على اكبر گرجى حقوقدان و استاد دانشكده ى حقوق دانشگاه شهيد بهشتى در گفتگویی مطبوعاتی در مورد انتخابات به ضرورت تغییر قانون اساسی پرداخت وی گفت مساله ى نظارت شوراى نگهبان در دوره هاى مختلف انتخابات هميشه مورد بحث جريانهاى سياسى و جامعه بوده ، اينكه هميشه در موعد انتخابات همه از مجالس اول و دوم به نيكى ياد مى كنند .بعد از گذشت نزديك به دو دهه و روى كار آمدن هفت مجلس اعمال نظرها نتوانسته مجالسى در حد مجالس دهه ى ابتدائى انقلاب شكل دهد ، در جريان رد صلاحيت هاى گسترده ى يازدهمين دور ه ى مجلس بوديم و شاهد رد صلاحيت گسترده ترى از طيف اصلاح طلب بوديم اين در حاليست كه به منظور كارآمدتر شدن برخى اركان نظام بايد به سوى اصلاح و بازنگرى قانون اساسى حركت كنيم .
گرجى در خصوص رد صلاحيت بيش از نود نماينده به دلايل مالى را شائبه اى خواند كه افكار عمومى را دگير كرده و اينكه طى اين ٤ سال چطورگزارش نشده گفت : به نظرم تناقض وجود دارد چون بدون حكم قطعى و صادره از دادگاه كسى نمى تواند هيچ شهروندى را از حقوق سياسى اش محروم كند ، حق سياسى يك حق بنيادى است مثل حق حيات ، بدون محاكمه و دادرسى نمى توان كسى را به اعدام محكوم كرد ، ما قانون اساسى داريم كه فوق همه ى قوانين كشور است ، لذا مجاز نيستيم بدون محاكمه از اتهام سخن بگوييم آن هم اتهام مالى و اخلاقى وسياسى يك نماينده ، اگر بپذيريم مستندات در حال حاضر معتبر و قابل اتكا هستند به اين معنى هست كه حدود ٩٠ نفر مفسد سياسى و اقتصادى سرنوشت كشور را در دست دارند و اگر مسئولين در اين زمينه اقدام نكنند آنها نيز مرتكب عمل خلاف قانون شده اند ، بايد تكليف روشن شود و به نظرم داستان نظارت و بررسى صلاحيت يك بزنگاه و نقطه ى عطف است ، بايد مشخص شود چرا بدون طى شدن مراحل دادرسى شهروندان از حقوق شهروندى محروم مى شوند
گرجى در خصوص شرايط و ضوابطى كه قوانين بر طبق آن بازنگرى و اصلاح مى شوند البته با توجه به شرايط جامعه و گذشتن سی سال از آخرين اصلاح و بازنگرى قانون اساسى گفت : بازنگرى قانون اساسى عملى است عقلانى ، تجربى و اخلاقى است ، بازنگرى اين است كه به صورت مستمر كارآمدى و توانمندى نهادهاى سياسى خود را مورد ارزيابى قرار دهيد و كاستى ها آن نيز به صورت مستمر جبران شود ، بازنگرى قانون اساسى روز آمد كردن و پوشش براى استمرار بهتر نظام سياسى در چارچوب خواسته ها و مطالبات روز جامعه است ، امروزه حتى در اوج بحران ها نيز لازم مى دانيم كه قانون را بازنگرى كنيم تا نظام جمهورى اسلامى با قاطعيت ، روشنايى ، كارآمدى و با قدرت بيشترى طى طريق كند و مشروعيت نظام بازسازى و ترميم شود ، من معتقدم امروزه براى برون رفت از بن بست هاراهى جز بازنگرى وجود ندارد
وی افزود ما معتقديم ايران با استفاده از سازوكار خردمندانه و همه پرسى مى تواند ناكارآمدى را جبران كند و دوباره دل و اعتماد مردم را نسبت به بنيان ها متمايل كند ، رضايت عمومى مردم نسبت به رويه هاى موجود در جامعه پايين است ، نهادها قطعاً به آمار و ارقام دسترسى دارند ، اين وضعيت بحرانى است ، هيچ نظام سياسى سهل انگارى نمى كند ، ما دليلى براى مقاومت در برابر بازسازى اصلاح جويانه ، مسالمت آميز و نوگرايانه ساختار قدرت نداريم ، از اين رو بازنگرى عاقلانه ترين كار براى بحران مشروعيت و اعتبار است . گرجى درباره ى مسائلى كه بهتر است در اصلاح قانون اساسى در اولويت قرار گيرد گفت : من معتقدم كه بايد در حوزه ى ساختارها و سازوكارهاى اعمال قدرت بازنگرى خردمندانه اى انجام دهيم ، حوزه ى هنجارها و قوانين است كه بايد نظام قانون گذارى را مورد بازنگرى قرار دهيم ، الان با سازوكارهاى معيوبى در حوزه ى قانون گذارى روبه رو هستيم كه اجازه نمى دهد حاكميت قانون در ايران به درستى اعمال شود ،.وی افزود با بازسازى و دموكراتيزه كردن سازوكارهاى حكمرانى چندين اتفاق رخ مى دهد ، اقتدار ملى و يكپارچه شدن نظام مديريتى تامين شده و از حكمرانى جزيره اى و پراكنده جلوگيرى مى شود ، مشاركت و رقابت آزاد در تمام ساحت هاى اكتساب و اعمال و انتقال قدرت شناسايى و تضمين گردد ، حق ها و آزادى هاى مردم تضمين ساختارى مى شوند ، مردم احساس كرامت مدارى ، شهروند بودن و ديده شدن پيدا خواهند كرد و ايران به كشورى اهل تعامل تبديل مى شود ، كشورى كه انزواگريز است و با حفظ كرامت ملى و احترام به ارزش هاى اجتماعى خود مى كوشد تا روابط مستقل و منصفانه اى را با تمام دنيا برقرار كند
