ابهام و منازعه در مورد مصوبه واردات خودرو

در حالی که مصوبه اخیر مجلس در خصوص آزادسازی مشروط واردات خودرو این امیدواری را ایجاد کرده بود که با واردات خودرو، ولو به صورت مشروط بازار گران خودروهای دولتی شکسته شود و هم خودرو با قیمت‌های منطقی‌تری به دست مصرف کننده برسد و هم اینکه مردم بتوانند با قیمت‌های مناسب‌تر خودروی استاندارد تری را دریافت کنند، هادی طحان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.
این پیشنهاد که با هدف ساماندهی صنعت خودرو از طرف مجلس تصویب شده است، در واقع با حفظ بازار داخلی خودرو در تلاش است تا زمینه واردات را نیز فراهم کند و هم از نظر شاخص‌های محیط زیستی و هم از نظر قیمت‌ها در بازار خودرو، به بهبود بازار خودرو کمک کند. اما به نظر می‌رسد که شورای نگهبان با بازگرداندن این طرح به مجلس، موانعی را در مسیر این مصوبه ایجاد کرده است.
شورای نگهبان با ایراد به ماده‌ی ۴ مصوبه مجلس درباره‌ی خودروهای هیبریدی، نحوه انتقال ارز را مبهم دانسته و در ایرادی که در این خصوص به مصوبه وارد کرده، تاکید کرد است که نحوه‌ی انتقال ارز در این مصوبه شفاف نیست.
همچنین به گفته‌ی آقای طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، این شورا از مجلس خواسته است که توضیحات شفافی را در خصوص نحوه انتقال ارز ارائه کند.
به گفته‌ی آقای طحان نظیف، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را به عنوان مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده است که شورای نگهبان نیز این موارد را به مجلس منعکس کرده است.
بنا به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ماده ۴ را که بر واردات خودروهای هیبریدی اشاره دارد، مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایر سیاست‌های اداری دانسته است.
این اعتراضات در حالی عنوان می شود که رقابتی نبودن بازار خودرو در ایران موجب تشدید قیمت خودرو در ایران شده و باعث شده است که خودروهای ایرانی و داخلی با قیمتی چندین برابر قیمت واقعی چه درباره خودروهای داخلی و چه خودروهای خارجی به دست مصرف کننده برسد.
خودروسازان داخلی با در اختیار داشتن انحصار در بازار خودرو از یکسو و فقدان سازوکارهای نظارتی از سوی دیگر، قیمت گذاری خودرو را به هر شیوه‌ای که خود صلاح می‌دانند و بدون رعایت چارچوب قیمت‌گذاری انجام می‌دهند و به افزایش قیمت‌ها در بازار دامن می‌زنند.
شورای نگهبان امیدوار است که بازگشت مصوبه به مجلس و انجام اصلاحیه‌هایی که شورای نگهبان از مجلس خواسته است، مصوبه را به تصویب برساند. اما کارشناسان و تحلیلگران تاکید دارند که بعید است که خودروسازان به راحتی امکان تصویب مصوبه واردات خودرو را فراهم کنند.
گرچه مصوبه جدید به گونه‌ای تدوین شده که در واردات خودرو از همه بیشتر، منافع خودروسازان داخلی تامین خواهد شد، اما با توجه به اینکه واردات خودرو به هر حال موجب شکسته شدن انحصار بازار خودرو و در ادامه شکسته شدن قیمت بازار خواهد بود، بسیاری از تحلیلگران بعید نمی‌دانند که از طرف خودروسازان همچنان مقاومت‌ها در مقابل واردات خودرو ادامه یابد.