رونمایی از بنزین سوپر ۸۰ هزار تومانی در نخستین روزهای دیماه ۱۴۰۴، شوک اقتصادی جدیدی را به جامعهای وارد کرده که هنوز در حال هضم نظام سهمیهبندی سهنرخی آذرماه است. بر اساس گزارشهای میدانی از پایتخت، بنزین سوپر وارداتی توسط بخش خصوصی و با استفاده از خودروهای سوخترسان سیار با قیمت لیتری ۸۰ هزار تومان عرضه شده که علاوه بر این مبلغ، کارمزدی حدود ۲۵۰ هزار تومان نیز برای هر بار سوختگیری از رانندگان مطالبه میشود. این جهش خیرهکننده قیمت در حالی رخ میدهد که نرخ پایه این سوخت در بورس انرژی حدود ۶۶ هزار تومان تعیین شده بود، اما هزینههای حملونقل و سود واسطهها، قیمت نهایی را برای مصرفکننده به مرزهای باورنکردنی رسانده است.
این سیاست در حالی اجرا میشود که از ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴، قیمت بنزین سهمیهای عملاً با معرفی «نرخ سوم» ۵ هزار تومانی برای کارتهای اضطراری جایگاهها، وارد فاز جدیدی از آزادسازی شده است. دولت با حذف سهمیههای یارانهای برای خودروهای وارداتی، لوکس و حتی خودروهای نوشماره داخلی، تلاش میکند تا بار مالی ناشی از واردات سالانه ۶ میلیارد دلار بنزین را مستقیماً به دوش شهروندان منتقل کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه با رویکردی طلبکارانه مدعی است که این افزایشها اهمیت چندانی ندارد، اما کارشناسان هشدار میدهند که هزینه ۵ میلیون تومانی برای پر کردن باک یک خودروی معمولی، فراتر از توان اقتصادی حتی طبقه متوسط رو به بالا است و به زودی موج جدیدی از تورم انتظاری را در تمام بخشهای خدماتی و کالاها ایجاد خواهد کرد.
ریشه این بحران نه در الگوی مصرف مردم، بلکه در دههها ناکارآمدی ساختاری، فساد گسترده در صنایع انرژی و اولویتبندیهای سیاسی نظام نهفته است. در حالی که ایران بر روی دریایی از نفت و گاز قرار دارد، فرسودگی پالایشگاهها و نبود سرمایهگذاری خارجی به دلیل تحریمها و انزوای بینالمللی، کشور را به یک واردکننده محتاج تبدیل کرده است. در این میان، تخصیص منابع کلان به گروههای نیابتی و پروژههای ایدئولوژیک، رمقی برای بازسازی زیرساختهای انرژی باقی نگذاشته است. اکنون جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه مزمن خود، سادهترین راه یعنی دستبردن در جیب مردم را انتخاب کرده است، غافل از اینکه فشار بر معیشت، همواره جدیترین محرک اعتراضات اجتماعی در ایران بوده است.
تجربه تلخ و خونین آبان ۱۳۹۸ نشان داد که بنزین در ایران صرفاً یک کالا نیست، بلکه نمادی از کرامت و امنیت معیشتی است. اجرای طرحهای تهاجمی قیمتگذاری در سال ۱۴۰۴، آن هم در شرایطی که تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی سفرههای مردم را کوچکتر از همیشه کرده، نشاندهنده گسست کامل میان تصمیمگیران نظام و واقعیتهای کف خیابان است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که عرضه بنزین ۸۰ هزار تومانی، تست حساسیتسنجی جامعه برای گرانسازی سراسری بنزین معمولی در ماههای آینده است. این قمار اقتصادی در کنار ناترازی شدید برق و گاز، کشور را در وضعیتی قرار داده که کوچکترین جرقه قیمتی میتواند به بحرانی امنیتی تبدیل شود که مهار آن برای دستگاه سرکوب هزینههای سنگینی در پی خواهد داشت.
در نهایت، بنزین ۸۰ هزار تومانی نمادی از «آپارتاید سوختی» در ساختار اقتصادی جدید جمهوری اسلامی است؛ جایی که کیفیت سوخت و دسترسی به انرژی پایدار تنها متعلق به طبقه برخوردار و متصل به رانت است و توده مردم ناچارند هزینههای گزاف سوختهای بیکیفیت و آلودگی هوای ناشی از آن را بپردازند. تداوم این مسیر، نه تنها به مدیریت مصرف منجر نخواهد شد، بلکه شکافهای طبقاتی را عمیقتر و خشم نهفته در لایههای مختلف جامعه را شعلهورتر میکند. حکومتی که ناتوان از تأمین سوخت استاندارد برای شهروندان خود است، اکنون با برچسبهای سبزرنگ روی خودروهای سوخترسان، عملاً در حال فروش حق بقای اقتصادی به قیمتی است که پایان آن میتواند برای کل ساختار سیاسی ایران غیرقابل پیشبینی باشد.
