در حالی که گروههای موافق با انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران، موضوع انتخاب وی را قطعی شده و خاتمهیافته تلقی کرده و موافقان او حتی از تغییر قانون برای فراهم کردن امکان انتخاب زاکانی به شهرداری تهران صحبت کرده بودند، سازمان بازرسی کل کشور در نامهای به شورای شهر تهران و خطاب به مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، از وی خواسته است تا در خصوص انتخاب وی به عنوان شهردار ضوابط قانونی مراعات شود و در چارچوب قانون عمل شود.
ایمان شمسایی مشاور رسانهای رئیس سازمان و دبیر کمیته اطلاعرسانی سازمان بازرسی کل کشور، در این خصوص تاکید کرده است که سازمان بازرسی کل کشور در نامهی خود خطاب به مهدی چمران نظر خود را درباره مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی علیرضا زاکانی عنوان کرده است.
همچنین به گفتهی شمسایی، سازمان بازرسی کل کشور بنا به وظیفه قانونی به وزیر کشور نیز نامه زده و خواستار رعایت ضوابط قانونی شده است. در عین حال وی تاکید کرده است که در نامهای که به وزارت کشور ارسال شده است، ذکری از نام زاکانی نشده و از وزارت کشور بر رعایت قانون در خصوص تمام شهرها و شهرستانهای اطراف تهران تاکید شده است و این نامهها ارتباطی به شخص علیرضا زاکانی ندارد.
با این وصف، بنا بر اخبار منتشر شده سازمان بازرسی کل کشور در نامهی خود خطاب به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران تاکید کرده است انتخاب شهردار تهران باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط انجام شود.
در این نامه همچنین از شورای شهر خواسته شده است که از هرگونه تصمیمگیری بر اساس فشارهای سیاسی، امور حزبی و جناحبندی گروهی برخلاف منافع عمومی و مصالح شهروندان اجتناب کند.
اما برخی ناظران این نامهها را بیشتر صوری و از وجه رفع تکلیف سازمان بازرسی کل کشور عنوان میکنند و تاکید دارند این نامهها بر اساس روال قانونی صادر شده و قطعیتی هم برای اجرای آنها توسط وزارت کشور یا شورای شهر تهران وجود ندارد.
معمولا سازمانهای ذیربط در جمهوری اسلامی در چنین موارد با قید تبصرههایی، قانون را نادیده میگیرند و آنچه را که مدنظر قرار دارند اجرا میکنند.
در عین حال اصرار شورای شهر برای انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران در حالی انجام میشود که بسیای از افراد نزدیک به جناح شورای شهر تهران و حامیان این افراد، از این اقدام شورای شهر تهران به شدت انتقاد کرده و از اینکه قانون به خاطر انتخاب زاکانی نادیده گرفته شده و حتی ممکن است تغییر کند، به شدت انتقاد کردهاند.
شرط مدرک تحصیلی خاص برای شهردار شهر تهران، در سال 1397 توسط هیات وزیران به تصویب رسیده و بر اساس این مصوبه رشتههای خاص مرتبط با مدیریت و عمران شهری و همچنین سابقه مرتبط مدیریتی در حوزه شهر، از جمله شرایط اصلی شهردار تهران تعیین شده است. بر این اساس رشته تحصیلی زاکانی که پزشکی هستهای است جزو رشتههای مجاز برای احراز پست شهرداری محسوب نمیشود. به گفته تحلیلگران عمل به قانون یا نادیده گرفته آن توسط دولت ابراهیم رئیسی در اولین اقدام خود در حوزه شهری میتواند محکی برای سنجش میزان پایبندی ابراهیم رئیسی به قانون هم باشد که مدام بر آن تاکید کرده است.حامیان انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران تاکید کرده اند قانون مصوب دولت در سال 97 برای این افراد مبنای عمل نخواهد بود و قابل تغییر است.
این احتمال وجود دارد که عناصر طالبان در پوشش پناهجویان وارد اردوگاههای داخل ایران شوند و با استفاده از فرصتی که به دست میآورند به شهرها و مناطق مختلف نفوذ کنند و مقدمات اجرای توطئههای خود علیه کشورمان را فراهم سازند. این واقعیتها هشدارهای مهمی هستند که مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید آنها را جدی تلقی کنند و برای مقابله با خطری که در کمین است چارهاندیشی نمایند.