حسن روحانی روز سه‌شنبه در دیدار با استانداران سراسر کشور، خواستار دلجویی استانداران از خانواده‌های آسیب‌دیده‌ها شد و از آنها خواست به وظیفه‌ی اصلی خود که خدمت به مردم است عمل کنند.
از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی، حتی در سال‌ها و ماه‌های اولیه حضور او در نهاد ریاست جمهوری که از برخی اقدامات او رضایت نسبی وجود داشت، عملکرد استنداری‌ها و فرمانداری‌های سراسر کشور که زیر نظر رحمانی فضلی وزیر کشور، انتخاب شده و زیر نظر او اداره می شوند، نارضایتی گسترده‌ای وجود داشت. با بالاگرفتن اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در دی ماه ۹۶ و بهمن‌ماه ۹۸، عملکرد وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در استان‌های درگیری اعتراضات نه تنها رضایت‌بخش نبوده است، بلکه خشونت‌های اعمال شده در سطح استان‌ها بنا به گفته برخی از تحلیل‌گران علاوه بر آنکه توسط نیروهای انتظامی و امنیتی صورت گرفته، فرماندارای‌ها و استانداری‌ها هم در به خشونت‌کشیده شدن آنها و برخورد با مردم نقش داشته‌اند.
اینکه حسن روحانی از استانداران درخواست کرده است تا با دلجویی از مردم آسیب‌دیده با آنها همراهی کنند، در حالی عنوان می‌شود که برخورد وی با اسسیب‌دیده‌های این حادثه حتی به صورت کلامی نیز نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال داشته و بسیاری را نسبت به نحوه مواجهه او با اعتراض‌های آبان ماه و برخورد با معترضین چه به صورت لفظی و چه توسط نیروهای تحت نظارت دولت، خشمگین و آزرده کرده است.
در همین حال، حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این موضوع که اصلاح قیمت سوخت یکی اقدام ملی بوده و توسط کل نظام این تصمیم گرفته شده است،از استانداران خواست تا برای حل مشکلات مردمی که با مشکلات معیشتی مواجه شده‌اند برنامه‌ریزی کنند و شرایط را برای مردم تشریح کنند. وی از استانداران خواست مشکلات را برای مردم تشریح کنند و از آنها راه حل و یاری بخواهند.
بنا به گفته برخی از تحلیل‌گران این دست اظهارات از طرف رئيس جمهور نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی و به خصوص دولت، به راستی برنامه‌ی مشخص، تعریف‌شده و عملیاتی برای اداره کشور به ویژه در شرایط وقوع بحران و چالش در کشور ندارند و گمان می‌کنند با دلجویی و اقدام‌های کوتاه‌مدت می‌توانند نارضایتی گسترده‌ای را که در ساختار کلی جامعه در حال افزایش و تقویت است، مدیریت کنند یا از آن بکاهند.
علاوه بر این این اظهارات در حالی توسط رئيس جمهور بیان می شود که به درستی روشن نیست که آیا رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم وظیفه استانداران کشور است یا نه و اگر هست استانداران از طریق چه راهکارهای می‌توانند در کاهش مشکلات معیشتی مردم که پس از سهمیه بندی بنزین و اصلاح قیمت سوخت افزایش یافته است، برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
ضمن اینکه یکی از مهم‌ترین اعتراض‌های مردم در سال‌های اخیر به اشکال مختلفی آن را چه در قالب اعتراض و چه انتقاد از دولت و حاکمیت بیان کرده‌اند، نادیده گرفته شدن آنها توسط حاکمیت و فقدان یک راه ارتباطی بین مردم و حاکمیت برای طرح دعاوی آنها به حکومت و دولت است.
حالا در حالی که مسیرهای عادی گفتگو بین دولت و مردم وجود ندارد و مردم از حق اولیه شهروندی برای گفتگو با حاکمیت و طرح عادی مشکلات خود محروم هستند، اینکه دولت از استانداران می‌خواهد که برای حل مشکلات از خود مردمی کمک بگیرد که در همه موارد نادیده گرفته می‌شوند، بنا به گفته برخی تحلیل‌گران بیشتر اظهاراتی نمایشی است تا آنکه پیشنهادی واقعی برای ترمیم رابطه حاکمیت با مردم یا حتی دلجویی از مردم بوده باشد.
