انتخابات، کاهش مشارکت و تبعاتش

کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس که روز جمعه دوم اسفندماه برگزار شد، مسئولین جمهوری اسلامی را دستپاچه و به ضد و نقیض‌گویی وادشته و با وجودی که تمام نظرسنجی‌ها تایید می‌کرد که انتخابات با کمترین میزان مشارکت مردمی انجام خواهد شد، با این وصف مقام‌های جمهوری اسلامی از یکسو در حال توجیه دلایل مشارکت پایین هستند و از سوی دیگر با انکار آنچه که در واقع رخ داده است،‌ جایگاه خود در نظام اجتماعی را هرچه ضعیف‌تر می‌کنند.
در حالی که امین بابایی مدیر روابط عمومی استانداری تهران گفته بود مجوزی برای اعلام میزان مشارکت مردم در تهران و کشور داده نشده، وزیر کشور روز یک‌شنبه از مشارکت ۲۵ درصدی مردم در شهر تهران خبر داد و اظهار داشت میزان مشارکت مردم در کل کشور را نیز حدود ۴۲ درصد بوده است. رحمانی فضلی وزیر کشور، روز یک‌شنبه با اعلام آماری در خصوص میزان آرای مردم در انتخابات مجلس یازدهم، اعلام کرد بیش از ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این انتخابات شرکت کرده‌اند. وی همچنین در واکنش به انتقاداتی که از وزارت کشور برای اعلام دیرهنگام میزان مشارکت مردم در انختابات شده است، اظهار داشت باید فرایند قانونی مربوط به اعلام مشارکت طی می‌شد و پس از آن میزان مشارکت به اطلاع عموم می‌رسید. وی اظهار داشت دلیل اعلام دیرهنگام میزان مشارکت مردمی، شرایط اقلیمی و بارش برف، مشکلات فنی نیز بوده است. وزیر کشور همچنین گفته است این روند قانونی حکایت از تنظیم صورت‌جلسه بین هیات‌های اجرایی و هیات نظارت و تایید شورای نگهبان و وزارت کشور است، ‌اما برخی تحلیلگران اعتقاد دارند منظور وزیر کشور از طی فرایند قانونی برای اعلام میزان مشارکت مردمی کسب مجوز از رهبری برای اعلام اعداد و ارقام در این خصوص است. ضمن اینکه واکنش‌ها به عدم اعلام میزان مشارکت مردمی در انتخابات اخیر در حالی صورت گرفت که پیش از آن اخباری غیر رسمی از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر شد که حاکی از این بود که دولت بنا ندارد میزان مشارکت در انتخابات را به طور جزئی اعلام کند. رحمانی فضلی در بخشی از اظهاراتش در گفتگو با خبرنگاران، بدون آنکه به کاهش مشارکت مردم در انتخابات اشاره مستقیمی بکند، بیماری کرونا، سقوط هواپیما و حوادث دی و ابان را در میزان مشارکت مردم در انتخابات موثر دانست و تاکید کرد میزان حضور و مشارکت مردم در این شرایط کاملا قابل قبول است.
حوادث دی و آبان نه از وجه نارضایتی عمومی، طبق آنچه که وزیر کشور تلویحا عنوان می‌کند، بلکه به اعتقاد تحلیل‌گران، ناشی از نارضایتی گسترده دامنه‌داری است که به نارضایتی عمده‌ی مردم از حاکمیت و فاصله گرفتن مردم از نظام سیاسی منجر شده و به اعتقاد ناظران بعید است که در شرایط فعلی بتواند بار دیگر مردم را نسبت به تغییرات آرام در پای صندوق رای متقاعد یسازد و مشارکتی مانند مشارکت‌های دو دهه‌ی اخیر در کشور رقم بزند.