حکم اعدام دو شهروند، یکشنبه ۹ مهر، در مقابل چشمان مردم شهرستان خمین و آنچه دادستان این شهر مجازات اعدام در « ملاعام» خواند، به اتهام «محاربه» به اجرا در آمد.
به گزارش رسانه‌های حکومتی، ابراهیم گمیزی، دادستان شهرستان خمین، گفت که این متهمان به دلیل «سرقت مسلحانه» از سال ۱۴۰۰ در حبس به سر می‌بردند.
براساس جزییات این پرونده، کشته شدن یک مامور پلیس به نام «ستوان دوم مرتضی براتی»، در حین تعقیب و گریز و تیراندازی توسط این سارقین، دلیل اصلی «حکم محاربه» و اعدام آنها در ملاعام بوده است.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی، در تشریح پرونده گفت که در ۲۵ آذر ۱۳۹۹، سارقان مسلح در جریان درگیری با پلیس از محل متواری شدند. به گفته او «در تعقیب و گریز، سارقان به سمت ماموران شلیک کرده و ستوان دوم مرتضی براتی را به شهادت رساندند. پس از تحقیقات، متهمان در استان‌های دیگر شناسایی و دستگیر شدند.»
گمیزی افزود که متهمان سابقه سرقت داشتند و کیفرخواست آنها به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» صادر شد. به گفته این مقام قضایی در نهایت، دادگاه دو نفر از متهمان را به اعدام محکوم کرد و حکم در دیوان عالی کشور تأیید شد و این احکام در ۹ مهر ماه در ملأعام اجرا شد.
نهادهای حقوق بشری بارها شیوه دادرسی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال برده و اعلام کرده‌اند که در بسیاری از پرونده‌ها، به‌ویژه در موارد منجر به صدور حکم اعدام، اعترافات به صورت اجباری و با توسل به آزار و شکنجه گرفته می‌شود.
لازم به ذکر است در فرآیند اعدام در ملأ عام، عموم مردم به‌طور داوطلبانه ممکن است در آن شرکت کنند. این شرکت شامل حضور کودکان خردسال نیز می‌شود.
اعدام در ملأ عام یکی از موضوعاتی است که اجرای آن همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل بوده و همواره از حکومت ایران درخواست شده است تا این رویکرد را هم در قوانین و هم در اجرا تغییر داده و متوقف کند.
روانشناسان بر این باورند که اعدام در ملأ عام می‌تواند منجر به بالا رفتن میزان پرخاشگری در جامعه و عادی‌سازی مجازات اعدام شود. به باور تحلیلگران این اقدام موجب تقویت روحیه انتقام‌جویی، قساوت و گرایش به ارتکاب جرم می‌شود.
در رابطه با اعدامها در جمهوری اسلامی، سازمان حقوق بشر ایران شنبه ۷ مهردر گزارشی اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در فاصله دوشنبه ۲۶ شهریور تا چهارشنبه ۴ مهر دست‌کم ۱۴ مرد زندانی را که با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر یا قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید با توجه به این اعدامها، در دو هفته گذشته حکومت ایران حکم اعدام حداقل ۱۹ زندانی را تنها در یک زندان اجرا کرده است. طبق گزارش این سازمان، گزارش‌های تأییدنشده شمار زندانیان اعدام شده در زندان عادل‌آباد در دو هفته گذشته را ۳۶ زندانی اعلام کرده اند اما این سازمان نتوانسته ۱۷ اعدام دیگر را تأیید کند.
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران پنج مرد دوشنبه ۲۶ شهریور سال جاری در زندان عادل‌آباد اعدام شده اند. هویت سه‌تن از آنها که به اتهام قتل به «قصاص نفس» محکوم شده بودند امیر نادرزاده، سجاد فدایی و عبدالله عبدالصمد (شهروند تبعه افغانستان) احراز شده است. هویت دو زندانی دیگر که با اتهام‌های مربوط به «مواد مخدر» حکم اعدام گرفته بودند هم بهزاد باقری و «کوچک مبشر» (شهروند تبعه افغانستان) احراز شده است.
