در حالی که وزیر اقتصاد گرانی کالاها را به مرغ، تخم مرغ، و روغن و لبنیات محدود دانسته و پیش از این گفته بود سایر کالاها نباید افزایش قیمت داشته باشند، عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بسیاری او را ناتوان ترین وزیر کابینه میدانند روز پنج شنبه از تاثیر افزایش قیمت این کالاها بر سایر کالاها خبر داده و گفته است که پس از اصلاح ارز ترجیحی، و با گران شدن مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات، این کالاها به صورت غیرمستقیم و البته ناچیز در افزایش قیمت برخی کالاها که از این چهار کالای اساسی تولید و تشکیل شده‌اند، اثر خواهد داشت.
وی در عین حال با تاکید بر این که گران شدن دیگر کالاها بر اثر جو روانی اجرای این طرح قابل پذیرش نیست، گفته است که دولت با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی و بسیج کاملا بر بازار مسلط خواهد بود و با اجرای قوانین سخت‌گیرانه و پلمب، با این گرانی‌ها مقابله خواهد کرد.
عبدالملکی همچنین تصریح کرده است که تلاش دولت برای مدیریت بازار پس از اصلاح ارز ترجیحی، به معنای سرکوب قیمت‌ها نخواهد بود. وی گفته است که کالاهای وابسته به چهار کالای اساسی افزایش قیمت منطقی خواهند داشت و برخی قیمت‌ها از جمله حمل و نقل، نه به دلیل اجرای این طرح، بلکه به دلیل تورم و هزینه‌های مرتبط افزایش می‌یابند.
عبدالملکی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که اصلاح ارز ترجیحی اقدامی عاقلانه و عادلانه و به نفع مردم است،در عین حال تصریح کرده است که با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی، این اقدام ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور بوده است.وزیر کار دلیل این امر را برخی از رویدادهای بین‌المللی به ویژه جنگ اوکراین و افزایش چند ۱۰ درصدی برخی اقلام دانست و اظهار داشت در چنین شرایطی ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریبا ناممکن بود.
وی همچنین تصریح کرد که تنها بخش کوچکی از هزینه کرد دولت برای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم می‌رسید.
عبدالملکی افزود بخش مهمی از این مبلغ هنگفت به دلال‌ها، تولیدکنندگان خارجی و قاچاقچی‌ها می‌رسید. وی اظهار داشت با این اقدام دولت بساط دلال‌ها جمع شده، یارانه به تولیدکنندگان داخلی رسیده و قاچاق تا حد زیادی از بین خواهد رفت.
وزیر کار همچنین تصریح کرد که یارانه‌ی دارو و نان مانند قبل برای همه‌ی مردم در نظر گرفته خواهد شد.
عبدالملکی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه عدم اجرای این طرح ماهانه ۳۸ هزار میلیارد تومان از جیب مردم هزینه دارد، عجله برای اجرای آن را به نفع مردم دانست و تصریح کرد افزایش دستمزد کارگران، بر اساس مدل‌های برآوردی، کمترین آثار تورمی را بر اقتصاد دارد.وزیر کار یکی از دلایل قاچاق را صرفه اقتصادی آن دانست و تصریح کرد با مدیریت دولت این سودمندی و انگیزه از بین می‌رود.
بر خلاف اظهارات وزیر کار و همچنین تصور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، دلیل اصلی قاچاق کالا سودمندی قاچاق به دلیل پایین بودن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. چون اولا این ارز به کالای قاچاق اختصاص نمی‌یافت و برای ورود کالاها به صورت رسمی اختصاص داشت و دوم اینکه دلیل اصلی قاچاق کالا، نیاز داخلی به کالاهای خارجی است که مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست که از پذیرش آن سر باز می‌زنند.
اظهارات وزیر کار در خصوص تاثیر گرانی ۴ قلم کالاهای اساسی بر سایر کالاها در حالی عنوان می‌شود که این موضوع مهم‌ترین نگرانی مصرف‌کننده و مردم در ایران است. ضمن اینکه هیچ نهادی هم برای رسیدگی به شکایت‌ها و نگرانی‌های مردم در خصوص گرانی کالاها پیش بینی نشده است و سازمان تعزیرات حکومتی پس از سال‌ها ادعا در خصوص رسیدگی به گرانی‌ها، همچنان سازوکاری برای تسهیل رسیدگی به شکایت‌های مردم پیش‌بینی نکرده است.
بسیاری از کارشناسان از ماه‌ها قبل پیش‌بینی کرده بودند که موج سهمگین گرانی‌ها از خردادماه در پیش خواهد بود، اما حتی این کارشناسان هم تصور نمی‌کردند که دولت بخواهد با دست گذاشتن روی کالاهای اساسی، و چند برابر کردن آنها در کمتر از یک هفته، چنین شوک قیمتی را به مردم وارد کند.
