در حالی که سرعت اینترنت در ایران همچنان در نوسان است و مشکلات زیادی را برای کاربران ایجاد کرده و فیلترینگ رسانههای اجتماعی، بسیاری از مشاغل خانگی را با چالش جدی مواجه ساخته است، برخی گزارشها حاکی از اجرای قانون اینترنت طبقاتی است که ابراهیم رئیسی قبل از انتخاب به عنوان رئیس جمهور وعدهی آن را داده بود. بر اساس نامهای که تصویر آن به دست خبرگزاریها رسیده است، معاون حقوقی وزارت علوم در نامهای از روسای دانشگاهها و پژوهشگاهها خواسته است تا لیست اعضای هیئت علمی خود را برای دسترسی به اینترنت باز به این معاونت ارسال کنند.
در این نامه که به امضای مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری رسیده است، از روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری خواسته شده است که لیست اعضای هیئت علمی براساس فرم پیوست در قالب فایل اکسل جهت دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بینالمللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری به قید فوریت برای اقدامات بعدی به این معاونت ارسال شود.
به گفتهی کارشناسان و تحلیلگران، این نخستین گام از اجرای اینترنت طبقاتی است که سالهاست دربارهی اجرایی کردن آن، گفتگو میشود.
بسیاری از فعالان اجتماعی، پژوهشگران و گروههای شغلی که به اینترنت نیاز مبرم دارند، جزو اساتید دانشگاه نیستند که شانس برخورداری از اینترنت جهانی را داشته باشند، اما در عین حال استفاده از اینترنت بینالمللی بخشی از ملزومات کاری آنهاست که با محدودیت دسترسی به اینترنت آزاد امکان استفاده از آن را از دست میدهند.
در صورت اجرایی شدن قانون محدودیت دسترسی به اینترنت آزاد و محدود شدن استفادهی کاربران به اینترنت ملی، بسیاری از نظر شرایط کاری بسیاری، شکننده خواهد شد و در عین حال بسیاری از پژوهشگران با مشکلات و محدودیتهای بسیاری در زمینه فعالیتهای پژوهشی خود مواجه خواهند شد.
به ویژه آنکه این محدودیت دسترسی تنها برای گروههای محدودی ایجاد خواهد شد و امکان استفاده از اینترنت باز برای سایر گروههای اجتماعی موجب خواهد شد تا اعتراض به این وضعیت و این محدودیتها هم به گروههای محدودی خلاصه شد و اعتراضات گسترده در این خصوص شکل نگیرد.
گرچه با گستردهتر شدن امکان دسترسی به اینترنت جهانی، عملا امکان کنترل و نظارت جمهوری اسلامی بر فضای مجازی و مجدودسازیهای آن در عمل به حداقل خواهد رسید و با افزایش استفاده از اینترنت ماهوارهای، محدودیتهای جمهوری اسلامی در عمل بلاموضوع خواهد شد. اما البته برای تامین تجهیزات موردنیاز، هزینههای اقتصادی زیادی را به کاربران معمولی تحمیل خواهد کرد.
