در ادامه واکنش‌های متفاوت اصلاح‌طلبان و رویارویی دو قطبی اصلاح‌طلبان نسبت به وضعیت سیاسی کشور، عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتگویی تازه به تعارض بین قوه‌‌ی مجریه و شورای نگهبان بر سر تفسیر و شیوه اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرده و گفته است ریاست جمهوری مهم‌ترین نهاد انتخابی مردم است و رئيس جمهور حاصل انتظارات و توقع جامعه و مردم از نظام سیاسی است. این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که رئیس جمهور تاکنون بارها گفته است وظیفه شورای نگهبان تنها نظارت است نه دخالت، و در عین حال شورای نگهبان نیز در واکنش به اظهارات رئیس جمهور بارها تاکید کرده است که تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و رئیس جمهور نمی‌تواند اختیارات خود را با توجه به برداشت خود از این اصل تفسیر کند یا توسعه دهد.
ناصری در این گفگو که به تازگی انجام شده، با اشاره به ترکیب یکدست شورای نگهبان در سه دهه اخیر، گفته است با نگاه جانبدارانه و اظهارنظرهای سیاسی نمی‌توان قانون اساسی را تفسیر کرد. او با اشاره به اینکه رئیس جمهور طبق قانون اساسی نماد حاکمیت ملی و مجری قانون اساسی است، گفته است اگر هم قرار باشد مرجعی قانون اساسی را تفسیر کند، آن مرجع رئيس جمهور است. وی همچنین تاسیس یک شورا خارج از حاکمیت برای تفسیر قانون اساسی را برای پیشبرد اصلاحات سیاسی در کشور ضروری خواند و آن را بهترین سوژه برای برگزاری رفراندوم دانست و گفت تاسیس چنین شورایی ممکن است بتواند به این دور باطل سیاسی خاتمه دهد. وی افزود اکنون بعد از چهل سال زمان آن رسیده است که قانون اساسی اصلاح بشود.
ناصری همچنین افکارسازی عمومی و روشنگری افکار عمومی را راهی دانست که از این طریق ممکن است حرف رئيس جمهور برای اجرای قانون اساسی نافذ بشود. وی در عین حال اظهار داشت رئيس جمهور در این خصوص کم‌کاری کرده است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به اینکه کمتر از ۵۰ درصد از اقتصاد ملی در اختیار ریاست جمهوری است، گفت در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت همه مسئولیت‌ها متوجه یک نفر باشد. وی افزود تا اصلاحات اساسی انجام نشود اتفاقی نخواهد افتاد.
اظهارات برخی از اصلاح‌طلبان در خصوص ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی کشور که آن را تنها با بازنگری در قانون اساسی و برگزاری رفراندوم ممکن می‌دانند در حالی عنوان می‌شود که گروهی دیگر از اصلاح‌طلبان، به ویژه آن دسته از اصلاح‌طلبان نزدیک به ساختار سیاسی کشور، گفتگو درباره اصلاحات سیاسی را زودهنگام می‌دانند و اعتقاد دارند در شرایط فعلی سیاسی کشور، برگزاری رفراندوم وتندروی‌های سیاسی من‌جمله بازنگری در قانون اساسی یا تلاش برای تغییر در فعالیت نهادهای قدرتمند سیاسی من‌جمله شورای نگهبان، حاکمیت را به تقویت ساختارهای امنیتی و نظارتی ترغیب خواهد کرد.
در عین حال، بسیاری از فعالان و تجلیل‌گران سیاسی اعتقاد دارند که اصلاح‌طلبان تا زمانی که تکلیف خود را با نهادهای نظارتی و قانون اساسی شفاف نکنند، صحبت از تغییرات سیاسی در کشور زدن و تلاش برای اجرا و پیاده‌سازی دموکراسی امری بیهوده خواهد بود.
