براساس گزارش منابع از داخل زندان‌ها، شمار گسترده‌ای از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در زندان‌های مختلف کشور از جمله قزلحصار، اوین، کرج و… روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین با توجه به افزایش احتمال اجرای گسترده احکام غیرانسانی اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زدند.
گفته می‌شود در چند روز اخیر با سواستفاده حکومت ایران از تنش‌های مربوط به حمله تلافی جویانه به اسرائیل، موج جدیدی از سرکوب و ارعاب را از طریق اجرای احکام اعدام آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌ها شماری از محکومان غیرسیاسی در زندان‌های مختلف کشور در سکوت خبری اعدام شده و تعداد دیگری نیز به سلول‌های انفرادی در زندان قزلحصار و دیگر زندان‌ها جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده‌اند.
زندانیان زندان قزلحصار از سه‌شنبه نهم بهمن سال گذشته با راه‌اندازی کارزار «سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام» تلاش کرده‌اند حداقل مسئولیت اخلاقی خود را جهت توجه بیشتر افکار عمومی داخلی و بین‌المللی به مساله نقض فاحش “حق زندگی” و اعدام گسترده زندانیان در ایران را انجام دهند. این کارزار در چند هفته اخیر از سوی زندانیان زندان‌های اوین، خرم‌آباد، مرکزی کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز مورد حمایت قرار گرفته و شماری از زندانیان این زندان‌ها به این کارزار پیوستند.
در خبری دیگر در ایران همچنان هر هفته چندین زندانی به‌ویژه با جرایم مواد مخدر در زندان‌ها اعدام می‌شوند. به‌گزارش نهادهای حقوق بشری، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی تنها در پنج روز اخیر ۹ زندانی را کشته است.
سازمان حقوق بشر ایران از اعدام یک زن و شوهر به‌نام‌های اسماعیل حسنیانی ۲۹ ساله و مرجان حاجی‌زاده ۱۹ ساله در زندان مرکزی زنجان خبر داده و نوشته است که آن‌ها در یک پرونده مشترک با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و حکم آن‌ها صبح پنج‌شنبه ۲۳ فروردین در زندان مرکزی زنجان اجرا شد.
یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که اعدام این زوج در حالی انجام شد که مرجان حاجی‌زاده در زمان بازداشت تنها ۱۶ سال و چهار ماه سن داشت و با زور و اجبار با اسماعیل حسنیانی ازدواج کرده بود. به‌گفته این منبع پدر مرجان حاجی‌زاده کارگر بود و خانواده آن‌ها بسیار فقیر بودند. او گفت مرجان بی‌گناه بود و نمی‌دانست همسرش دارد مواد مخدر حمل می‌کند. هر دو را اعدام کردند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «سن مسئولیت کیفری» برای کودکان طبق قوانین شرعی براساس سن بلوغ تعریف شده است. بر این اساس دختران با سن بالای ۹ سال قمری و پسران بالای ۱۵ سال قمری در صورت محکوم‌شدن به «جرایم حدی» (مانند ارتداد) یا «جرایم مشمول قصاص» (قتل)، مستحق اعدام خواهند بود.
سازمان حقوق بشر ایران نوشته است که اگر کودک-مجرم بودن مرجان حاجی‌زاده تأیید شود، او نخستین کودک-مجرمی خواهد بود که در دهه اخیر با اتهامات «تعزیری» مربوط به مواد مخدر اعدام شده است. این در حالی است که حتی طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی، اعدام افراد زیر ۱۸ سال به دلیل جرایم تعزیری منع قانونی دارد.
براساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون دست‌کم ۷۰ کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند.
پیمان‌نامه حقوق کودک می‌گوید مجازات اعدام و حبس ابد غیرقابل تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. جمهوری اسلامی این پیمان‌نامه را با این شرط که مغایر با احکام شرع و قوانین داخلی نباشد، امضا کرده است.
