سقوط آزاد قدرت خرید و سایه سنگین ابرتورم بر سفره‌های خالی مردم

گزارش‌های اخیر نهادهای صنفی و تحلیل‌های اقتصادی از وضعیت بازار ایران، تصویری هولناک و فاجعه‌بار از فروپاشی قدرت خرید جامعه را به نمایش گذاشته است. مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف جمهوری اسلامی، با ارائه آماری تکان‌دهنده فاش کرد که قیمت اقلام اساسی تنها در بازه‌ای سه ماهه، چهار بار جهش یافته است. بر اساس این گزارش، قیمت تخم‌مرغ با رشد خیره‌کننده ۱۰۱ درصدی و گوشت با افزایش ۵۰ درصدی روبرو شده که این سرعت گرانی، حتی از نرخ تورم رسمی یک‌ساله نیز فراتر رفته است. کارشناسان معتقدند این وضعیت نه یک نوسان ساده، بلکه نشان‌دهنده خروج کنترل بازار از دست دولت و ورود به مرحله‌ای است که از آن به عنوان «قحطی تقاضا» یاد می‌شود؛ وضعیتی که کالا در بازار وجود دارد، اما فقر گسترده مانع از خرید آن توسط شهروندان می‌گردد.

به باور ناظران اقتصادی، شکاف عمیق میان درآمدها و هزینه‌های زندگی، طبقه کارگر و حقوق‌بگیر را به مرز نابودی کشانده است. در حالی که سبد معیشت یک خانوار معمولی به حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه رسیده، دستمزد بخش بزرگی از جامعه همچنان در محدوده ۱۵ میلیون تومان درجا می‌زند. داده‌های آماری نشان می‌دهد که تنها در ۱۵ ماه نخست فعالیت دولت چهاردهم، هزینه مواد خوراکی ضروری بیش از ۸۵ درصد گران‌تر شده است. این به معنای آن است که قدرت خرید کارگران در همین مدت کوتاه به کمتر از نصف تقلیل یافته و بسیاری از اقشار پروتئینی و لبنی، به کلی از سفره‌ها حذف شده‌اند. با این حال، سخنان شعاری فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، درباره آگاهی از شرایط و وعده کنترل بازار شب عید، در میان افکار عمومی تنها به عنوان تلاش برای خرید زمان و بی‌توجهی به عمق بحران تلقی می‌شود.

تحلیلگران با بررسی تجمعی نرخ تورم در هشت سال گذشته، هشدار می‌دهند که ایران در آستانه ورود به دالان تاریک ابرتورم قرار دارد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت کالاها از سال ۹۷ تاکنون بیش از ۱۷ برابر شده و ارزش ریال ۹۴ درصد سقوط کرده است. بر پایه این مدل خطی، اگر سیاست‌های کنونی تغییر نکند، چشم‌انداز سال ۱۴۱۲ خورشیدی بسیار دهشتناک خواهد بود؛ زمانی که احتمالاً قیمت هر کیلوگرم برنج به ۸ میلیون تومان و نرخ دلار به بیش از ۳.۵ میلیون تومان خواهد رسید. کارشناسان تأکید می‌کنند که کسری بودجه مزمن، چاپ پول بی‌پشتوانه و انزوای بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها، موتورهای محرک این سقوط آزاد هستند.

در نهایت، تداوم این وضعیت به معنای نابودی کامل طبقه متوسط و گسترش فقر مطلق به تمامی ارکان جامعه است. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی مدعی مدیریت اوضاع هستند، صعود ۷۷ برابری قیمت سکه نشان‌دهنده فرار سرمایه‌ها از پول ملی و بی‌اعتمادی مطلق به آینده اقتصادی است. به نظر می‌رسد بدون تغییر بنیادین در سیاست‌های کلان و پایان دادن به تنش‌زایی‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران راهی جز فروپاشی کامل و تجربه بحران‌های مالی بی‌سابقه نخواهد داشت؛ بحرانی که در آن حقوق ماهانه یک شهروند حتی برای تأمین نان روزانه نیز کفایت نخواهد کرد.