علی لاریجانی، دبیر تازه منصوب شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نخستین سفر خارجی خود را در قالب مأموریتی سه‌روزه به عراق و لبنان آغاز کرده است؛ سفری که به‌وضوح بیش از آن‌که در خدمت صلح و همکاری باشد، در پی تثبیت شبکه نفوذ منطقه‌ای تهران و مقابله با روند فزاینده محدودسازی گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی است.
در بغداد، لاریجانی روز دوشنبه بیستم مرداد با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، و دیگر مقامات ارشد این کشور از جمله قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی، دیدار کرد. رسانه‌های دولتی ایران این سفر را به عنوان تلاشی برای امضای «توافق‌نامه امنیتی دوجانبه» معرفی کردند؛ توافقی که جزئیات آن همچنان مبهم است. به گفته لاریجانی، این سند بر «هماهنگی‌های مرزی و جلوگیری از رخنه‌های امنیتی» تأکید دارد. اما منتقدان بر این باورند که چنین توافق‌هایی در عمل به تقویت حضور و نفوذ نیروهای همسو با تهران در عراق می‌انجامد.
السودانی در این دیدار بار دیگر بر موضع اصولی عراق در «محکومیت حملات اسرائیل به ایران» تأکید کرد، اما هم‌زمان در هفته‌های گذشته گفته بود که «هیچ دلیلی» برای نگهداری سلاح خارج از چارچوب نهادهای دولتی وجود ندارد و برای جلوگیری از ورود گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به جنگ ۱۲ روزه، ترکیبی از فشار سیاسی و نظامی به‌کار برده است. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که بغداد در ظاهر خواهان حفظ روابط با تهران است، اما عملاً به محدود کردن نفوذ شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی تمایل دارد.
در ادامه، لاریجانی راهی بیروت میشود؛ شهری که این روزها صحنه کشمکش شدید بر سر خلع سلاح حزب‌الله است. دولت لبنان هفته گذشته با تصویب طرحی، ارتش را مأمور کرد تا برنامه‌ای برای تحویل سلاح حزب‌الله تدوین و تا پایان سال ۲۰۲۵ اجرا کند. این تصمیم با واکنش تند حزب‌الله روبه‌رو شد. ایهاب حماده، نماینده فراکسیون حزب‌الله در پارلمان، آن را «ضربه به میثاق‌گرایی» خواند و تهدید کرد که «مردم این دولت را ساقط خواهند کرد». او تأکید کرد: «مقاومت حتی یک سوزن از سلاح خود را تحویل نمی‌دهد.» طی روزهای اخیر، گروه‌های موتورسوار وابسته به حزب‌الله برای چندمین شب متوالی در ضاحیه جنوبی بیروت تظاهرات کرده و مخالفت خود را با تصمیم دولت نشان داده‌اند.
در همین حال، واکنش‌های سیاسی در لبنان به حضور لاریجانی رنگ و بوی بی‌سابقه‌ای گرفته است. خبرگزاری «هنا لبنان»، از رسانه‌های معتبر این کشور، در سرمقاله‌ای نوشت که این سفر فرصتی است تا حقیقت بی‌پرده به ایران گفته شود: سیاست جمهوری اسلامی در منطقه برای لبنان در همه سطوح مصیبت‌بار بوده است. این یادداشت با صراحت تأکید کرد که حمایت تهران از حزب‌الله نظام اقتصادی لبنان را فروپاشانده و کشور را صد سال به عقب برده، بدون آن‌که حتی امنیت اسرائیل را مختل کند. «هنا لبنان» نوشت: «باید علی لاریجانی، عباس عراقچی، علی‌اکبر ولایتی، اسماعیل بقایی و مجتبی امانی بدانند که اکثریت قاطع لبنانی‌ها این سیاست را نمی‌خواهند و درخواست اخراج سفیر ایران در اغلب محافل سیاسی به جز حزب‌الله، بر زبان‌ها جاری است.»
اظهارات رسمی مقامات جمهوری اسلامی در حمایت آشکار از حفظ سلاح حزب‌الله، خشم مقامات لبنانی را دوچندان کرده است. وزارت خارجه لبنان، اظهارات علی‌اکبر ولایتی را که خلع سلاح حزب‌الله را «طرحی سیاسی با هدایت آمریکا و اسرائیل» خوانده و مخالفت قاطع تهران را اعلام کرده بود، «مداخله‌جویانه» و «تجاوز به حاکمیت لبنان» توصیف و محکوم کرد. پیش از آن نیز، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به دلیل اظهارات مشابه، از سوی بیروت به دخالت در امور داخلی متهم شده بود.
