بدنبال بالا گرفتن انتقادات از نحوه مدیریت امور زندانها که با افشا دوربین های مدار بسته اوین مطرح شده علی مطهری نایب رئیس مجلس پیشین گفت در موضوع اخیر فیلم‌های لو رفته زندان اوین عذرخواهی کافی نیست. وی افزود عاملان این فاجعه که نشان می‌دهد ضرب و شتم زندانیان یک کار معمول بوده است اعم از مأموران، رئیس زندان اوین، رئیس سازمان زندانها و رئیس وقت قوه قضائیه که متأسفانه آقای رئیسی بوده‌اند، باید پاسخگو باشند. روندی که آقای اژه‌ای به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه در پیش گرفته‌اند که توجه بیشتری به حقوق ملت در قوه قضائیه پیدا شده است و شاهد بازدید ایشان از زندان اوین بودیم اقتضا می‌کند که آقای اژه‌ای به سرعت برای مجازات آمران و عاملان این اتفاق و مسئولان ذیربط اقدام کنند . وی همچنین به بررسی سوابق در مورد برخورد با زندانها در مجالس قبل پرداخت . وی گفت بعد از ماجرای مرگ کاووس سیدامامی در بند ۲ الف این زندان و پیگیری نمایندگان مجلس دهم در این زمینه گفت من در هیاتی که از زندان اوین بازدید کرد حضور نداشتم، اما ما موضوع را پیگیر شدیم؛ گروهی از اطلاعات سپاه به مجلس آمدند؛ ویدئوهایی به چند تن از نمایندگان نشان دادند و معتقد بودند که او خودکشی کرده است اما دلایل‌شان محکم نبود وی گفت در ماجرای بند ۳۵۰ زندان اوین که گروهی از زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند نیز ورود کردیم و آقای اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندانها که اکنون رئیس دفتر رئیس جمهوری هستند، موضوع را از اساس انکار می‌کردند؛ درحالی که شواهدی مبنی بر واقعیت آن وجود داشت.
وی گفت ما از وزیر دادگستری وقت سؤال کردیم؛ چراکه امکان سؤال از فرد دیگری را نداشتیم. همراه وزیر، رئیس وقت سازمان زندانها نیز به کمیسیون آمد و در این باره پاسخ دادند که البته ما قانع نشدیم و موضوع مشمول مرور زمان شد
وی گفت ریشه اینگونه اتفاقات این است که متاسفانه برخی شخصیت‌های سیاسی و امنیتی و برخی رسانه‌ها مثل روزنامه کیهان این مطلب را جا انداخته‌اند که برای حفظ نظام هرکاری میشود کرد. ابتدا باید این طرز فکر از بین برود تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم وی گفت در این ماجرا و حوادثی مانند آن، مجلس به عنوان نماینده ملت بیشترین مسئولیت را دارد. وظیفه نمایندگان فقط بررسی مسائل اقتصادی نیست، بلکه باید بر اجرای کل قانون اساسی از جمله فصل سوم آن که شامل حقوق ملت است تاکید داشته باشند.که متأسفانه در مجلس یازدهم توجه کافی به این مسائل نیست و فکر میکنند که اگر وارد این مسائل شوند موجب تضعیف نظام می‌شوند،
محمود صادقی حقوقدان و نماینده مجلس دهم نیز در این زمینه میگوید سازمان زندانها نیازمند اصلاحات اساسی است. بعضا شنیدیم که برخی از مسئولین ذی ربط هم به نوعی نسبت به برخی از بندها اعتراض داشتند و می‌گفتند که بعضی از بندها حتی تحت نظارت خود سازمان زندانها هم نیست و حتی رئیس سازمان هم اجازه ورود به این بندها را ندارد. این هم نیازمند قانونگذاری است و هم نیازمند اصلاح ساختاری و نیاز به ایجاد یک نهاد نظارتی فرا قوه‌ای دارد. علیرغم این انتقادات وضع زندانها از آغاز انقلاب یکی از مهمترین مراکزی بوده که حکومت در اداره ان اکثر مقررات حقوق بشر را زیر پا گذاشته و حتی قوانین آیین دادرسی کیفری خود جمهوری اسلامی را نیز رعایت نمیکنند. ودراین مسیر بازجویان از بیشترین قدرت برخوردارند و عملا حکم متهمان توسط انها صادر میشود و قضات در اینگونه موارد ماشین امضا هستند . حضور گسترده روحانیت در این قوه از مهمترین دلایل چنین فساد گسترده ای هست زیرا انها فکر میکنند برای حفظ حکومت دینی هر کاری را میشود انجام داد و آن را توجیه شرعی میکنند .
