بدنبال اعلام اسامی بدهکاران بانکی که البته نام بدهکاران اصلی در لیست منتشره شده نبود
سخنگوی قوه قضاییه طی نشستی مطبوعاتی در واکنش به انتشار اسامی بدهکاران بانکی و اینکه این افراد به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند یا خیر گفت: صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آنها نیست.
وی افزود: بانک عامل باید ضمن دسته‌بندی بدهکاران به دستگاه قضایی اعلام کند که افراد چه وام‌ها و یا تسهیلاتی گرفتند و در جای خود هزینه نکرده و یا شرکت‌های صوری ایجاد کردند.
که تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است.
این سخنان نشان میدهد که تاکنون هماهنگی لازم از سوی دو قوه پیرامون این اقدام صورت نگرفته و ورود دولت به میدان مبارزه با فساد در صورتی که منجر به برخورد قضایی با متخلفین واقعی نشود نمی‌تواند بازدارندگی لازم را به وجود آورد. این البته به تضادهای میان اژه ای و رییسی برمیگردد که در زمان تصدی رییسی بر قوه قضاییه هم مشهود بود و احتمالا در ماههای آینده این تضادها افزایش خواهد یافت
عدم هماهنگی دولت با قوه قضاییه برای پیشبرد برنامه مبارزه با فساد که بیشترنمایشی به نظر میرسد ، به‌دلیل عدم برخورد مناسب با متخلفین ضمن آنکه بازدارندگی لازم را ایجاد نخواهد کرد می‌تواند منجر به تاثیرگذاری معکوس در حوزه مبارزه با فساد بشود.