در همین حال، سامی جمیل، رهبر حزب لبنانی کتائب و نماینده مجلس این کشور، در پی دیدار با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان برای حمایت از طرح خلع سلاح شبه‌نظامیان در این کشور، به رسانه‌ها در بیروت گفت حزب کتائب اظهارات مقامات جمهوری اسلامی، شامل سخنان مشاور علی خامنه‌ای، وزیر خارجه، معاون او یا فرماندهان سپاه پاسداران را نقض حاکمیت لبنان تلقی کرده و آن‌ها را رد می‌کند.
به گفته سامی جمیل، سخنان روزهای گذشته این دسته از مقامات جمهوری اسلامی ایران «حمله به تصمیم شجاعانه» لبنان برای خلع سلاح شبه‌نظامیان است. او گفت ایران باید به تصمیمات، حاکمیت و منافع لبنان احترام بگذارد.
سامی جمیل دوشنبه، ۲۰ مرداد، به شبکه تلویزیونی ال‌بی‌سی در بیروت گفت لبنان «به اندازه کافی به خاطر سیاست‌های ایران هزینه پرداخته و بابت مداخلات مستقیم ایران از طریق تأمین مالی و تسلیحاتی حزب‌الله و کشاندن این گروه به جنگ‌هایی که نه تنها برای حزب‌الله بلکه برای تمامی لبنانی‌ها هزینه داشته، متحمل عواقب شده است».
این سیاستمدار لبنانی گفت رهبری ایران پس از رخدادهایی که برای حکومت خودش رخ داده و اتفاقات مشابه در منطقه، بهتر است «فروتن باشد و با احترام بیشتری با لبنان رفتار کند».
انتقادهای این سیاستمدار لبنانی در آستانه سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که قرار است پس از دیدارهای خود در عراق وارد لبنان شود، بیان شده است.
سامی جمیل گفت با بودن جوزف عون در مقام ریاست‌جمهوری، نواف سلام در سمت نخست‌وزیری و وزیران کنونی، لبنان «یک فرصت تاریخی دارد تا دوباره به روی پای خود بایستد».
با وجود این واکنش‌ها، لاریجانی در گفت‌وگو با رسانه‌های ایرانی، مواضع تهران را در قالب مفاهیمی همچون «حفظ وحدت ملی لبنان» و «حمایت از استقلال این کشور» بیان کرد و حتی از «ریشه‌های مشترک تمدنی» میان دو ملت سخن گفت. او همچنین بر تقویت روابط تجاری با لبنان تأکید کرد. اما در بستر واقعیت‌های میدانی، این سخنان بیشتر شبیه به تلاش برای نرم‌کردن لحن در مواجهه با افکار عمومی لبنانی است، تا تغییر واقعی در سیاست‌های تهران.
از زاویه‌ای گسترده‌تر، سفر لاریجانی در شرایطی انجام میشود که جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و فشارهای فزاینده بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های مسلح منطقه‌ای، با چالشی جدی در حفظ جایگاه خود مواجه است. عراق به‌دنبال مهار شبه‌نظامیان و لبنان در مسیر محدودسازی سلاح حزب‌الله حرکت می‌کنند؛ دو روندی که به‌طور مستقیم منافع و نفوذ تهران را هدف گرفته است.
این سفر، با امضای یک توافق امنیتی مبهم در بغداد و ورود به بیروت در اوج تنش‌های سیاسی و اجتماعی، بیش از آن‌که راه‌حلی برای بحران باشد، یادآور سیاست دیرینه جمهوری اسلامی در استفاده از ابزارهای نظامی و شبه‌نظامی برای حفظ جایگاه منطقه‌ای خود است؛ سیاستی که اکنون در حال برخورد با دیوار مقاومت دولت‌ها و نارضایتی عمومی است.
پیام روشن این تحولات آن است که نفوذ تهران در کشورهای عربی، به‌ویژه در عراق و لبنان، دیگر تضمین‌شده نیست. فشارهای داخلی این کشورها، همراه با مخالفت آشکار جامعه جهانی، می‌تواند معادلات جمهوری اسلامی را برهم بزند. با این حال، اصرار تهران بر ادامه مسیر کنونی، نه تنها خطر تشدید بحران‌های منطقه‌ای را به‌دنبال دارد، بلکه هزینه‌های سنگین‌تری را نیز بر مردم ایران تحمیل خواهد کرد؛ مردمی که سال‌هاست بهای سیاست‌های پرهزینه و مداخله‌جویانه حکومت را می‌پردازند.
