در حالی که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برنامه‌هاي نظام بانكي براي مقابله با كرونا و حمایت از گروه‌های مختلف برای کاهش پیامدهای ناشی از کاهش کسب و کارها در پی وقوع کرونا را اعلام كرده است، برخی از شواهد حاکی از اخراج کارگران در کارگاه‌های تولیدی کوچک به بهانه‌ی توقف فعالیت‌های اقتصادی کارگاهی است.
همتي روز يكشنبه پس از جلسه مشترك ستاد اقتصادي دولت و نمايندگان فعالان اقتصادي، اعلام کرد بانک مرکزی به ده گروهي كه كسب و كارهايشان از كرونا آسيب ديده و نمي‌توانند تسهيلات خود را بازپرداخت كنند، سه ماه مهلت خواهد داد تا بتوانند اقدامات خود برای بازپرداخت بدهی را انجام دهند. وی افزود پس از اتمام این مدت نیز، بانك‌ها بررسي‌های لازم‌را انجام خواهند داد و در صورت نیاز كمك لازم را به آنها ارايه خواهند كرد.در همین حال برخی از این کارگاهها در اقدانی غیرقانونی اقدام‌به تعدیل کارکران خود کرده و فقدان نظارت دولتی بر این اقدامات شرایط سختی را برای کارگران ایجاد خواهد کرد.
برخی کارشناسان تاکید دارند با وجود مثبت بودن این اقدامات، به علت فقدان سازوکارهای نظارتی توسط دولت این اقدامات در نهایت به سود تولیدکننده‌ها و کارگاه‌های مرفه‌تر خواهد شد و بدون اینکه سود آن به گروه‌های ضعیف‌تر اقتصادی برسد، توزیع نامناسب دولتی را تشدید خواهد کرد.
دولت امکانی برای رصدکردن کنترل کردن کارگاهها برای شناسایی افراد اخراج‌شده توسط انها در اختیار ندارد. بسیاری از این افراد، دارای قراردادهای ثبت‌شده‌ی کارگاهی نیستند و امکان نظارت بر عملکرد کارگاهها در این خصوص وجود ندارد.
اخراج کارگران گرچه به عنوان یکی از پیامدهای شیوع اپیدمی در دنیا عنوان شده است، اما در ایران با اختصاص حمایت‌ها به گروه‌های لقتصادی قوی‌تر، گروه‌های ضعیف اقتصادی با وجود ادعاها بهره‌ای از این امکانات نخواهند برد.
رييس كل بانك مركزي در بخش دیگری از اطهاراتش نیز با اشاره به حمایت نظام بانكي از تامين اجتماعي عنوان کرده است، تامین اجتماعی با حمایت بانک مرکزی با ارائه‌ی تسهيلات به کارفرمایان مشاغل آسیب‌دیده، تسهیلاتی را در اختیار این افراد قرار خواهد داد.
کارفرمایان مشاغل آسیب‌دیده نیز از جمله همان گروه‌هایی هستند که اعطای تسهیلات به آنها نمی‌تواند بر بهبود شرایط معیشتی افراد ضعیف‌تر تاثیری داشته باشد.
اقدام این افراد به اخراج کارگران با وجود دریافت تسهیلات حمایتی در نهایت به نفع کارفرماها تمام خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که جامعه با سرریز نیروهای کارگری در سال اینده که به بهانه کاهش تولید و مشکلات اقتصادی از کار بیکار شده‌اند روبرو خواهد شد و علیرغم تسهیلات اعطاشده، مشکلات اقتصادی فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
