هشدار تازه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره احتمال رسیدن کمبودهای دارویی به مرز ۵۰۰ قلم تا پایان سال، پرده از عمق فاجعهای برمیدارد که نظام سلامت ایران را در آستانه فروپاشی قرار داده است. محمد جمالیان در گفتگو با رسانهها صراحتاً تایید کرده است که «کمبود واقعی دارو» در کشور نه یک شایعه، بلکه نتیجه مستقیم ناتوانی بانک مرکزی در تأمین بهموقع ارز و بدهیهای انباشته شرکتهای دارویی است. این وضعیت بحرانی که ریشه در ساختار ناکارآمد اقتصادی و اولویتبندیهای غلط حکومتی دارد، باعث شده تا زنجیره واردات مواد اولیه قطع شود و تولیدکنندگان داخلی که روزی مدعی خودکفایی بودند، اکنون در برابر ویترینهای خالی داروخانهها مستاصل بمانند. در حالی که مقامات دولتی با وعدههای ۲۰ روزه سعی در آرام کردن فضا دارند، واقعیتهای میدانی حاکی از آن است که ذخایر استراتژیک دارویی و حتی شیر خشک در برخی استانها به کمتر از دو ماه رسیده و خطر جدی جان بیماران خاص و سرطانی را تهدید میکند.
تناقض در گفتار مقامات جمهوری اسلامی، سردرگمی در مدیریت این بحران را به وضوح نشان میدهد. در حالی که برخی از فعالان حوزه توزیع، قاچاق گسترده دارو به کشورهای همسایه از جمله افغانستان را عامل اصلی نایاب شدن اقلام حیاتی میدانند، نمایندگان مجلس با تکیه بر نمایشی بودن سامانههای نظارتی همچون «تیتک»، این ادعا را بعید دانسته و انگشت اتهام را به سمت بانک مرکزی و سامانه جابهجایی ارز «نیکو» نشانه میروند. این پاسکاری مسئولیت در شرایطی رخ میدهد که حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخهای شناور، کمر بخش بزرگی از جامعه را زیر بار هزینههای درمان خم کرده است. گزارشهای هولناک از انجمنهای حمایت از بیماران، مانند انجمن تالاسمی، نشان میدهد که فشار اقتصادی به حدی رسیده که برخی خانوادهها برای تأمین هزینههای سرسامآور داروهای حیاتی فرزندانشان، به فکر فروش اعضای بدن خود افتادهاند؛ واقعیتی تلخ که نشاندهنده سقوط اخلاقی و سیستمی در حکمرانی سلامت است.
بحران کنونی تنها محدود به داروهای وارداتی نیست، بلکه حتی داروهای ساده و تولید داخل نیز به دلیل ناترازی مالی داروخانهها و عدم پرداخت مطالبات توسط سازمانهای بیمهگر، از چرخه توزیع خارج شدهاند. رئیس انجمن تجهیزات پزشکی و دارویی هشدار داده است که اگر روند فعلی تامین ارز اصلاح نشود، احتمال دارد در ماههای ابتدایی سال آینده میلادی، شمار اقلام نایاب به ۸۰۰ قلم برسد که این به معنای یک فاجعه انسانی تمامعیار خواهد بود. جمهوری اسلامی در حالی از کمبود جهانی دارو به عنوان یک توجیه استفاده میکند که میزان این کمبود در ایران چندین برابر استانداردهای بینالمللی است. ناتوانی در مدیریت زنجیره تأمین، فرار سرمایه از صنعت داروسازی و تخصیص منابع ارزی به پروژههای غیرضروری و گروههای نیابتی، عملاً حق سلامت شهروندان را به گروگان گرفته است.
در لایههای عمیقتر این بحران، فساد سیستماتیک و رانتخواری در تخصیص ارز نقش کلیدی ایفا میکند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که داروی مورد نیاز مردم نه در مرزهای کشور، بلکه در انبارهای شرکتهای صوری و تحت حمایت نهادهای قدرت دپو میشود تا با قیمتهای چندبرابری در بازار سیاه عرضه گردد. این در حالی است که بیمارستانهای دولتی با کمبود شدید تجهیزات مصرفی روبرو هستند و نوبتهای عمل جراحی به دلیل نبود اقلام ساده بیهوشی یا پانسمانهای خاص به تعویق میافتند. خروجی این وضعیت، افزایش نرخ مرگومیرهای قابل پیشگیری و گسترش ناامیدی ملی است. دولتی که مدعی اقتدار در منطقه است، اکنون در تأمین حیاتیترین نیازهای بیولوژیک مردم خود درمانده و تنها راهکارش، وعدههای توخالی و انداختن تقصیر به گردن عوامل خارجی یا قاچاقچیان خرد است.
تداوم این وضعیت، بحران دارو را از یک مسئله صنفی و بهداشتی به یک چالش امنیتی بزرگ تبدیل کرده است. صفهای طولانی در داروخانههای مرجع و سرگردانی همراهان بیمار در بازارهای غیرقانونی ناصرخسرو، انبار باروتی است که میتواند با هر جرقه قیمتی یا نایاب شدن یک داروی پرمصرف دیگر، منفجر شود. حذف تدریجی چتر حمایتی بیمهها و واقعیسازی قیمتها بدون در نظر گرفتن سطح درآمد مردم، عملاً درمان را به کالایی لوکس تبدیل کرده است که تنها قشر مرفه توان دسترسی به آن را دارند. اگر جمهوری اسلامی نتواند در هفتههای پیشرو گشایشی واقعی در تخصیص ارز ایجاد کند، زمستان ۱۴۰۴ نه تنها با سرمای استخوانسوز، بلکه با موجی از سوگواریهای ناشی از نبود دارو در تاریخ معاصر ایران ثبت خواهد شد؛ بحرانی که مسئولیت مستقیم آن بر عهده کلیت ساختار سیاسی است که ایدئولوژی را بر جان انسانها مقدم شمرده است.
