رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که روز یکشنبه نهم اردیبهشت‌ماه موعود شمخانی برادرزاده علی شمخانی و دبیر سابق شورای امنیت ملی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
بر اساس این خبر که به تایید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز رسیده است، بازداشت موعود شمخانی به دلیل اختلاس ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی وی در زمان فعالیت در سازمان منطقه آزاد اروند صورت گرفته است.
تا لحظه انتشار این گزارش هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی نسبت به خبر بازداشت برادرزاده یکی از نزدیکان به حلقه رهبری اظهارنظری نکردند اما به نظر می‌رسد مطابق سیاست سال‌های اخیر، حکمرانان و در راس آن‌ها علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی با حمایت چهره‌های نزدیک به خود که خبر اختلاس و فساد مالی آنان منتشر می‌شود، این پرونده را نیز مسکوت نگاه خواهند داشت.
شاید به این خاطر است که برخی رسانه‌های حامی حکومت همان ابتدا در اقدامی هماهنگ علت بازداشت موعود شمخانی را تنها به دلیل احداث یک گاردریل در منطقه آزاد اروند، تنزل دادند و اخبار مربوط به اختلاس را تکذیب کردند.
از سوی دیگر نام موعود شمخانی در پرونده متروپل آبادان نیز به چشم می‌خورد. پس از وقوع حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان در خردادماه ۱۴۰۱، اسنادی منتشر شد که همکاری موعود شمخانی با حسین عبدالباقی، مالک این ساختمان را تایید می‌کرد. در این حادثه ۴۳ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند.
اما این همه حواشی پیرامون فساد خانواده علی شمخانی از وابستگان به بیت رهبری نیست. فروش پنهانی نفت، برج‌سازی، مالکیت شرکت‌های کشتیرانی و تصاحب چند دستگاه باغ و ویلا به نام همسر و دختران این مقام دولتی، تنها بخشی از فساد مالی دبیر سابق شورای امنیت ملی و نزدیکانش است.
با افزایش تنش‌‌‌ها میان شمخانی و دیگر نزدیکان علی خامنه‌ای، اردیبهشت‌ماه سال گذشته وی از سمت خود به عنوان دبیر شورای امنیت ملی برکنار شد اما به فاصله نه چندان زیادی، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به سمت مشاور سیاسی و نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شد.
رهبر جمهوری اسلامی که به تازگی با پرونده زمین‌خواری کاظم صدیقی روحانی نزدیک به بیت، به طور تمام قد از وی دفاع کرد و در گذشته نیز با انتشار اخبار اختلاس نزدیکان خود، از رسانه‌ها میخواست که آن را کش ندهند، این بار نیز فساد مالی خاندان شمخانی را نادیده گرفته و بر بی‌اهمیت بودن چنین موضوعاتی در سخنرانی‌های خود تاکید کرده است.
به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر و با افشای فساد مالی حلقه نزدیک به خامنه‌ای سطح نارضایتی طرفداران حکومت نیز گسترده شده است. فساد مالی بنیادها و نهادهای زیر نظر غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی، محمدی گلپایگانی، محمد باقری و غلامعلی رشید، تنها نمونه‌هایی از این دست است.
کارشناسان سیاسی عقیده دارند که فساد در حلقه نزدیک به رهبری، به نوعی راهبردی است و حکومت از آن به عنوان ابزار تداوم حکمرانی استفاده می‌کند و به همین دلیل است که وجود فساد در کشور هیچ گاه انکار نمی‌شود. اما باید دید این امر تا چه میزان برای حکمرانی جمهوری اسلامی بر مردم آگاه در آینده اثرگذار خواهد بود.