چهارشنبه ۲۸ شهریور چهار مرد دیگر به نام‌های شاهین سلامی، با اتهام قتل عمد و سپهر نورانی، طاهر آرزومند و کامران حیدری، با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر را در این زندان به دار آویخته اند. به همین ترتیب دوشنبه دوم مهر نیز سه مرد دیگر محکوم به «قصاص نفس» به نام‌های حسن نجاتی، محمدرضا نجاتی و فردین احمدی در زندان عادل‌آباد اعدام شده اند. دو روز بعد یعنی چهارشنبه چهارم مهر نیز ماموران زندان دو مرد زندانی دیگر به نام‌های رسول شنبدی، با اتهام مربوط به مواد مخدر و ایوب (اکبر) سعدی‌خانی با اتهام قتل عمد را به پای چوبه دار برده و اعدام کردند.
منابع رسمی حکومت ایران و رسانه‌های داخلی تاکنون خبر این اعدامها را منتشر نکرده اند.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ از جامعه جهانی خواسته «در قبال چنین استفاده گسترده‌ای از مجازات مرگ، سکوت نکنند». محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان با اشاره به دیدارهای مقام‌های کشورهای جهان با جمهوری‌اسلامی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «استفاده از مجازات مرگ توسط جمهوری‌اسلامی باید در راس هرگونه گفت‌وگو بین مقام‌های جمهوری‌اسلامی و رهبران کشورهای پایبند به حقوق‌بشر قرار گیرد.»
سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه نیز از اعدام شش زندانی در زندان‌های لاکان، زاهدان و اصفهان خبر داده بود.
به تأیید سازمان حقوق بشر ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی تنها درصد بسیار کمی از اعدامها را اعلام رسمی می‌کنند و رسانه‌ها و مراجع رسمی ایران از مجموع ۱۰۰ اعدام ثبت‌شده در ماه اوت سال جاری میلادی، تنها شش مورد معادل (شش درصد) را اعلام کرده اند.
پیش‌تر کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز دوشنبه دوم سپتامبر/۱۲ شهریور منتشر شد نسبت به افزایش اعدامها در ماه اوت ۲۰۲۴ در ایران ابراز نگرانی کردند و از حکومت ایران خواستند فوراً اجرای حکم افرادی را که در معرض مجازات اعدام قرار دارند متوقف کند.
تیم کارشناسان سازمان ملل متشکل از مای ساتو، گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران اعلام کرد بر اساس اطلاعات دریافت‌شده جمهوری اسلامی در ماه اوت دست‌کم ۸۱ نفر را اعدام کرده که تقریباً دو برابر ۴۵ اعدام گزارش‌شده در ماه ژوئيه است. به تأیید سازمان ملل در سال جاری میلادی حکومت ایران حداقل ۴۰۰ نفر شامل ۱۵ زن را اعدام کرده است. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند در سال جاری شمار اعدامها افزایش چشمگیری داشته است و تنها در هفت ماه نخست سال نزدیک به ۳۰۰ تن به دار آویخته شده‌اند. در سال گذشته میلادی نیز طبق گزارش‌ها حکومت ایران بیش از ۸۰۰ نفر را اعدام کرده است که بخش قابل توجهی از اعدام‌شدگان را اقلیت‌های اتنیکی از جمله بلوچ‌ها، کُردها و عرب‌ها تشکیل می‌دهند.
زندانیان سیاسی و غیرسیاسی دست‌کم در ۲۱ زندان ایران در ۳۵ هفته گذشته با پیوستن به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و اعتصاب غذای دسته‌جمعی به صدور و اجرای احکام اعدام در دستگاه قضایی حکومت ایران اعتراض کرده اند.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر سعی کرده از صدور و اجرای احکام اعدام به عنوان یک ابزار بازدارنده برای سرکوب اعتراضات اجتماعی و ایجاد ترس برای جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه اعتراضی استفاده کند.
