پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه ۴ بهمن برابر با ۲۳ ژانویه در قطعنامه‌‌ای سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری پخشان عزیزی و وریشه مرادی شد.
قطعنامه پارلمان اروپا با ۵۵۶ رای موافق در برابر شش رای مخالف به تصویب رسید. ۴۲ نماینده پارلمان اروپا نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند.
در قطعنامه پارلمان اروپا گفته می‌شود پخشان عزیزي و وریشه مرادی تحت شرایط وحشیانه و غیرانسانی با حکم اعدام مواجه هستند.
روز چهارشنبه ۳ بهمن برابر با ۲۲ ژانویه شش حزب سیاسی کردستان ایران با انتشار فراخوانی مشترک، از مردم کردستان خواسته بودند در اعتراض به صدور و تایید حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی دست به اعتصاب عمومی بزنند. در پاسخ به این فراخوان کسبه و بازاریان مغازه‌های خود را بستند.
فشار بر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور برای آزادی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام بیشتر شده است.
در قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا هم از جمهوری اسلامی صراحتا خواسته شده است که هر چه سریع‌تر پخشان عزیزی و وریشه مرادی را به همراه ۵۶ زندانی سیاسی دیگر که به اعدام محکوم شده‌اند را آزاد کند.
در بخشی از این قطعنامه ۱۰ بندی پارلمان اتحادیه اروپا ضمن حمایت از مدافعان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته است حمایت خود را از مدافعان حقوق بشر در ایران افزایش دهد و از جنبش “زن، زندگی، آزادی” پشتیبانی کند.
در بخشی از این قطعنامه با اشاره به بیشتر شدن تعداد اعدام‌ها در ایران از جمله ۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ میلادی، اضافه شده که بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، فشارها بر مدافعان حقوق زنان در کردستان ایران و همچنین به صورت کلی فعالان کُرد افزایش یافته است.
این نهاد اتحادیه اروپا در قطعنامه خود خواستار آزادی فوری و بازگشت شهروندان اتحادیه اروپا از جمله اولیویه گروندو، سسیل کوهلر، ژاک پاریس و احمدرضا جلالی شهروند ایرانی-سوئدی شده و استفاده ایران از دیپلماسی گروگان‌گیری را به شدت محکوم کرده است.
این قطعنامه سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران از جمله کردها، بلوچ‌ها، مسیحیان و بهائیان را نیز محکوم کرده و گفته است که جمهوری اسلامی معمولا برای خاموش کردن صدای مخالف اقلیت‌ها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود از شورای اروپا خواسته است سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرده و در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
در بخش دیگری از این قطعنامه اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی محکوم شده و از ایران خواسته است پیکر او را به خانواده‌اش تحویل داده و جزئیات مربوط به مرگ این مخالف جمهوری اسلامی را ارائه دهد.
در ادامه گفته شده است مقامات ارشد جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر مسئول هستند، از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، محمد موحدی‌آزاد دادستان کل و ایمان افشاری قاضی باید مورد تحریم قرار بگیرند.
این نهاد همچنین از شورای اروپا خواسته تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد
