به گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، واشینگتن تحریم‌های تازه‌ای را علیه گروه‌ها، افراد و شرکت‌هایی اعمال کرده است که در عراق به جمهوری اسلامی ایران در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، پول‌شویی و قاچاق تسلیحات کمک می‌کنند. این اقدام که در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ انجام شده، تازه‌ترین حلقه از سیاست «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای مهار نفوذ منطقه‌ای تهران محسوب می‌شود.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) روز پنج‌شنبه ۱۷ مهر برابر با ۹ اکتبر اعلام کرد که چندین فرد و شرکت وابسته به گروه‌های شبه‌نظامی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی، از جمله سازمان تروریستی کتائب حزب‌الله، هدف تحریم قرار گرفته‌اند. این گروه‌ها به گفته مقام‌های آمریکایی، نه تنها مسئول مرگ نیروهای آمریکایی در عراق هستند، بلکه در حملات متعدد علیه منافع ایالات متحده و متحدانش در سراسر خاورمیانه نقش داشته‌اند.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه خود تصریح کرد که این شبه‌نظامیان با نفوذ گسترده در ساختارهای امنیتی و اقتصادی عراق، از طریق فساد، رشوه و انحصار منابع مالی، مانع شکل‌گیری دولتی کارآمد در بغداد شده‌اند. چنین وضعیتی، به گفته واشینگتن، عملاً اقتصاد عراق را به ابزاری برای تأمین مالی شبکه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بدل کرده است.
در فهرست تحریم‌شدگان، چند چهره بانفوذ بانکی و مالی عراق دیده می‌شود که نقش کلیدی در پول‌شویی و تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران داشته‌اند. از جمله علی محمد غلام حسین الانصاری، معروف به علی غلام، که با استفاده از جایگاه خود در رأس چند بانک تجاری عراقی، میلیون‌ها دلار به حساب شبه‌نظامیان متحد ایران سرازیر کرده است. او به گفته وزارت خزانه‌داری، امور مالی کتائب حزب‌الله را مدیریت کرده و حتی سرمایه‌گذاری رهبران بلندپایه این گروه را در خارج از عراق سامان داده است.
در کنار او، دو برادر عراقی به نام‌های علی مفتن خفیف البیدانی و عقیل مفتن خفیف البیدانی نیز به‌دلیل همکاری نزدیک با نیروی قدس سپاه پاسداران و مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحریم شده‌اند. این دو، از طریق شبکه‌ای پیچیده از بانک‌ها و صرافی‌ها، ده‌ها میلیون دلار برای شبه‌نظامیان پول‌شویی کرده و در قاچاق نفت و مواد مخدر نیز نقش داشته‌اند.
وزارت خزانه‌داری همچنین شرکت «مهندس جنرال» را که از سوی کتائب حزب‌الله تأسیس شده، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. این شرکت ظاهراً پیمانکار پروژه‌های عمرانی، مهندسی و کشاورزی در عراق است، اما بنا بر گزارش وزارت خزانه‌داری، از راه‌های غیررسمی برای دریافت بودجه از قراردادهای دولتی و انتقال آن به گروه‌های تروریستی استفاده می‌کرده است.
در کنار افراد و شرکت‌ها، دارایی‌های مستقر در عراق که به نیروی قدس سپاه پاسداران وابسته‌اند نیز هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. این شبکه، به گفته مقام‌های آمریکایی، در جمع‌آوری اطلاعات درباره نیروهای آمریکایی و تحرکات آنان در عراق و سوریه نقش فعالی داشته است.
جان کی هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در توضیح این اقدام گفت: «ما شبکه‌های مالی پشتیبان گروه‌های تروریستی مورد حمایت ایران را شناسایی و مسدود می‌کنیم. این اقدام برای حفاظت از جان آمریکایی‌ها و تقویت امنیت ملی ایالات متحده ضروری است.»
به موجب این تصمیم، کلیه دارایی‌ها و منافع مرتبط با افراد و نهادهای تحریم‌شده در خاک آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی مسدود می‌شود و هرگونه معامله مالی یا همکاری تجاری با آنان ممنوع خواهد بود. افزون بر این، شرکت‌هایی که بیش از نیمی از سهام‌شان متعلق به افراد تحریم‌شده باشد، به‌طور خودکار در فهرست سیاه قرار می‌گیرند.
این تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ اعمال شده که در سال ۲۰۰۷ میلادی نیروی قدس سپاه پاسداران را به‌عنوان سازمانی تروریستی بین‌المللی معرفی کرد. در سال ۲۰۱۹ نیز وزارت خارجه آمریکا کل سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی قرار داد.
در بخش دیگری از بیانیه وزارت خزانه‌داری آمده است که جمهوری اسلامی همچنان از اقتصاد عراق برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی شبکه‌های وابسته خود استفاده می‌کند، در حالی که مقامات عراقی تلاش دارند نظام بانکی کشور را از نفوذ تهران پاکسازی کنند. اما فساد ساختاری، وابستگی تاریخی برخی گروه‌های سیاسی و ضعف نظارت، موجب شده است که این نفوذ همچنان ادامه یابد.
در فهرست تحریم‌شدگان، نام سه عضو کتائب حزب‌الله به نام‌های حسن قحطان السعیدی، محمد قحطان السعیدی و هیثم صاحب سعید نیز دیده می‌شود. این افراد به‌دلیل مشارکت مستقیم در جمع‌آوری اطلاعات برای نیروی قدس و ارائه پشتیبانی لجستیکی و مالی به سپاه پاسداران تحت تحریم قرار گرفته‌اند.
تحریم‌های تازه واشینگتن نشان می‌دهد که در نگاه ایالات متحده، نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی دیگر صرفاً یک موضوع سیاسی نیست، بلکه به تهدیدی برای ساختار اقتصادی و امنیتی کشورهای منطقه تبدیل شده است. عراق، که باید در مسیر بازسازی و ثبات گام بردارد، اکنون به میدان رقابت پنهان میان دولت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی بدل شده است. حضور و نفوذ شبه‌نظامیان وابسته به تهران، اقتصاد این کشور را از درون تهی کرده و دولت بغداد را در موقعیتی شکننده قرار داده است.
با وجود تلاش مقامات عراقی برای اصلاح ساختارهای مالی، نفوذ نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان مانع شکل‌گیری نظامی شفاف و مستقل در عراق است. این نفوذ، نه‌تنها چهره‌ای منفی از ایران در منطقه به نمایش گذاشته، بلکه دست تهران را در عرصه دیپلماتیک نیز بسته است. تحریم‌های جدید آمریکا، در واقع پاسخ مستقیم به همین رفتار دوگانه جمهوری اسلامی است: از یک‌سو ادعای حمایت از ثبات عراق و از سوی دیگر بهره‌برداری از نظام مالی و سیاسی آن برای پیشبرد اهداف خود.
