در یکی از مهم‌ترین تحولات هسته‌ای دهه‌های اخیر، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه دوازدهم ژوئن ۲۰۲۵، با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد؛ قطعنامه‌ای که صراحتاً تهران را به نقض تعهدات خود در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کند.
این سند پس از آن صادر شد که آژانس در گزارش جامع اخیر خود اعلام کرد ایران همچنان از ارائه توضیحات فنی معتبر درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف‌شده در سه سایت اعلام‌نشده خود خودداری کرده است. سایت‌هایی در ورامین، تورقوزآباد و لیویسان شیان که طبق مستندات آژانس، فعالیت‌های هسته‌ای مشکوکی در آن‌ها تا دهه ۲۰۰۰ میلادی جریان داشته است.
این سومین قطعنامه‌ای است که شورای حکام در سه سال گذشته علیه جمهوری اسلامی تصویب می‌کند.
قطعنامه پیشین کشورهای غربی در ماه نوامبر ۲۰۲۴ با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و سه رای مخالف تصویب شد.
قطعنامه صادر شده در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید تهران با انباشت اورانیوم با غنای بالا و محدود کردن دسترسی بازرسان، تعهدات پادمانی خود را نقض کرده و باید فورا همکاری را از سر بگیرد.
اتحادیه اروپا چهارشنبه در بیانیه‌ای جداگانه، تولید ماهانه مقادیر «معنادار» اورانیوم ۶۰ درصدی را فاقد هرگونه توجیه غیرنظامی توصیف کرد و هشدار داد ادامه این مسیر خطر «بحران اشاعه‌ای» را در خاورمیانه افزایش می‌دهد.
پس از آن که دیپلمات‌های حاضر در وین اعلام کردند که برخی از کشورهای مردد خواستار بررسی مجدد متن پیشنهادی با پایتخت‌های خود شده‌اند، رای‌گیری که قرار بود همان شب برگزار شود، به ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه موکول شد.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ساعتی پیش از تصویب این قطعنامه به خبرگزاری رویترز گفت ایران علیرغم افزایش تنش‌ها در منطقه، از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف‌نظر نخواهد کرد. این مقام همچنین اعلام کرد که یک کشور «دوست» در منطقه به تهران درباره احتمال حمله نظامی اسرائیل هشدار داده است.
به گفته این مقام ایرانی، هدف از این تنش‌ها «تاثیرگذاری بر موضع تهران درباره حقوق هسته‌ای‌اش» در جریان مذاکرات با ایالات متحده در روز یکشنبه در عمان است.
سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان، چهارشنبه تاکید کردند در صورتِ تداوم بن‌بست، امکان فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت را به‌طور جدی بررسی خواهند کرد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، پیش‌تر گزارش آژانس را «فاقد مبنای محکم» و ادعای عدم پایبندی تهران به تعهدات پادمانی را «دروغ بزرگ» خوانده و تهدید کرده بود در صورت تصویب قطعنامه، ایران بی‌درنگ «اقدامات فنی مقتضی» را به اجرا می‌گذارد.
در رأی‌گیری روز پنجشنبه، ۱۹ کشور از ۳۵ عضو شورای حکام، از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، به این قطعنامه رأی مثبت دادند. تنها سه کشور، شامل روسیه، چین و بورکینافاسو، با آن مخالفت کردند و یازده کشور دیگر رأی ممتنع دادند. این اولین‌بار در بیش از ۲۰ سال گذشته است که شورای حکام به‌صراحت جمهوری اسلامی را ناقض تعهدات خود در NPT معرفی می‌کند.
در متن قطعنامه آمده است که ایران باید «بدون فوت وقت» همکاری کامل با بازرسان آژانس را از سر بگیرد، اجازه دسترسی کامل به سایت‌های مشکوک را فراهم کند و درباره منشأ ذرات اورانیوم یافت‌شده، توضیحاتی قابل راستی‌آزمایی ارائه دهد. در غیر این صورت، شورای حکام ممکن است اقدامات شدیدتری در دستور کار قرار دهد؛ از جمله ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل.
