کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران روز چهارشنبه هفت آذر برابر با ۲۷ نوامبر با انتشار گزارشی اعلام کرد بازماندگان سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” توسط حکومت جمهوری اسلامی به “حقیقت، عدالت و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در مورد نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت نیاز فوری دارند”.
این گزارش با استناد به گفت‌وگوها و مشاوره‌های رسمی با بازماندگان سرکوب اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که اینک در آلمان به سر می‌برند، منتشر شده است. بسیاری از کسانی که با این کمیته دیدار کرده‌اند از “نبود راه‌های مناسب برای پاسخگو کردن عاملان در ایران، به دلیل آزار و اذیت مداوم قضایی و انواع دیگر آزارها توسط نهادهای امنیتی علیه معترضان و خانواده‌های آنان، ابراز سرخوردگی و ناامیدی کرده‌اند”. طبق این گزارش این بازماندگان تأکید داشته‌اند که از مبارزه برای تحقق مطالبات خود برای عدالت و پاسخگویی، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر دست نخواهند کشید.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران گفت: «در این جلسه، بازماندگان از جمله کودکان، زنان و مردان جوان از اولویت‌های خود برای حقیقت، عدالت، پاسخگویی و غرامت صحبت کردند. صدای آنها و انتظارشان برای اقدام عملی، در داخل ایران و در سطح بین‌المللی، نقش اصلی در اتخاذ رویکرد ما برای تحقق عدالت و پاسخگویی است.»
شرکت‌کنندگان در نشست با این کمیته که روز چهارشنبه در شهر مونیخ برگزار شد، معترضانی بودند که پس از اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، مجبور به ترک ایران شدند. برخی از این افراد که اینک در آلمان اقامت دارند، قربانی آزار و اذیت جنسی شدند. بسیاری دیگر به شدت مجروح یا از هر دو چشم نابینا شدند، یا تحت بازداشت خودسرانه قرار گرفتند و تعدادی دیگر نیز قربانی شکنجه و خشونت مبتنی بر جنسیت شدند.
در این نشست والدین و اعضای خانواده کشته‌شدگان یا مجروح‌شدگان در اعتراضات از سرکوب و فشارهای مداوم نهادهای امنیتی بر آنها، از جمله محرومیت خود از حق عزاداری برای عزیزانشان صحبت کردند. بسیاری دیگر نیز تجربیات خود را از محدودیت‌های شدیدی که در زندگی روزمره خود در ایران با آنها مواجه بودند روایت کردند.
در این گزارش به نقل از یکی از بازماندگان که هویتش به دلیل نگرانی‌های امنیتی فاش نشده، آمده است: «من نمی‌خواهم آینده‌ای را تصور کنم که در آن شاهد انتشار پست‌های عاملان این جنایات در اینستاگرام باشیم. این افراد باید به پاسخگویی کشانده شوند.»
در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران تصریح شده است بسیاری از بازماندگان خواستار قصاص نبوده‌اند بلکه به جای آن از “نیاز به تضمین برابری، آزادی و کرامت” سخن گفتند.
آنها همچنین جسارت و شجاعت افرادی نظیر پزشکان و وکلای ساکن ایران را برجسته کردند که به رغم تهدیدات امنیتی به آنها کمک رساندند.
بازماندگان اعتراضات در بخش دیگری از سخنان خود بر نیاز به اصلاحات فوری حقوقی در ایران از جمله حذف ساختارهای تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها اشاره کرده و خاطرنشان ساختند که “قوانین سرکوبگر و فقدان یک دستگاه قضایی مستقل، عامل اصلی تکرار چرخه‌های سرکوب و معافیت از مجازات به شمار می‌روند”.
آنها خواستار اقدام بیشتر جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به سرکوب‌‌ها در ایران و وادار کردن جمهوری اسلامی به رعایت تعهدات بین‌المللی شدند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گزارش بعدی خود را که شامل اطلاعات جمع‌آوری‌شده از بازماندگان، همراه با نقشه راهی برای تحقق عدالت و جبران خسارت خواهد بود، در ماه مارس ۲۰۲۵ به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد کرد.
ویویانا کرستیچویچ،عضو این کمیته گفت: «ما با توجه به روایات قربانیان و نظرات کارشناسان مجموعه‌ای از توصیه‌های عملی را برای جامعه‌بین‌المللی پیشنهاد خواهیم کرد که شامل توان‌بخشی بازماندگان، ترویج پاسخگویی و جبران خسارات خواهد بود.»
او افزود این کمیته “هزاران سند و مدرک” برای حمایت از این درخواست‌ها جمع‌آوری کرده است.
شهین سردار‌علی، دیگر عضو این کمیته نیز با اشاره به روایات “الهام‌بخش” بازماندگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران تصریح کرد: «صدای آنها نیاز مداوم به همبستگی و حمایت از همه بازماندگان سرکوب جاری علیه معترضان زن، زندگی، آزادی در ایران را به ما یادآوری می‌کند.»
