روز دوشنبه پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب در کنکور، عبدالرسول پورعباس ضمن استعفا اعلام کرد که حاضر به پذیرش مسئولیت در این زمینه نیست. حضور هزار متخلف کنکوری در دانشگاه‌ها، به ویژه در رشته‌های پزشکی و مهندسی کشور، بدون اینکه مورد پیگردی قرار بگیرند، مسیله اصلی این دعواست.
در متن استعفای پورعباس آمده است اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا به طور قطعی محکوم شده‌اند و از انجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد در واکنش به این استعفا علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در ارتباط با مساله شبهه تقلب در آزمون‌های سراسری که بهانه استعفا است، مستند قانونی قابل قبولی جهت اثبات ادعا ارائه نشده است. وی افزود افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است.
وی در واکنش به ادعای رئیس مستعفی سازمان سنجش که گفته بود توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، گفته است که چگونه است که بیش از ده برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده‌اند؟ مظفری در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است که مسئولان برگزاری آزمون باید پاسخ دهند که چگونه بعد از چند سال مشکوک به تقلب شده‌اند.
این دعوا نشان از دعوای کسترده میان قوه قضاییه و مجریه خبر میدهد و نشاندهنده فساد کسترده در درون هر سه قوه کشور است که در این ماجرا در گیر شده اند. چون قوه قضاییه مجبس را هم به شرکت در تقلب متهم کرده است.
