در حالی که بسیاری از مشاغل بدون درآمد ثابت، در پی وقوع و گسترش کرونا در ایران تعطیل شده و صاحبان آنها شغل خود را از دست داده‌اند، و بسیاری نیز درآمدهای اصلی آنها کاهش یافته است، دولت از واریز اعتبار یک میلیون تومانی تا سقف ۴ میلیون تومان به حساب این افراد خبر داده است. بنا بر گزارش‌های منتشرشده این اعتبار با بازپرداخت ۲۷ ماهه به افراد واجد شرایط اختصاص می‌یابد و دارای سود ۱۲ درصدی است که ۸ درصد آن توسط بانک‌ها و ۴ درصد توسط خود فرد پرداخت می‌شود.
بنا بر گزارشی که در این خصوص منتشر شده و نیز دستورالعمل پرداخت این وجه اعتباری، بازپرداخت اقساط این وام از یارانه و کمک هزینه‌ی معیشتی افراد خواهد بود. واجدین شرایط این وام توسط وزارت کار به بانک‌ها اعلام خواهند شد و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، قرار شده این وام طبق اغلام وزارت کار به افراد فاقد درامد ثابت پرداخت شود. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی بوس و کرایه‌های بین شهری، دستفروشان و کارگران فصلی روزمزد افراد واجد شرایط دریافت این وام هستند
اینکه آیا وزارت کار و تامین اجتماعی لیستی از افراد فاقد درامد ثابت در اختیار دارد که بر اساس آن بتواند اقدام به پرداخت این وام به افراد کند از نظر کارشناسان اجتماعی و تحلیلگران اجتماعی مورد سوال و تردید است.
هیچ گزارشی تا کنون در این خصوص منتشر نشده است که وزارت کارو تامین اجتماعی یا بخش‌های دیگری از دولت چنین اطلاعاتی را از افراد و شهروندان جمهوری اسلامی در اختیار داشته باشند و بانکی اطلاعاتی در اختیار دولت باشد که بر اساس آن بتواند در صورت نیاز افراد مشخصی با پارامترهای معین جمعیت‌شناختی و درامدی را از هم تفکیک کند و پرداختی‌های خاصی را به آنها انجام دهد.
ضمن اینکه در سال‌های اخیر که موضوع هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت کمک‌هزینه‌ی یارانه به افراد واجد شرایط مطرح بوده است، در اختیار نداشتن بانک اطلاعاتی با موضوع درامد افراد همواره به عنوان یک چالش جدی مطرح بوده است و همواره این موضوع در سطح کلان وجود داشته که دولت به درامدهای افراد دسترسی ندارد و اطلاعاتی در این خصوص در اختیار ندارد که بر اساس آن بتواند به افرادی با درامدهای کم یا محدود یارانه پرداخت کند. در عین حال، با توجه به دستورالعمل منتشرشده در این خصوص به نظر می‌رسد که دولت نه تنها کمک معیشتی خاصی به این افراد نمی‌کند، بلکه بیش از میزان پرداختی به آنها نیز از آنها دریافت می‌کند. بر اساس دستورالعمل قرار است که بازپرداخت این وام از محل یارانه و کمک‌هزینه‌ی معیشتی افراد و با بازپرداخت ۴ درصد صورت پذیرد. بنا براین به گفته‌ی کارشناسان، دولت در واقع کمک‌هزینه‌ای به افراد واجد شرایط پرداخت نمی‌کند، بلکه یارانه و کمک‌هزینه‌ی معیشتی افراد واجد شرایط را به صورت پیش‌پرداخت و یکجا به آنها پرداخت می‌کند و بعد با سود ۴ درصد و دریافت مبلغی بیش از میزان پرداختی آن را از افراد پس می‌گیرد.
ضمن اینکه انتخاب گزینشی افراد برای پرداخت کمک‌هزینه‌ی زندگی به افراد و شهروندان ایرانی مورد انتقاد تعدادی از کارشناسان اجتماعی قرار گرفته است.
از کرونا در ایران تمام افراد جامعه آسیب می بینند و ربطی به میزان ثروت یا درامد افراد ندارد و بیشتر کشورها بدون درنظر گرفتن میزان درامد افراد، کمک‌هزینه‌هایی را برای جبران خسارت‌ها و آسیب‌های ناشی از کرونا به تمامی شهروندان کشورهای‌شان اختصاص داده‌اند. ضمن اینکه تعداد قابل توجهی از افراد در حوزه‌های مختلف کاری من‌جمله حوزه‌های پژوهشی و آموزشی هستند که دارای درامد ثابت نیستند و به صورت خویش‌فرما اقدام به فعالیت اقتصادی و کسب درآمد می‌کنند. این افراد به گفته‌ی تحلیلگران جزو گروه‌های قرار دارند که بیشترین آسیب را از کرونا متحمل می‌شوند. به علت کاهش فعالیت‌های جنبی در جامعه، تقریبا تمام درامد نسبی خود از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را از دست داده‌اند و در عین حال در فهرست افراد نیازمند نیز برای دریافت کمک‌های معیشتی قرار ندارند.
موجرین مغازه‌ها و منازل نیز از دیگر گروه های آسیب‌پذیر در این حوزه هستند که در محاسبات اقتصادی دولت به شمار نمی‌آیند. با ضعیف‌شدن اقتصادی جامعه و تعطیلی مشاغل و رکود بازار خرد در کشور، صاحبان املاک مسکونی و تجاری از دیگر اقشاری هستند که در این حوزه آسیب جدی می‌بینند و به علت قطع قرارداد از طرف مستاجرها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها اجاره‌ی ملکی در معرض آسیب‌های اقتصادی قرار دارند که در محاسبات اقتصادی دولت برای تعیین افراد واجد شرایط برای دریافت کمک‌های اقتصادی به شمار نمی‌آیند.