اما واکنش تهران همان‌طور که انتظار می‌رفت، شدید و تهدیدآمیز بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای این قطعنامه را «سیاسی، ناعادلانه و تحت فشار سه کشور غربی» خواند و اعلام کرد جمهوری اسلامی ناچار است برای دفاع از امنیت ملی خود، «اقدامات فنی قاطعانه» در دستور کار قرار دهد.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، بلافاصله اعلام کرد که دستور ساخت یک مرکز غنی‌سازی جدید صادر شده است؛ مرکزی که قرار است در «محلی امن» راه‌اندازی شود و در آن سانتریفیوژهای پیشرفته از نسل IR-6 مورد استفاده قرار گیرد. همزمان، خبرگزاری‌های داخلی از آغاز توسعه دوباره تأسیسات فردو و نطنز خبر دادند و منابع غربی نیز این تحرکات را تأیید کردند.
این اقدامات تحریک‌آمیز در حالی انجام می‌شود که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، با میانجی‌گری عمان، در حال طی مراحل اولیه دور ششم خود است. منابع غربی می‌گویند دور قبلی مذاکرات در رم، بدون نتیجه ملموس پایان یافت و اکنون قرار است مذاکرات تازه‌ای در مسقط یا اسلو برگزار شود. در این میان، موضع اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده نیز به بدبینی نسبت به آینده مذاکرات دامن زده است. او هفته گذشته اعلام کرد: «امیدم به توافق با ایران به شدت کاهش یافته است.»
در این فضای متشنج، ایالات متحده بخشی از پرسنل خود را از سفارتخانه‌هایش در عراق، کویت و بحرین تخلیه کرده و منابع پنتاگون از آماده‌باش نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس خبر داده‌اند. از سوی دیگر، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، عزت‌الله ناصرزاده، هشدار داده که در صورت تشدید تنش‌ها، تمامی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه «در تیررس کامل ایران» خواهند بود.
از سوی دیگر، برخی منابع اسرائیلی نیز از آمادگی تل‌آویو برای انجام عملیات نظامی محدود علیه تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفته‌اند؛ تهدیدی که با توجه به شرایط منطقه‌ای، می‌تواند پیامدهایی گسترده در پی داشته باشد.
کارشناسان امور بین‌الملل هشدار داده‌اند که در صورت عدم تغییر مسیر جمهوری اسلامی و تداوم سیاست انکار و تهدید، گام بعدی ممکن است ارجاع رسمی پرونده ایران به شورای امنیت باشد؛ موضوعی که با توجه به پایان قریب‌الوقوع برخی از بندهای محدودکننده توافق هسته‌ای در اکتبر ۲۰۲۵، می‌تواند به بازگشت کامل تحریم‌های سازمان ملل منجر شود.
همزمان، کشورهای غربی تلاش دارند تا ضمن حفظ کانال‌های دیپلماتیک، مسیر تشدید تنش به درگیری نظامی را مسدود نگه دارند؛ اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی بار دیگر راه تقابل را به جای همکاری برگزیده است، راهی که می‌تواند منجر به انزوای بیشتر تهران، سقوط اقتصادی، و خطر رویارویی نظامی مستقیم شود.
در پایان، شورای حکام آژانس هشدار داده که در جلسه آینده خود، چنانچه تهران به روند عدم همکاری ادامه دهد، اقدامات قاطع‌تری مدنظر قرار خواهد گرفت. ناظران معتقدند اگر قطعنامه دومی صادر شود، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، پس از یک دهه، بار دیگر به شورای امنیت بازمی‌گردد.
سؤال اساسی این است: آیا تهران مسیر رویارویی را تا انتها ادامه می‌دهد؟ یا این هشدار جهانی، نقطه‌ای برای بازاندیشی و بازگشت به مسیر همکاری بین‌المللی خواهد بود؟ پاسخ به این سؤال، سرنوشت سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران را در ماه‌های آینده رقم خواهد زد.
