به گزارش رویترز، دولت ایالات متحده روز پنج‌شنبه ۱۷ مهر برابر با ۹ اکتبر از اعمال مجموعه‌ای تازه از تحریم‌ها علیه بیش از ۵۰ فرد، شرکت و شناور مرتبط با صادرات انرژی ایران خبر داد. این اقدام، که بخشی از کارزار «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، توصیف شده، با هدف قطع شریان مالی جمهوری اسلامی و جلوگیری از تأمین منابع برای گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به تهران انجام شده است.
در بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که افراد و شرکت‌های تحریم‌شده عمدتاً در کشورهای امارات متحده عربی، چین، هنگ‌کنگ، سنگاپور، ترکیه، هند، پاناما، اوکراین و جزایر مارشال فعالیت دارند و با استفاده از شبکه‌های پیچیده حمل‌ونقل و واسطه‌های مالی، میلیاردها دلار نفت و گاز ایران را در بازارهای آسیایی جابه‌جا کرده‌اند. در میان این نهادها، نام شرکت پتروشیمی کرمانشاه، ترمینال نفت خام ریژائو در چین و پالایشگاه خصوصی «جین‌چنگ شاندونگ» دیده می‌شود که به گفته واشینگتن، از سال ۲۰۲۳ تاکنون میلیون‌ها بشکه نفت خام از جمهوری اسلامی خریداری کرده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین فهرستی شامل ۲۴ نفتکش موسوم به «ناوگان سایه» منتشر کرده که با پرچم کشورهای مختلف در آب‌های بین‌المللی تردد می‌کنند تا منشأ محموله‌های جمهوری اسلامی را پنهان سازند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با از کار انداختن عناصر کلیدی ماشین صادرات انرژی ایران، جریان نقدی رژیم را مختل می‌کنیم و توان آن برای تأمین مالی گروه‌های تروریستی را کاهش می‌دهیم.»
تحریم‌های تازه شامل مسدود شدن تمامی دارایی‌های افراد و نهادهای هدف در خاک ایالات متحده یا تحت کنترل شهروندان آمریکایی است و هرگونه معامله یا همکاری مالی با آن‌ها ممنوع می‌شود. افزون بر این، شرکت‌هایی که دست‌کم ۵۰ درصد از سهام‌شان در اختیار یکی از نهادهای تحریم‌شده باشد نیز به‌طور خودکار مشمول این محدودیت‌ها خواهند شد.
به گزارش رویترز، تحریم‌های روز پنج‌شنبه طبق دو فرمان اجرایی، یکی برای هدف قرار دادن بخش نفت و پتروشیمی ایران و دیگری برای جلوگیری از انتقال غیرقانونی درآمدهای ارزی، اجرا شده است. این چهارمین بسته از تحریم‌های هدفمند در ماه‌های اخیر است که مستقیماً پالایشگاه‌ها و خریداران نفت ایران در چین را هدف می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری تأکید کرده که دولت ترامپ مصمم است صادرات نفت جمهوری اسلامی را به سطحی نزدیک به صفر برساند.
در کنار این بیانیه، مقام‌های آمریکایی از بازگشت کامل تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران در پی فعال شدن «مکانیسم ماشه» سخن گفتند. به گفته واشینگتن، این اقدام نتیجه نقض تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی و تداوم برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی است. اکنون، علاوه بر محدودیت‌های مالی، بسیاری از نهادهای مرتبط با کشتیرانی، پتروشیمی و انرژی ایران عملاً از نظام بانکی بین‌المللی حذف شده‌اند.
در فهرست تحریم‌شدگان، علاوه بر شرکت‌های آسیایی، چند واسطه بازرگانی در ترکیه و هند و نیز ده‌ها شناور با پرچم کشورهایی چون پاناما، کومور و لیبریا دیده می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که این شبکه‌ها به جمهوری اسلامی در پنهان‌سازی منشأ محموله‌ها و انتقال درآمدهای ناشی از فروش نفت کمک می‌کنند.
تحلیل‌گران انرژی معتقدند که این اقدام تازه، ضربه‌ای سنگین به آخرین مسیرهای صادراتی جمهوری اسلامی خواهد زد. بر اساس داده‌های بین‌المللی، بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران راهی چین می‌شود، آن‌هم با تخفیف‌های قابل توجه و در قالب قراردادهایی تهاتری که پرداخت نقدی در آن بسیار محدود است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این وابستگی یک‌طرفه، دست بالای تهران در مذاکرات را از میان برده و اقتصاد ایران را در وضعیتی از «فروش اجباری» قرار داده است.
از منظر سیاسی، تحریم‌های جدید نشانه‌ای از بازسازی کامل ائتلاف غربی علیه برنامه‌های اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی است. پس از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و بیانیه اخیر اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس علیه توسعه موشکی و پهپادی ایران، اقدام روز پنج‌شنبه واشینگتن در واقع ادامه همان روند انزوای بین‌المللی تهران است.
در ایران، واکنش رسمی در سطح وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکنون محدود بوده و تنها به «محکومیت» کلی این اقدام بسنده شده است. اما در درون حاکمیت، نگرانی فزاینده‌ای نسبت به اثرات زنجیره‌ای این تحریم‌ها بر بازار ارز، سرمایه و تورم وجود دارد. اقتصاددانان داخلی هشدار داده‌اند که تداوم تحریم‌ها بدون اصلاحات ساختاری، کشور را در مسیر بحرانی تازه از رکود و تورم مزمن قرار می‌دهد.
تحریم‌های تازه آمریکا بیش از آنکه فقط ابزار سیاسی باشد، بازتابی از ضعف ساختاری در اقتصاد ایران است. جمهوری اسلامی در حالی به شبکه‌های پنهان صادرات و واسطه‌گری متوسل شده که شفافیت مالی و پاسخ‌گویی نهادی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. سیاست خارجی تنش‌زا، بی‌اعتمادی جهانی و فساد گسترده در بدنه تصمیم‌گیری اقتصادی، باعث شده تهران در برابر هر فشار خارجی بی‌دفاع‌تر از گذشته بایستد. نتیجه این روند، اقتصادی منزوی، وابسته به تخفیف‌های تحقیرآمیز و در نهایت فرسودگی تدریجی منابع ملی است.
