اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در گفتگویی با بیان این موضوع که در هفت سال و نیم عمر دولت، دولت حسن روحانی اقدامات مهمی را انجام داده است، به مردم به این خاطر که به دلیل سخت بودن شرایط زندگی از دولت گلایه دارند و از مسئولان ناراحت هستند، حق داد و با اشاره به سخت بودن زندگی مردم به شرایط سختی اشاره کرد که دولت در سال ۹۲ دولت را تحویل گرفته است.
وی به پرونده‌ی ایران در شورای امنیت به عنوان یک چالش جدی اشاره کرد و با بیان این موضوع که قطعنامه‌های متعددی علیه ایران وضع شده بود، به تحریم‌های متعدد علیه ایران در زمینه‌های مختلف نفت بانک و حمل و نقل اشاره کرد و با بیان این موضوع که برای تحریم‌ها سقفی تعیین شده بود اظهار داشت این تحریم‌ها فشاری بر دولت و حکومت بود تا آن را وادار کند در زمینه مذاکره به توافقی برسند.
جهانگیری همچنین به تورم بالای ۴۰ درصد در ۹۲ و رشد اقتصادی منفی ۷ درصد در سال ۹۱ اشاره کرد و اظهار داشت سرمایه گذاری نیز در کشور طی سال‌های متمادی منفی بوده است.
معاون اول رئيس جمهور در عین حال به وقایع سال ۸۸ و نگرانی‌های جدی ایجاد شده در این زمینه اشاره کرد و با بیان این موضوع که مسائل سیاسی داخل کشور بعد از ۸۸ عمیق بود. جریان‌های سیاسی و قوای سه گانه به یکدیگر با دید منفی نگاه می‌کردند. در این شرایط دولت در سال ۹۲ چند هدف‌گذاری اصلی کرد.
جهانگیری به وجود ارتباط مستقیم اقتصاد با سیاست خارجی اشاره کرد و با اشاره به اینکه چالش در حوزه‌ی سیاست خارجی به اقتصاد منتقل می‌شود، اظهار داشت علاوه بر اینکه هرچه سیاست خارجی به سمت تنش و مشکل برود، وضع اقتصادی سخت می‌شود، تاکید کرد به هر میزان اقتصاد بزرگ و توانمند شود، می‌تواند پشتوانه محکمی برای مسائل سیاست خارجی باشد. وی افزود به همین دلیل هدف‌گذاری اول در دولت روحانی، حل مسائل سیاست خارجی بود
جهانگیری با بیان این موضوع که حل مسائل داخلی و ایجاد تفاهم ملی حل مسائل اقتصادی اولویت‌های بعدی در دولت روحانی بوده‌اند، مسئله سوم دولت روحانی را حل مسائل اقتصادی دانست که دولت روحانی برای آن اقدام کرده است و پرونده‌ی دولت را در این خصوص تا سال ۹۶ مثبت ارزیابی کرد.
. این اظهارات که جهانگیری آنها را به عنوان مسائل بدیهی در حوزه‌ی سیاست و دیپلماسی مطرح می‌کند، برای گروه‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب با رویکرد سیاسی و اقتصادی لیبرال پذیرفتنی است و گروه‌های سیاسی محافظه‌کار که سیاست‌های کلان در جمهوری اسلامی عمدتا بر اساس رویکرد آنها تدوین می‌شود به چنین ارتباط و پیوندی بین سیاست خارجی و اقتصاد قائل نیستند و به جد تاکید دارند که اقتصاد مستقل از سیاست خارجی و با برقراری ارتباط محدود با برخی کشورها می‌تواند رشد کند و به قول آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران حتی جهش کند.
فهم نادرست از توسعه‌ی درون‌زا، موجب شده است تا معتقدان به عدم ارتباط بین سیاست خارجی و اقتصاد داخلی، که برنامه‌ریزی در جمهوری اسلامی ایران هم با هدایت‌آنها عملیاتی می‌شود و تعیین‌کننده‌ی سیاست‌های کلان اقتصادی و بین‌المللی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز هستند، هرگز در رویکرد به اقتصاد و سیاست خارجی چنین رویکردی ندارند و این تفاوت ماهوی بین اصلاح‌طلبان، و گروه‌های میانه‌رو در جمهوری اسلامی با گروه‌های محافظه‌کار وتندرو است که اختلاف بنیادی بین آنها در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را موجب می‌شود و به تعامل یا عدم تعامل با غرب منجر می‌شود.
بسیاری از مسائل که برای اصلاح‌طلبان و میانه‌رو جزو شاه‌کلیدهای توسعه و ارتباط خارجی و بهبود اقتصادی تلقی می‌شود، من‌جمله ارتباط اقتصادی با غرب، از نظر محافظه‌کارهای تندرو اساسا مورد پذیرش نیست و تمام تلاش سیاسی و دیپلماتیک آنها هم برعکس در راستای حذف آن است.
