وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بار دیگر شبکه مالی مرتبط با انتقال پول از ایران به حزب‌الله لبنان را هدف تحریم قرار داد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (اوفک) اعلام کرد گروهی از افراد و شرکت‌ها به دلیل مشارکت در انتقال میلیون‌ها دلار از جمهوری اسلامی به حزب‌الله، از طریق صرافی‌ها و معاملات نفت و انرژی، مشمول تحریم‌های جدید شده‌اند.
به گزارش اوفک، از آغاز سال جاری میلادی، نیروی قدس سپاه پاسداران بیش از یک میلیارد دلار برای حمایت از حزب‌الله جابه‌جا کرده است؛ تراکنش‌هایی که عمدتاً از مسیر صرافی‌های غیرشفاف در لبنان، سوریه و برخی کشورهای خلیج فارس انجام شده‌اند. این اقدام بر پایه فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و در راستای مقابله با تأمین مالی تروریسم بین‌المللی اعمال شده است.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمده است که سه فرد، شامل دو شهروند لبنانی به نام‌های اسامه جابر و محمد جعفر قصیر و یک تبعه سوری به نام سامر کَسبار، به فهرست تحریم‌ها افزوده شده‌اند. آنان متهم‌اند که ده‌ها میلیون دلار از ایران را از طریق شبکه صرافی‌های نقدی به حساب‌های حزب‌الله منتقل کرده‌اند. بر اساس این تحریم‌ها، کلیه دارایی‌ها و اموال آنان در ایالات متحده مسدود می‌شود و هرگونه تعامل مالی با این افراد، خطر قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های ثانویه را به همراه دارد.
جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در توضیح این تصمیم گفت: «لبنان می‌تواند آزاد و امن باشد، اما تنها زمانی که حزب‌الله کاملاً خلع سلاح شده و از منابع مالی ایران جدا شود.» او افزود واشنگتن با همکاری شرکای لبنانی در تلاش است تا ساختار مالی این کشور از سلطه گروه‌های مسلح خارج شود و اقتصادی پایدار و شفاف شکل گیرد.
اوفک اعلام کرده است که این تحریم‌ها بخشی از راهبرد گسترده آمریکا برای مهار نفوذ جمهوری اسلامی و تضعیف شبکه مالی حزب‌الله است؛ شبکه‌ای که از محل فروش نفت و فرآورده‌های انرژی ایران تغذیه می‌شود. طبق داده‌های جدید، صادرات نفت خام ایران در ماه اکتبر حدود یک‌ونیم میلیون بشکه در روز بوده که کاهش محسوسی نسبت به میانگین سال گذشته نشان می‌دهد. واشنگتن می‌گوید بخشی از درآمد حاصل از این فروش‌ها در نهایت از طریق واسطه‌ها به حزب‌الله می‌رسد.
در بخش دیگری از بیانیه وزارت خزانه‌داری آمده است که فروپاشی حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴ و مرگ محمد قصیر، یکی از چهره‌های کلیدی شبکه مالی حزب‌الله، توان این سازمان در انتقال پول را کاهش داده است، اما ساختار پیچیده صرافی‌های نقدی در لبنان همچنان مسیر اصلی تأمین مالی آن محسوب می‌شود.
این تحریم‌ها درست در آستانه سفر نماینده وزارت خزانه‌داری آمریکا به بیروت اعلام شد؛ سفری که هدف آن گفت‌وگو درباره راهکارهای اجرایی برای خلع سلاح حزب‌الله و بازسازی نظام مالی لبنان عنوان شده است. در همین حال، حزب‌الله در واکنش به این تصمیم‌ها، بار دیگر بر «حق دفاع از خود در برابر اسرائیل» تأکید کرده و هرگونه مذاکره سیاسی با تل‌آویو را مردود دانسته است.
تحلیلگران معتقدند که اقدام تازه واشنگتن نه‌تنها فشار اقتصادی بر حزب‌الله و جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد، بلکه پیامی روشن برای دولت لبنان دارد: آینده کشور در گرو جدایی کامل از شبکه‌های مالی و نظامی وابسته به تهران است، نه در گرو وعده‌های سیاسی یا شعارهای ایدئولوژیک.
