به گزارش رسانه دولت حسن روحانی برای نشان دادن عزم وارده خود در برنامه ها و اقدامات اخيرش در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادى و ادارىاز میان لوايح سه گانه ای را در كابينه مطرح كرده دو لایحه را پس از تدوین نهایی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده تا توسط نمايندگان مورد بازبینی قرار گیرد.
دولت روحانی مدعی است که با تدوين لوايح سه گانه ، قبل از آنكه موضوع مقابله با مفسدان تبديل به سياستى تبليغى و رسانه اى شود ريل گذارى جديدى براى مبارزه با مفسدان بر نظام ادارى كشور بوجود آورد .دولت در اين زمينه و براى ايجاد ريل گذارى به زمينه هاى بروز فساد هم توجه دارد ومدعی است که که اگراین لوایح صحيح و كامل اجرا گردد قادر خواهد بود زمينه و ريشه رشد فساد رابخشكاند
این لوایح سه گانه شامل لوایح ،شفافيت ، مبارزه با مفاسد و سالم سازى نظام ادارى و تعارض منافع میباشد که لوايح اول و دوم به مجلس تقديم شده است و لايحه ى تعارض منافع در مرحله ى تدوين است
در این لوایح دولت گلوگاه های فساد خيز كشور را نشانه رفته است .اين گلوگاه ها به غير از نبود شفافيت و در نتيجه پيشگيري از ايجاد و رشد فساد و تخلف ، چيز ديگري را دارا نمي باشد .از ديگر موارد پيش بيني شده در اين لايحه ، مشروح گفتمانهاو مذاكرات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص و شوراهايى كه با مديريت رئيس جمهور برگزار مي گردند، بعلاوه ي موارد پيشين مطروحه که براي شفافيت سازي و اطلاع عموم مي بايست علنی انتشار يابند .
لايحه ي مقابله با مفاسد و سالم سازي نظام اداري ، در روز يكشنبه هفته ي جاري با اصلاحات صورت گرفته با هدف شفافيت فرآيند سياستگذاري و تصميم گيري در كشور در دولت به تصويب و به مجلس به همراه لايحه ي شفافيت كه پيشتر در دولت مصوب شده بود ارسال گرديد. لازم به ذکر است تا زمانی که بیش از نیمی از اقتصاد کشور تحت نظر نهاد رهبری است از جمله ستاد اجرایی فرمان امام وآستان قدس رضوی عملا مبارزه با فساد صرفا بخش اندکی از امور اقتصادی را شامل میشود .
