الیاس نادران از نمایندگان مجلس یازدهم ازحوزه تهران که قبلا نیز در محلس حضورداشته است و بحث مبارزه با فساد اقتصادی را دنبال میکند .در مصاحبه ایی گفت شفافیت گردش مالی چه در بین مدیران دولتی و چه در بین نمایندگان مجلس تضمین سلامت رفتاری آنان است.
وی گفت: هرچه شفافیت در این حوزه بیشتر باشد به نفع سلامت مالی خود نمایندگان است.وی افزود: متأسفانه به دلیل تدابیر غلطی که در دولت اتخاذ شد و در برابر مجلس دهم ظرفیت کارشناسی کافی برای هدایت و راهبری دولت را نداشت کشور با بسیاری از چالش ها و ابر چالش ها مواجه شد.نادران گفت بخشی از این چالش ها ناظر به مشکلات ساختاری است. از قدیم اقتصاد ایران با آن درگیر بوده و بخشی هم ناظر بر سیاست گذاری های غلط و نا کار آمدی مدیریت حوزه اقتصاد است که باعث شده همه مردم عدم تعادل های اقتصادی را در بازارهای مختلف نظیر پول، ارز، کالا، سرمایه، اشتغال، خودرو و غیره شاهد باشند.وی افزود اتفاقی که به تازگی در بازار خودرو پیش آمد اگر با تدبیر درست و مدیریت مجلس این کار به درستی انجام می شد به یقین چنین شوک هایی به بازار و ضرر به مصرف کنندگان وارد نمی شد.وی گفت: متأسفانه شرایطی که در کشور پیش آمده و همه مردم شاهد هستند تورم های دورقمی سنگین در سال های اخیر سبد و سفره خانوارها را کوچک کرده است.وی افزود: نمایندگان مکلفند تدابیری در مجلس اتخاذ کنند که با همکاری و راهبری دولت بتوانند بخشی از این گرفتاری ها و بار سنگینی که به دوش سرپرستان خانوارهاست را کم کنند.نادران در ادامه بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، شفاف سازی و روان سازی محیط کسب و کار، استفاده از ظرفیت های موجود بدون استفاده، برداشتن دست دولت از روی بنگاه های اقتصادی که ضرورتی به دولتی ماندن شان نیست و ارجاع این بنگاه ها به عامه مردم، باز کردن راه برای آزاد سازی محیط اقتصادی و اجازه ورود پیدا کردن مردم در بسیاری از فعالیت های که دولت متأسفانه انحصار ایجاد کرده و اجازه ورود نمی دهد، مبارزه با فساد، قاچاق و غیره تأکید کرد.
وی افزود: اگر بتوان این موارد را اصلاح کرد که به اعتقاد من به اندازه کافی قوانین در این زمینه وجود دارد اما متأسفانه از ابزارهای نظارتی درست استفاده نشده و راهبری دولت به درستی انجام نگرفته است.وی گفت اگر این موارد را کمیسیون های تخصصی مجلس با همکاری دولت به سامان برسانند وضعیت معیشتی مردم متحول خواهد شد.نادران تصریح کرد: برای این 10 درصد انواع مجازات های سخت در نظر می گیرند ولی متأسفانه غفلت می شود از بخش دولتی، مدیران و احیاناً افراد مختلفی که در قوای مختلف کار سازی می کنند که برخی ها این مفاسد را انجام دهند.وی گفت: به طور کلی در کنار مبارزه با فاسد باید مبارزه با مفاسد کرد یعنی بتوان ریشه های مفاسد را در کشور در حوزه های اقتصادی خشکاند.وی افزود: لازمه این کار این است که مدیران دولتی حداقل به اندازه افرادی که این فسادها را انجام داده اند مورد مؤاخذه و تنبیه قرار گیرند.
نادران بیان داشت: متأسفانه در تمامی پرونده های این چنینی مدیران دولتی حبس و جرائم نقدی می شوند ولی افرادی که از این امتیازات استفاده کرده اند به اعدام محکوم می شوند.وی ادامه داد: شوربختانه تا به امروز این طور بوده که کفه به نفع مدیران خاطی و احیاناً مدیران سیاسی زمینه ساز شکل گیری فساد در حوزه های مختلف بوده است.
وی یادآور شد: آن فردی که اختلال در نظام اقتصادی ایجاد کرده و به عنوان مفسد فی الارض شناخته می شود یک طرف ماجرا است. افرادی که این زمینه و فرصت را ایجاد کرده اند تا این فساد انجام شود نیز شریک جرم آن هستند
سخنان نادران که فعال سیاسی اصولگرا توجه ندارد که بخش عمده ای از گردش مالی اقتصاد کشور زیر نظر رهبرمانند ستاد اجرایی اداره میشود و مشخص نکرده که فساد ناشیا از این ثروت را جه کسی میخواهد رسیدگی و مطرح سازد و با ان مقابله کند
