حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضائی مجلس روز سه شنبه با اعلام خبر تصویب طرح شکایت از رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم به خاطر اهانت به مردم و منتقدان، اظهار داشت این طرح روز سه‌شنبه در نشست کمیسیون قضائی مجلس به تصویب رسیده است.
وی تاکید کرد کمیسیون قضائی، به شکایت از حسن روحانی به خاطر اهانت به منتقدان و مردم رای مثبت داده است و گزارش نهایی این شکایت به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
اظهارات این نماینده مجلس در خصوص شکایت از حسن روحانی به خاطر اهانت به مردم و منتقدان در حالی عنوان می‌شود که دولت حسن روحانی، نسبت به دیگر دولت‌ها مدارای بیشتری نسبت به منتقدان داشت و توهین‌های مجلس و بسیاری از حامیان جمهوری اسلامی به دولت روحانی عموما واکنشی را از طرف دولت به همراه نداشت.
دولت محمود احمدی نژاد بالاترین توهین‌ها را به مردم و همچنین منتقدان دولت داشت، اما با این وصف، این برخوردها و توهین‌ها هیچ واکنشی را از طرف حامیان جمهوری اسلامی به دنبال نداشته است.
گرچه برخورد دولت حسن روحانی در آبان ۱۳۹۸، واکنش‌های تندی را از طرف مردم به دنبال داشت، اما به نظر نمی‌رسد که مجلس شورای اسلامی قصد احقاق حقوق مردم در آبان ۹۸ را که به خاطر اعتراضات توسط دولت ضرب و شتم شدند، داشته باشد، بلکه برعکس به نظر می‌رسد که مجلس بر خلاف خواست مردم و منتقدان، نه تنها دولت حسن روحانی را به خاطر برخورد خشن با معترضان خیابانی توبیخ نکند، بلکه اقدام دولت حسن روحانی در سرکوب معترضان را جزو اقدامات مثبت دولت وی در دفاع از جمهوری اسلامی نیز در نظر گیرد.
مقامات جمهوری اسلامی داروخانه دار
به گزارش دیوان محاسبات ،طبق بررسی‌های دیوان محاسبات از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها، در موارد متعددی اشخاص موثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند. برای نمونه در بررسی‌های انجام‌شده از داروخانه‌های سراسر کشور ملاحظه شد که از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، موسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و موسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند. همچنین تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلان بخش دولتی نیز به‌عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند، لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها اتخاذ شود
این نشان میدهد که صدور مجوز ها در اکثر وزارتخانه ها بخصوص وزارت بهداشت و درمان به رانت و فساد الوده است . البته بعید است این بررسیها به نتیجه ملموسی در مقابله با فساد منجر شود .
