موضوع خانه‌های خالی و وضع مالیات بر این خانه‌ها همچنان یکی از چالش‌های حوزه‌ی مسکن در ایران است. دست‌اندرکاران اقتصادی دولت روحانی به ظاهر به این بهانه که وضع مالیات موجب شکستن قیمت اجاره خانه خواهد شد، و در واقع برای کسب درآمد و همچنین ثبت دارایی‌های ملکی مردم، موضوع وضع مالیات بر خانه‌های خالی را مطرح کرده‌اند. به گفته‌ی محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی تا کنون شناسایی شده، و وضع مالیات بر آنها قطعی است. به گفته‌ی وی تعدادی از خانه‌های خالی که بر اساس اصلاحیه قانون آذرماه ۱۳۹۹ شناسایی خواهد شد، هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.
محمود زاده با اشاره به اینکه واحدهای خالی از سکنه دو گروه هستند، گفته است تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد بر اساس قانون سال ۱۳۹۴ شناسایی شده و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند.
بنا به اظهارات محمودزاده طبق این قانون اگر واحدها یک سال خالی بمانند مشمول مالیات می‌شوند.
معاون وزیر راه تاکید کرده است که شناسایی و معرفی این واحدها به سازمان امور مالیاتی به میانجی‌گری و توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام خواهد شد.
بنا به اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی، بر اساس قانون جدید مالیاتی، واحدهای مسکونی نباید بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند. به گفته‌ی محمودزاده، در صورتی که این خانه‌ها بیش از ۴ ماه خالی باشند، مشمول مالیات خواهد شد.
بنا به اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی، تمام مالکان و مستاجران باید تا پایان مهرماه وضعیت سکونتی خود را در سامانه‌ای که به این منظور پیش‌بینی شده، مشخص کنند.
محمود زاده همچنین خاطرنشان کرده است که مبنای محاسبه‌ی مالیاتی خانه‌هایی که بیش از یک سال خالی بوده‌اند، سال ۱۳۹۵ خواهند بود. بنا به اظهارات وی، ملکان این واحدها بر اساس مدت زمانی که خانه‌ها خالی از سکنه بوده باید مالیات بپردازند.
وی یادآور شده است که این مدت می‌تواند یک تا چهار سال باشد.
همچنین بنا بر اظهارات معاون وزیر مسکن و شهرسازی، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند که کلیه خدمات از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و .. را با استفاده از کد ملی و بر اساس کد پستی و شرح نشانی یکتای مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
دولت تاکید دارد که اخذ مالیات از خانه‌های خالی با هدف کاهش اجاره مسکن و کنترل بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها در این بازار صورت می‌گیرد، اما واقعیت این است که این تصمیم و اجرای آن، نه تنها هیچ تاثیری بر کاهش هزینه مسکن نداشته است، بلکه در ماه‌های اخیر با وجود نگرانی از اخذ مالیات، قیمت‌ها بدون توجه به قدرت تامین مسکن مردم همچنان رو به افزایش است و با وجود خالی ماندن خانه‌ها به دلیل گرانی هزینه مسکن، و با وجود نگرانی به خاطر اخذ مالیات، اما دلالان بازار مسکن اجازه شکسته شدن قیمت‌ها را در بازار مسکن نمی‌دهند و قیمت‌ها را با وجود ناتوانی مشتریان از پرداخت اجاره بها همچنان بالا می‌برند. ضمن اینکه تنظیم اجاره‌نامه‌های صوری مشکل خالی ماندن خانه‌ها را در بسیاری از موارد حل کرده است و در مواردی با تنظیم این اجاره‌نامه‌ها از خالی نشان داده شدن خانه‌ها جلوگیری می‌کنند.
دولت جمهوری اسلامی سال‌هاست که با ارائه‌ی راه‌حل‌های کوتاه مدت، برای مشکلات بزرگ، نه تنها کمکی به حل این مشکلات نمی‌کند، بلکه مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند و دولت و کارشناسان تزدیک به دولت را نیز دچار این توهم می‌سازد که راه حل مشکلات را یافته و اجرایی کرده‌اند.
