در حالی که بازار ارز ایران طی روزهای گذشته با نوسانهایی بیسابقه و کمنظیر روبهرو شده، روزهای یکشنبه هفتم و دوشنبه هشتم دیماه به صحنه بروز اعتراضهای گسترده در قلب پایتخت تبدیل شد، اعتراضهایی که نهتنها واکنشی به گرانی و سقوط ارزش پول ملی بود، بلکه بازتاب خشم فروخوردهای است که طی سالها سوءمدیریت، ناکارآمدی و بیتوجهی ساختاری به معیشت مردم در جامعه انباشته شده است.
از ظهر روز یکشنبه، همزمان با جهش شدید نرخ ارز، بهای دلار در بازار آزاد تا حدود ۱۴۴ هزار تومان افزایش یافت، رقمی که حتی برای فعالان قدیمی بازار نیز غیرقابل تصور بود. همزمان بازار طلا نیز دچار التهاب شد و قیمت سکه طرح امامی به حدود ۱۶۹ میلیون تومان رسید، در حالی که بهای هر گرم طلا به نزدیکی شش میلیون تومان افزایش یافت. این ارقام تنها آمار اقتصادی نیستند، بلکه نشانهای روشن از فروریختن قدرت خرید مردم و فرو رفتن بخش بزرگی از جامعه در بحران معیشتی هستند.
در پی این وضعیت، اعتراضها از پاساژ علاءالدین، بازار موبایل و مجتمع تجاری چهارسو آغاز شد. کسبه با بستن مغازهها و تجمع در راهروها و معابر، نسبت به شرایط موجود اعتراض کردند و از دیگر بازاریان خواستند به آنها بپیوندند. این اعتراضها بهسرعت به بازار آهن شوش، چراغبرق و بخشهایی از بازار بزرگ تهران گسترش یافت، جایی که بسیاری از مغازهداران اعلام کردند دیگر توان ادامه فعالیت ندارند، زیرا نه قیمت خرید مشخص است، نه امکان فروش وجود دارد و نه چشماندازی برای ثبات دیده میشود.
با آغاز روز دوشنبه هشتم دیماه، دامنه اعتراضها گستردهتر شد. بازار چهارسوق، بازار جعفری، بازار طلای تهران و خیابان لالهزار به اعتصاب پیوستند. همزمان، در خیابانهای جمهوری، امیرکبیر، مولوی و سعدی، گروههایی از کسبه با تعطیل کردن مغازهها در خیابان تجمع کردند و شعارهایی سر دادند که بیانگر عمق خشم عمومی بود، شعارهایی مانند «بازاری میمیرد، ذلت نمیپذیرد» و «تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود».
ویدیوهای منتشرشده از این تجمعها نشان میدهد که اعتراضها دیگر محدود به مطالبات صنفی نیست و مستقیماً کلیت ساختار حاکم را هدف قرار داده است. بسیاری از معترضان، وضعیت کنونی را نتیجه مستقیم سیاستهایی میدانند که از رأس قدرت، از جمله علی خامنهای، تا دولتها و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی طی دههها دنبال شده است، سیاستهایی که نهتنها به بهبود زندگی مردم منجر نشده، بلکه اقتصاد کشور را به مرحله فرسایش و فروپاشی رسانده است.
همزمان با گسترش این اعتراضها، حتی برخی کانالها و منابع نزدیک به نهادهای امنیتی نیز نسبت به تداوم وضعیت موجود ابراز نگرانی کردهاند و هشدار دادهاند که بیپاسخ گذاشتن اعتراضهای اقتصادی میتواند پیامدهایی بسیار فراتر از حوزه اقتصاد بهدنبال داشته باشد. این واکنشها نشان میدهد که بحران کنونی دیگر قابل پنهانسازی نیست و به سطوح بالای حاکمیت نیز رسیده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که طی هفتههای گذشته، مقامهای دولت جمهوری اسلامی بارها از «کنترل بازار» و «مدیریت نرخ ارز» سخن گفته بودند، اما آنچه در واقعیت دیده میشود، فروپاشی اعتماد عمومی و ناتوانی کامل ساختار اجرایی در مهار بحران است. فعالان اقتصادی میگویند در بازاری که قیمتها ساعتی تغییر میکند، نه امکان برنامهریزی وجود دارد و نه امکان ادامه فعالیت، و همین مسئله بازار را به تعطیلی کشانده است.
به باور بسیاری از ناظران، آنچه امروز در بازارهای ایران جریان دارد، نتیجه یک خطای مقطعی یا یک تصمیم اشتباه نیست، بلکه حاصل دههها سیاستگذاری نادرست، فساد ساختاری، اتلاف منابع ملی و بیتوجهی مداوم به معیشت مردم است. مسیری که از سالهای نخست استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد و بهتدریج کشور را به وضعیتی رسانده که اکنون نشانههای آن در زندگی روزمره مردم آشکار شده است.
ناظران هشدار میدهند اگر این روند ادامه یابد، بحران موجود تنها به بازار ارز و طلا محدود نخواهد ماند و میتواند به تعطیلی گسترده کسبوکارها، افزایش بیکاری، تعمیق فقر و گسترش نارضایتی اجتماعی منجر شود. آنچه امروز در خیابانهای تهران دیده میشود، برای بسیاری نشانهای روشن است از نزدیک شدن جامعه به نقطهای خطرناک، نقطهای که در آن شکاف میان مردم و حاکمیت هر روز عمیقتر میشود.
در چنین شرایطی، بسیاری بر این باورند که آنچه امروز جریان دارد، صرفاً یک اعتراض اقتصادی یا واکنشی مقطعی به گرانی نیست، بلکه فریادی است علیه مسیری که طی دههها کشور را به لبه پرتگاه کشانده است، مسیری که اگر تغییر نکند، میتواند آیندهای بسیار پرهزینهتر و تیرهتر برای مردم ایران رقم بزند.
