اوت در یک سفر کوتاه‌مدت، با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد و همان شب تهران را ترک و به وین بازگشت.
به گفته کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی، محور مذاکرات «نحوه تعامل با آژانس در شرایط جدید» بوده است؛ عبارتی که مقامات تهران این روزها برای توجیه تغییر رویکرد خود نسبت به تعهدات بین‌المللی هسته‌ای به کار می‌برند.
غریب‌آبادی اعلام کرد که هیأت ایرانی در این دیدار «اعتراض و انتقاد شدید خود» را نسبت به آنچه «عدم ایفای مسئولیت‌های آژانس» در قبال حملات اسرائیل و آمریکا خواند، مطرح کرده است. او افزود که مطالبات جمهوری اسلامی برای «اصلاح فرایندهای نادرست» آژانس به اطلاع هیأت اعزامی رسانده شده و رایزنی‌ها ادامه خواهد یافت.
این سفر در حالی انجام شد که روابط تهران و آژانس پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ماه ژوئن به‌شدت تیره شده است. در جریان این درگیری‌ها، که با بمباران مراکز کلیدی هسته‌ای ایران توسط آمریکا به اوج رسید، صدها نفر از نیروهای نظامی، دانشمندان هسته‌ای و شهروندان غیرنظامی کشته شدند. بر اساس آمار رسمی، بیش از ۱۱۰۰ نفر در ایران و ۲۸ نفر در اسرائیل جان باختند.
یک روز پیش از آغاز حملات اسرائیل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسماً اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی تعهدات خود ذیل معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را نقض کرده است؛ موضوعی که خشم مقامات تهران را برانگیخت و زمینه‌ساز محدودیت‌های تازه بر همکاری با آژانس شد.
در پی آتش‌بس، مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس» عملاً دسترسی این نهاد به تأسیسات هسته‌ای را محدود کرد. این قانون به سرعت به تأیید شورای نگهبان رسید و توسط مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، برای اجرا ابلاغ شد.
طبق این مصوبه، هرگونه درخواست آژانس باید پیش از اجرا، به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد؛ نهادی که سیاست‌های کلان هسته‌ای کشور را پشت درهای بسته و به دور از نظارت عمومی تعیین می‌کند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پیش‌تر گفته بود که چارچوب همکاری جدید با آژانس بر مبنای همین قانون مجلس شکل خواهد گرفت. این رویکرد به معنای کاهش جدی شفافیت و همکاری‌های فنی با نهاد ناظر بین‌المللی است.
هفته گذشته، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، به‌صراحت اعلام کرد که «هیچ نهاد خارجی، حتی هیأت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اجازه دسترسی فیزیکی به تأسیسات هسته‌ای ایران را نخواهد داشت». این موضع، گامی آشکار در جهت پنهان‌کاری بیشتر و دوری از تعهدات بین‌المللی تلقی می‌شود.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اسماعیل بقایی، نیز در نشست خبری اخیر خود تأکید کرد که هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه هسته‌ای «با هماهنگی و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی» انجام می‌شود. به بیان دیگر، تصمیمات کلیدی در دست حلقه‌ای محدود از مقامات امنیتی و سیاسی است که نه به افکار عمومی پاسخ‌گو هستند و نه به نهادهای بین‌المللی.
در همین حال، ارزیابی‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و خود آژانس پیش از حمله اسرائیل نشان می‌داد که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد پیش برده و تنها یک گام فنی کوتاه با رسیدن به سطح ۹۰ درصد، یعنی آستانه ساخت سلاح هسته‌ای، فاصله داشته است. این روند، نگرانی‌های جهانی را به اوج رسانده است.
سفر کوتاه آپارو به تهران را بسیاری ناظران تلاشی دیپلماتیک برای جلوگیری از فروپاشی کامل روابط ایران و آژانس می‌دانند؛ روابطی که از مدت‌ها پیش شکننده بود و اکنون در آستانه گسست کامل قرار دارد. با این حال، نشانه‌ای از تمایل واقعی جمهوری اسلامی به شفافیت و بازگشت به همکاری کامل با آژانس دیده نمی‌شود.
در فضای سیاسی بین‌المللی، سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان ضرب‌الاجلی مشخص برای جمهوری اسلامی تعیین کرده‌اند: تهران باید تا پایان ماه اوت برابر با نهم شهریور به توافق تازه‌ای بر سر برنامه هسته‌ای تن دهد. در غیر این صورت، این کشورها روند فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» را آغاز خواهند کرد؛ اقدامی که می‌تواند به بازگشت همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران منجر شود.
این اولتیماتوم در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران زیر فشار بی‌سابقه تحریم‌ها، فساد ساختاری و سوءمدیریت فرسوده شده و افکار عمومی در داخل کشور نسبت به هزینه‌های سنگین ماجراجویی‌های هسته‌ای و منطقه‌ای حکومت به‌شدت انتقادی است.
با این وجود، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه مسیر کنونی اصرار دارند؛ مسیری که بیش از هر زمان دیگر کشور را در انزوای بین‌المللی و بحران داخلی فرو برده است.
در چنین فضایی، سفر ماسیمو آپارو نه تنها پیام‌آور تغییر مثبت به نظر نمی‌رسد، بلکه بیشتر شبیه به تلاشی موقت برای مدیریت بحران است؛ بحرانی که ریشه‌های آن در بی‌اعتمادی متقابل، عدم پایبندی به تعهدات بین‌المللی و تصمیم‌گیری‌های بسته و غیرپاسخ‌گو در تهران نهفته است.
مسیر پیش رو، در صورت ادامه همین سیاست‌ها، می‌تواند به انزوای کامل جمهوری اسلامی در عرصه جهانی، بازگشت همه‌جانبه تحریم‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی بینجامد، پیامدی که بیش از همه، مردم ایران بهای سنگین آن را خواهند پرداخت.
