دولت کانادا در تازهترین اقدام خود علیه مقامهای مسئول نقض حقوق بشر در ایران، چهار مقام ارشد نظامی و قضایی جمهوری اسلامی را به دلیل مشارکت مستقیم در سرکوب اعتراضها و نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر تحریم کرد. این تصمیم روز دوشنبه ۲۴ آذر در بیانیهای رسمی از سوی وزارت خارجه کانادا اعلام شد و نام چهار مقام تحریمشده بهطور صریح در این بیانیه آمده است.
بر اساس اعلام وزارت خارجه کانادا، محسن کریمی، فرمانده قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه پاسداران، احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه کربلای نیروی زمینی سپاه، مصطفی محبی، مدیرکل پیشین زندانهای استان تهران، و حسن آخریان، رئیس سابق بند یک زندان گوهردشت کرج، به دلیل ایفای نقش مؤثر در تسهیل و هدایت سیاستهای سرکوبگرانه و مشارکت در نقض گسترده حقوق بشر هدف این تحریمها قرار گرفتهاند.
در بیانیه وزارت خارجه کانادا تأکید شده است که جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب اعتراضها و مخالفتهای مدنی ادامه میدهد و این اقدامات در تضاد آشکار با تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق بشر قرار دارد. اتاوا با اشاره به گزارشهای متعدد سازمانهای حقوق بشری اعلام کرده است که نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران، برای مهار اعتراضهای مردمی از قوای قهریه بیش از حد و مرگبار استفاده کردهاند و در این روند، حقوق اساسی شهروندان ایرانی، از جمله آزادی بیان، آزادی عقیده، و حق تجمع و تشکل مسالمتآمیز، بهطور سیستماتیک نقض شده است.
وزارت خارجه کانادا افزوده است که با احتساب تحریمهای تازه، این کشور از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون ۱۸ دور تحریم علیه مقامها و نهادهای ایرانی مسئول نقض حقوق بشر اعمال کرده و در مجموع بیش از ۲۱۰ فرد و ۲۵۴ نهاد ایرانی را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است. مقامهای کانادایی تأکید کردهاند که هدف از این اقدامات، افزایش هزینههای بینالمللی برای عاملان سرکوب و حمایت از مطالبات حقوق بشری مردم ایران است.
در میان افراد تحریمشده، محسن کریمی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است که در سالهای اخیر نقش فعالی در سرکوب اعتراضهای سراسری ایفا کرده است. او پیشتر نیز به دلیل همین نقش از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بود. کریمی در مواضع علنی خود، اعتراضهای مردمی را نه یک حرکت مدنی، بلکه «جنگ تمامعیار» توصیف کرده و بارها بر لزوم برخورد قاطع امنیتی با معترضان تأکید کرده است؛ اظهاراتی که بهروشنی نشاندهنده رویکرد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در مواجهه با نارضایتیهای اجتماعی است.
احمد خادم سیدالشهدا، که در برخی منابع با نام احمد دانشپژوه نیز شناخته میشود، از دیگر فرماندهان باسابقه سپاه پاسداران است که سابقه نقشآفرینی در سرکوب درگیریها و اعتراضها در مناطق مختلف ایران را در کارنامه دارد. او پیشتر نیز به دلیل استفاده از مهمات جنگی و گلوله واقعی علیه معترضان در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱، از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده و همچنین اتحادیه اروپا تحریم شده بود. قرار گرفتن نام او در فهرست تحریمهای کانادا، ادامه همان روند بینالمللی برای پاسخگو کردن عاملان خشونت علیه معترضان است.
در حوزه قضایی و امنیتی، مصطفی محبی بهعنوان مدیرکل پیشین زندانهای استان تهران، مسئول مستقیم یا غیرمستقیم نقض گسترده حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی شناخته میشود. در دوره مدیریت او گزارشهای متعددی از بدرفتاری با زندانیان، شرایط غیرانسانی نگهداری، مسمومیت و بیهوشی زندانیان، و خوراندن اجباری داروهای ناشناخته به بازداشتشدگان منتشر شد. نام محبی بهویژه پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ، بیش از پیش در افکار عمومی و گزارشهای حقوق بشری مطرح شد.
حسن آخریان نیز از مقامهای ارشد سازمان زندانهای جمهوری اسلامی است که زندانیان زندان گوهردشت کرج به او لقب «جلاد بند» داده بودند. او به دلیل نقش مستقیم در اعمال خشونت، فشار روانی و نقض حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی، پیش از این نیز در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته بود و بعدها از سمت خود برکنار شد. با این حال، سابقه عملکرد او همچنان بهعنوان نمادی از وضعیت وخیم حقوق بشر در زندانهای ایران مطرح است.
دولت کانادا در بخش دیگری از بیانیه خود یادآوری کرده است که این کشور برای بیستوسومین سال پیاپی، رهبری تلاشها برای تصویب قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را برعهده دارد. کانادا با همکاری بیش از ۴۰ کشور دیگر، تلاش میکند حمایت گسترده بینالمللی برای این قطعنامه جلب شود؛ قطعنامهای که به گفته مقامهای کانادایی، یکی از ابزارهای اصلی جامعه جهانی برای برجستهسازی نقض حقوق بشر در ایران و افزایش فشار دیپلماتیک بر دولت جمهوری اسلامی است.
در این بیانیه همچنین آمده است که کانادا در سال ۲۰۱۲ جمهوری اسلامی را بهعنوان دولت حامی تروریسم معرفی کرده است؛ اقدامی که به قربانیان اقدامات منتسب به جمهوری اسلامی اجازه میدهد برای دریافت غرامت و پیگیری حقوقی، به دادگاههای کانادا مراجعه کنند. اتاوا تأکید کرده است که مجموعه این تحریمها و اقدامات حقوقی، بخشی از سیاست مستمر این کشور برای مقابله با سرکوب ساختاری و حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی مردم ایران به شمار میرود.
