تلاش‌های مجلس برای محدود کردن حضور افراد خاص در انتخابات و همچنین قائل شده امتیازات ویژه برای افرا همسو با خود همچنان ادامه دارد.
مجلس در اخرین تصمیم خود در این خصوص و در رابطه با تسهیل‌گری حضور افراد ویژه در کاندیداتوری ریاست جمهوری قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن نیازی به استعفای روسای قوای مقننه و قضائیه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نیست.
این اولین بار است که مجلس با تصویب قوانین خاص، به طور مشخص برای حضور افراد خاص در ریاست جمهوری برنامه‌ریزی می‌کند و از طریق تصویب قوانین خاص، برای حضور افراد در نهاد ریاست جمهوری محدودیت قائل می‌شود.
بر اساس این مصوبه‌ی اخیر مجلس نیازی نیست که روسای قوای مقننه و قضائیه در صورت تمایل به شرکت در انتخابات، ۶ ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری استعفا کنند.
برخی از مخالفان این قانون، با اشاره به اینکه این افراد تریبون خاص در اختیار دارند، تاکید کرده‌اند که ممکن است این افراد از این تریبون و رسانه، به طور حداکثری برای انتخابات استفاده کنند، که این امر موجب ایجاد تبعیض بین کاندیداها خواهد شد.
ایزدخواه که از مخالفان این قانون بود همچنین در توضیح دلایل مخالفت خود عنوان کرده است که شرکت روسای دو قوه در انتخابات می‌تواند جایگاه آنها را تضعیف کند و همچنین این شائبه را ایجاد کند که رئیس قوه از جایگاه خود سواستفاده کرده است.
همچنین نمایندگان مجلس در همین روز قانون دیگری را نیز به تصویب رساندند که بر اساس آن، منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هم می‌توانند نامزد ریاست جمهوری شوند.
موافقان این طرح در پیشنهاد این قانون با بیان این موضوع که شرایط در نظر گرفته شده برای ثبت نام نامزدی ریاست جمهوری محدود به مناصب قوای سه گانه شده است، تاکید کرده‌اند باید شرایطی فراهم شود که منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هم بتوانند نامزد ریاست جمهوری شوند.
بر اساس مصوبه جدید مجلس تنها کسانی می‌توانند در ریاست جمهوری کاندید شوند که از یکی از قوای سه‌گانه به کرسی ریاست جمهوری ورود کنند.
مجلس با این مصوبه راه را به طور کامل برای کسانی که در استخدام رسمی یکی از قوای سه‌گانه نیستند بسته است و با قرار دادن این شرط که منصوبان رهبری نیازی به رعایت این شروط ندارند، راه را برای حضور نظامیان در مجلس کاملا باز گذاشته است.
در این مصوبه اخیر همچنین تاکید شده است که حتی نخبگان علمی بیرون از این سه قوه هم اگر بخواهند به کرسی ریاست جمهوری برسند باید حتما از سه کانال قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه وارد شوند.
بسیاری از منتقدان،اقدامات مجلس در خصوص تعیین شرط برای نمایندگان کاندیداتوری ریاست جمهوری را بیشتر از این جهت قابل نقد می‌دانند که مجلس که نماینده‌ی حداقل مردم ایران است در حال تصمیم‌گیری برای آینده‌ی اکثریت ملت ایران است.
ضمن اینکه با مصوبات اخیر مجلس، نهاد ریاست جمهوری هم هرچه بیشتر در حال فاصله‌گرفتن از وجه انتخابی و دموکراتیک خود است و به گفته‌ی تحلیل‌گران و ناظران، موضوع مهندسی در انتخابات به معنی تسهیل حضور افراد خاص در نهاد ریاست جمهوری و جلوگیری از حضور افراد خاص در این نهاد، وجه قانونی یافته است.
