خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه حکومت ایران روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت برابر با ۳۰ آوریل از اجرای حکم اعدام محسن لنگرنشین خبر داد. این زندانی سیاسی از زمان بازداشت در سال ۱۴۰۲ تحت شکنجه و بازجویی‌های مداوم همراه با تهدید به بازداشت اعضای خانواده قرار داشت و روز دوشنبه برای اجرای حکم به انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده بود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی آقای لنگرنشین را «جاسوس ارشد و پشتیبان میدانی چند عملیات موساد در ایران» معرفی کرده و مدعی شده است که «او پشتیبان عملیاتی و فنی ترور شهید صیادخدایی در تهران بوده است.»
حسن صیاد خدایی از فرماندهای ارشد سپاه پاسداران بود که در خرداد ماه ۱۴۰۱ در تهران کشته شد.
او هنگام خروج از خانه‌‌اش با «پنج» گلوله دو موتورسوار کشته شد. رمضان شریف، سخنگوی وقت سپاه پاسداران، گفته بود که آقای صیادخدایی «هدف کینه اجیرشدگان سرویس‌های اطلاعاتی» اسرائیل قرار گرفته است و این ترور را به «اجیرشدگان سرویس‌های اطلاعاتی» اسرائیل منتسب کرد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در اطلاعیه امروز خود محسن لنگرنشین را متهم کرده است که «از مهرماه ۱۳۹۹ به استخدام موساد درآمده» و «در دو نوبت و در دو کشور گرجستان و نپال با افسران ارشد سرویس جاسوسی موساد ملاقات داشته و ماموریت‌های خود را دریافت کرده است.»
قوه قضائیه ایران همچنین مدعی شده که آقای لنگرنشین برای افسران موساد «سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان، گوشی‌های تلفن همراه و مودم‌های اینترنت همراه تهیه و به دست آن‌ها رسانده است.»
این نهاد در بخش دیگری از اطلاعیه خود به «تصویربرداری از نقاط خاص و هدفگذاری» اشاره کرده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید روند اعدام او پس از انجام تشریفات قانونی بوده است.
اما پدر آقای لنگرنشین در ویدیویی که پیش از اجرای حکم اعدام منتشر کرده است گفته پسرش «به ناحق درگیر یک پرونده پر از ایراد و ابهامات شده است.»
طی روزهای گذشته رسانه‌های مستقل از دیدار خانواده این زندانی سیاسی با فرزندشان خبر دادند که از جدی‌تر شدن احتمال اجرای حکم اعدام او حکایت داشت.
به گزارش منابع حقوق بشری محسن لنگرنشین ۱۲ تیر ۱۴۰۲ به‌دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات منتقل شد.
این زندانی سیاسی که در ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضاتی است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اوج گرفت.
مادر محسن لنگرنشین زندانی سیاسی پس از آخرین ملاقات با فرزندش ویدیویی منتشر کرد که در آن گفته بود: «نمیدانم فرزندم فردا طلوع آفتاب را خواهد دید یا نه.»
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو می‌گوید این زندانی سیاسی در مدت بازجویی و بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت شکنجه‌های جسمی و روانی شدید قرار گرفتە تا از او اعترافات اجباری گرفته شود.
این سازمان همچنین گفته است که فایلی صوتی ۲۲ دقیقه‌ای از محسن لنگرنشین در اختیار دارد که در آن، او به تفصیل از شکنجه‌های «جسمی و روانی» که به منظور گرفتن اعترافات از او علیه خود به کار گرفته شده، روایت می‌کند.
هه‌نگاو می‌گوید محسن لنگرنشین تهدید شده بود که اعضای خانواده‌اش نیز دستگیر و تحت فشار و آزار و اذیت قرار خواهند گرفت.
لنگرنشین در یک فایل صوتی از داخل زندان توضیح داده بود که تحت فشارهای شدید مجبور به اعتراف اجباری شده است.
او گفته بود: «در جریان بازجویی‌ها فشارهای زیادی به من وارد کردند. گفتند تک‌تک اعضای خانواده‌ات را بازداشت می‌کنیم و آنقدر نگه‌شان می‌داریم که آن‌ها را نشناسی.»
به گفته این زندانی سیاسی، تحت فشار بازجویان، به اعترافاتی دروغین، از جمله خرید موتورسیکلتی مجهز به دوربین برای فیلم‌برداری و جابه‌جایی بسته مواد انفجاری، وادار شده بود.
اعدام این زندانی امنیتی چند روز پس از اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو است.
پرونده حمید حسین‌نژاد حیدرانلو آغشته به ابهام‌ها و تناقض‌های حقوقی بود و خانواده و وکیل او با تاکید بر بی‌گناهی‌اش می‌گویند از آقای حسین‌نژاد اعتراف اجباری گرفته‌اند.
نهادهای حقوق بشری بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای اخذ «اعترافات اجباری» از زندانیان سیاسی و عقیدتی انتقاد کرده‌اند.
ایران در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره مجازات اعدام در سال ۲۰۲۴، بار دیگر در صدر فهرست کشورهایی قرار گرفت که بیشترین تعداد اعدام‌های ثبت‌شده را اجرا کرده است.
افزایش اعدام‌های سیاسی در ماه‌های اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را برانگیخته و سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدام‌ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود مربوط به سال گذشته میلادی، نوشت جمهوری اسلامی در این سال حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز را بیش از پیش سرکوب کردند و صدها نفر را خودسرانه اعدام کردند.
این سازمان افزود مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی علیه معترضان، مخالفان و اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و اتباع افغانستانی استفاده کردند. این گروه‌ها به نسبت جمعیت، بیشترین تعداد اعدام‌شدگان را تشکیل دادند.
